نظر مشورتي 7/95/1954 مورخ 1395/08/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

(2 و 1)- به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدي، «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالا هاي وارداتي و توليدي و هم چنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آن ها معين شده است، هم چنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است» و برابر ماده 52 قانون مذكور از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات، لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد و در ما نحن فيه با توجه به اينكه صنوفي كه قانون خاص دارند و از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي باشند، شهرداري ها نبايد از آن ها عوارض تجاري دريافت نمايند و با عنايت به ماده 2 و تبصره ذيل آن و ما…