ماده 18 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

ماده 18 - تا پايان سال 1394 پنجاه‌ درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانكهاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سالهاي آتي وصول مي ‏شود، پس از كسر تعهدات قبلي به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز و جهت افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي با اولويت همان بانكهاي عامل منظور مي ‏شود. براي اين منظور به بانكهاي عامل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي ‌شود تا يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال به اتكاي مطالبات جاري (حصه تسهيلات اعطائي سررسيد نشده) از اشخاص بابت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، اوراق‌ بهادار مبتني بر دارايي منتشر نمايند و منابع حاصل را به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. صد درصد (100 ٪) وجوه مذكور با تصويب هيأت وزيران صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي مي ‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذكور و تسويه حساب بانكهاي عامل با خزانه ‌داري كل كشور به موجب آيين ‌نامه اجرائي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.