ترک محل خدمت

با توجه به اینکه متهم اصلی پرونده نظامی نبوده است و شخص نظامی هم خارج از زمان خدمت مرتکب جرم شده و حین خدمت نبوده است، فلذا جرم ارتکابی از ناحیه نظامی جرم عمومی تلقی شده و با توجه به مفهوم ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۳۱۱ و ۳۱۳ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به این بزه در خصوص اتهامات وارده در صلاحیت دادسرای عمومی است اما در خصوص خارج نمودن اسلحه سازمانی از یگان و ارتکاب بزه بوسیله آن در مورد مرجع صالح به رسیدگی در این خصوص سه نظر مطرح است: 1. جرم است و در صلاحیت دادسرای عمومی است چرا که در حین خدمت نبوده است. 2. جرم است و در صلاحیت دادسرای نظامی است چرا که با توجه به تبصره چهار ماده ۵۹۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اصلاحی ۱۳۹۹ که در راستای توسعه صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات را که توسط نظامیان ارتکاب یابد در مرجع قضایی نظامی دانسته است فلذا سازمان قضایی صالح است. 3.جرم نیست چرا که جرم اصلی سرقت مسلحانه است که با استفاده از همین سلاح ارتکاب یافته فلذا به استناد بند دال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۹ نمی توان به این وسیله به صورت جداگانه رسیدگی کرد چرا که استفاده غیرمجاز از سلاح در راستای سرقت مسلحانه بوده و عنوان مجرمانه خاصی در قانون تعزیرات در نظر گرفته شده که چنانچه سرقت بدون سلاح صورت می گرفت این چنین نبود…