قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

الف (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402) ـ در صورت درخواست وثيقه گذار، نهاد وثيقه پذير مكلف است در چهارچوب قراردادي كه با رعايت موازين شرعي تنظيم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائي و يا ايفاي تعهدات، نسبت به آزادسازي وثيقه مازاد و يا جايگزيني وثيقه اقدام نمايد. همچنين نهاد وثيقه پذير مكلف است وثيقه جايگزيني كه به تشخيص آن نهاد از حيث ارزش و مخاطره (ريسك) متناسب با ميزان باقيمانده اعتبارات يا تعهدات باشد را قبول نمايد. پرداخت هزينه هاي كارشناسي، جايگزيني و آزادسازي وثيقه بر عهده وثيقه گذار مي باشد.

تبصره (الحاقي 22ˏ12ˏ1402) ـ در صورتي كه ارزش وثيقه به دليل افزايش قيمت آن از مبلغ تعيين شده توسط نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي تعيين كننده وثيقه بيشتر شود، نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي مربوط در چهارچوب اين بند مكلف به آزادسازي وثيقه مازاد يا جايگزيني وثيقه است.

دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات ‌گيرندگان و وثيقه ‌گذاران بابت وثائق در رهن بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه ‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ ها عمل كنند.

متن زير به‌ عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29 /11 /1386 الحاق مي ‌شود: تبصره 4 - در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روشهاي زير عمل مي ‌شود: 1 - بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات ‌دهنده، در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌ هاي واحد توليدي را قيمت‌ گذاري مي‌ نمايد و با هدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار مي ‌كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي ‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي ‌شود. در صورتي ‌كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق ‌العاده، افزايش دهد. 2 - در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي ‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات ‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي ‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند. چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي ‌شود. در صورتي ‌كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك مي ‌باشد و الزامي در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقي ‌مانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از ساز و كارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.

گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تأديه و يا تعيين تكليف كنند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني مي‌ باشد. كليه اقدامات قانوني و اجرائي توسط بانكهاي عامل تا ابلاغ آيين ‌نامه اجرائي اين ماده متوقف مي ‌شود.

آيين ‌نامه اجرائي اين ماده كه در آن تركيب كارگروه مذكور در تبصره (1) تعيين مي ‌شود، به‌ پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين ‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به ‌تصويب هيأت وزيران برساند.

هر واحد تنها مي تواند يك «حساب ويژه» در شبكه بانكي كشور داشته باشد. تمام يا بخشي از عوايد حاصل از فروش واحد به اين حساب واريز مي شود و موجودي آن صرفاً براي پرداخت هاي قانوني و خريد نهاده هاي مورد نياز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ويژه» براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حسابهاي بانكي توسط آن واحد نيست.

بانك موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نياز براي خريد نهاده هاي مورد نياز توليد يا پرداخت هاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات را از محل موجودي حساب ويژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تكافوي موجودي حساب ويژه واحد، به ميزان كسري حساب و حداكثر تا سقف اعتبار حساب ويژه واحد، حساب مزبور را بدهكار نمايد. تسهيلاتي كه از اين طريق در اختيار واحدها قرار مي گيرد، از نوع حد اعتباري و در قالب اعتبار در حساب جاري بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تكرار مي ‌باشد. اين تسهيلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و آيين نامه هاي آن قابل پرداخت است. بازپرداخت اين تسهيلات مي تواند از طريق واريز تدريجي وجوه حاصل از فروش به «حساب ويژه» واحد انجام شود.

حد اعتباري حساب ويژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60 ٪) ميانگين فروش سه ساله آخر فعاليت آن واحد (مورد تأييد سازمان امور مالياتي كشور) و حداكثر تا سقف پانصد ميليارد ريال حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سالهاي بعد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد، متناسب با فروش سال قبل واحد كه وجه آن به حساب ويژه واريز شده باشد، تعيين مي ‌شود.

هرگونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه، جرم محسوب مي شود و مجرم با رأي دادگاه به جريمه نقدي سه برابر مبلغ تخلف و محروميت موقت يا دائم از تسهيلات حساب ويژه محكوم خواهد شد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير تشويقي و تنبيهي لازم را براي الزام كليه بانكها و مؤسسات اعتباري در راستاي تأمين سرمايه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات اين ماده اتخاذ نموده، هر شش ‌ماه يك بار، گزارش عملكرد بانكها و مؤسسات اعتباري در اين خصوص را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.