شماره پرونده ۱۳۳۴ ـ ۲۳۹ ـ ۹۲
سؤال
نظربه اينكه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفي لاحق مصوب شهريور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ قانون حمايت ازحقوق مصرف كنندگان را لغو نموده آيا با تجويز ماده ۲۱ قانون حمايت و آيين نامه اجرايي آن وضوابط اجرايي ماده۴ قانون حمايت شعب تعزيرات حكومتي نسبت به اعمال قانون ( مواد۲ و۳ الي ۸ و ۱۸ و ۱۹ ) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان و شكات خصوصي و عمومي و دولتي و ... صالح و مجاز به رسيدگي مي باشند يا خير؟
نظريه شماره۱۹۲۱ / ۹۲ / ۷ ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۲
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور مصوب ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۲ و الحاق ماده ۹۵ مكرر۲ به قانون نظام صنفي كشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ « رسيدگي به تخلفات صنفي كليه افراد صنفي به موجب احكام اين قانون خواهد بود و كليه قوانين عام و خاص مغاير لغو ميشود » بنابراين و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحي فوق الذكر و جايگزين شدن ماده ۷۲ جديد در قانون نظام صنفي كشور، رسيدگي به كليه تخـلفات افراد صنفي به ترتيـب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد . يعني ابتدا رسيدگي به تخلفات از سوي اتحاديه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزيرات حكومتي است و نه به طور مستقيم . از اين حيث تفاوتي ميان تخلفات مذكور در قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان مصوب ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ و قا…
متن نظر
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.