قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور

در ماده (12) قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عبارت «در چهارچوب قانون تسهيل صدور مجوز‌هاي كسب و كار مصوب 1400/12/24» بعد از عبارت «نسبت به اخذ پروانه كسب» اضافه و ماده (27) اين قانون به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (6) به آن الحاق مي ‌شود: ماده 27- هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون پروانه كسب دائم يا موقت به كسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاريه با مهلت بيست روز به جريمه نقدي معادل ده ميليون (10/000/000) ريال محكوم و مبلغ مذكور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي‌ شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل كسب رأساً از طريق فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مهر و موم (پلمب) مي‌ شود. اين مهلت در خصوص موارد مجوز‌هاي تأييد محور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت. جريمه مذكور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و به روزرساني مي‌ شود. تبصره 6- به منظور تقويت همكاري ‌هاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با تشكل‌ هاي صنفي و شناسايي واحد‌هاي صنفي فاقد پروانه كسب و جبران هزينه‌ هاي مربوط به مهر و موم (پلمب) يا فك مهر و موم (پلمب) واحد‌هاي صنفي كه به موجب قانون و مقررات نظام صنفي انجام مي ‌شود، معادل ده درصد (10 %) از مبلغ جريمه موضوع اين ماده در اختيار اين فرماندهي قرار مي ‌گي…

يك ماده به عنوان ماده (20 مكرر) به قانون به شرح زير الحاق مي ‌شود: ماده 20 مكرر - كليه اتحاديه‌ ها حداكثر تا انتهاي تيرماه و اتاق‌ هاي اصناف سراسر كشور تا انتهاي مردادماه هر سال مكلفند صورت ‌هاي مالي حسابرسي شده خود را مطابق با معيار‌ها و ضوابط فني حسابرسي و در قالب نرم افزار مالي متحدالشكل كه مؤلفه‌ هاي آن توسط هيأت عالي نظارت تعيين مي ‌گردد، تهيه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تأييد كميسيون نظارت ذي ربط در تارنماي اتاق اصناف ايران و دبيرخانه هيأت عالي نظارت به تفكيك اتحاديه و اتاق، بارگذاري نمايند. تبصره 1- اتحاديه ‌ها و اتاق ‌هايي كه مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آن ‌ها كمتر از سي ميليارد (30/000/000/000) ريال است، از اين حكم مستثني بوده و مكلفند مطابق بند (ز) ماده (30) و بند «ص» ماده (37) اين قانون، صورت ‌هاي مالي و ترازنامه خود را در تارنماي اتاق اصناف ايران و دبيرخانه هيأت عالي نظارت به تفكيك اتحاديه و اتاق بارگذاري نمايند. در صورت عدم اجراي اين حكم در موعد مقرر، اعضاي مؤثر هيأت مديره اتحاديه و يا هيأت رئيسه اتاق اصناف، مشمول حكم از راجع به تخلف مؤثر صنفي شده و در مرتبه اول به اخطار كتبي و در صورت تكرار، به عزل محكوم مي ‌شوند. تبصره 2- كليه پرداخت ‌هاي واحد‌هاي صنفي اعم از وجوه قانوني و ساير كمكهاي دريافتي صرفاً از طريق سامانه ‌اي كه توسط اتاق اصناف ايران با تأييد دبي…

تبصره‌ هاي (3)، (4) و (5) ماده (21) قانون به ‌شرح زير اصلاح و تبصره ‌هاي (6) و (7) آن حذف مي ‌شود: تبصره 3- چنانچه تعداد واحد‌هاي صنفي در هر شهرستان جهت تشكيل اتحاديه، به حد نصاب موضوع تبصره (2) اين ماده نرسد، كميسيون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذكور نسبت به تشكيل اتحاديه تجميعي اقدام كند. تبصره 4- چنانچه ماهيت فعاليت و يا نوع برخي مشاغل ايجاب كند با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت اتحاديه‌ اي از واحد‌هاي صنفي در سطح استان يا كشور تشكيل مي ‌شود. تبصره 5- كليه اموال، دارايي ‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌ هاي قبلي حداكثر ظرف شش‌ ماه از زمان ادغام و تقسيم اتحاديه ‌هاي صنفي مطابق دستورالعمل تبصره (2) اين ماده به اتحاديه جديد منتقل مي ‌شود. هر گونه فعل و يا ترك فعل به‌ منظور جلوگيري از اجراي اين حكم، جرم است. علاوه بر آنكه مرتكب به مجازات‌ هاي نقدي موضوع ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات ‌هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي شود در مورد اعضاي مؤثر هيأت مديره اتحاديه‌ هاي صنفي و يا هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف، تخلف صنفي مؤثر محسوب مي‌ شود.

ماده (22) قانون و تبصره‌ هاي (1) و (3) آن به شرح زير اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌ هاي (7)، (8) و (9) به آن الحاق و ماده (23) قانون حذف مي ‌شود: ماده 22- اتحاديه ‌ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌ شوند. تعداد اعضاي اين هيأت سه نفر شامل رئيس، نايب رئيس و خزانه دار است كه بر اساس اكثريت نسبي آراي مأخوذه تعيين مي‌ شوند. همچنين اتحاديه ‌ها دو نفر عضو علي البدل دارند. تبصره 1- مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه ‌ها بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون، از اولين نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌ شوند. عضويت بيش از دو دوره متوالي (ادوار قبلي ملاك محاسبه مي ‌باشد) در هيأت مديره اتحاديه ‌ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آراي مأخوذه است. ملاك محاسبه، شماره (كد) ملي هر شخص مي ‌باشد. فرايند انتخابات تشكل ‌هاي صنفي كه قبل از ابلاغ اين قانون شروع و در مرحله بررسي صلاحيت داوطلبان در كميته تطبيق يا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحيه سال 1392 اين قانون ادامه مي ‌يابد. تبصره 3- انتخابات اتحاديه ‌ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضا و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب، مذكور در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضا به فاصله كمتر از دو هفته رسميت مي ‌يابد در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور، رأي گيري براي آخرين مرتبه با …

ماده (۲۲ مكرر) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود:

تبصره (1) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره 1- كارگروهي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور، پليس نظارت بر اماكن عمومي فراجا، سازمان تعزيرات حكومتي، اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف يك ماه شرايط مذكور را از مراجع ذي صلاح شامل مراجع قضايي وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مرجع صادر كننده آخرين مدرك تحصيلي و اتاق اصناف ذي ربط استعلام مي ‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف در اين كارگروه نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم گيري در اين كارگروه با اكثريت آراء صورت مي ‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي ‌شود وظيفه اين كارگروه حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بند‌هاي مذكور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارك و شواهد. است عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف به منزله پاسخ مثبت است.

يك بند به عنوان بند (11) و يك تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده به شرح زير الحاق مي ‌شود: 11- نداشتن محكوميت كيفري مؤثر و نيز نداشتن تخلفات صنفي مؤثر تبصره 3- تخلفات صنفي موثر موضوع بند (11) شامل موارد زير است: 1- اخذ هر گونه وجه يا مال به نفع خود يا غير با سوء استفاده از سمت خود در اتحاديه يا اتاق، خلاف قوانين و مقررات طي چهار سال منتهي به زمان داوطلب شدن 2- استفاده از امكانات تشكلهاي صنفي به نفع خود يا اشخاص ديگر طي چهار سال منتهي به زمان داوطلب شدن 3- غيبت غيرموجه طي سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در جلسات هيأت مزبور ظرف يك سال، طي چهار سال منتهي به زمان داوطلب شدن 4- فعاليت بدون مجوز بيش از نه ماه طي چهار سال منتهي به زمان داوطلب شدن 5- عدم اجراي حكم تبصره (1) ماده (20 مكرر) اين قانون در موعد مقرر طي چهار سال منتهي به زمان داوطلب شدن 6- داشتن محكوميت قطعي مرتبه سوم مذكور در مواد (59)، (60) و (61) اين قانون

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم مردادماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ 1403/5/17 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف