هيأت وزيران در جلسه 16/ 2/ 1397 به پيشنهاد شماره 176876 /57 مورخ 23 /8 /1396 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395- آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1397/02/16 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/01/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1397/03/06
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف- قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395-. ب- دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386-. پ- وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي. ت- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور. ث ـ بدهي هاي دولت: بدهي هاي موضوع بند (ح) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 17 /5 /1394 و بدهي هاي دولت كه توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد (نظير بدهي هايي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نمي باشد) توسط وزارت (مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي) به مراجع ذي ربط گزارش مي شود. ج- بدهي هاي شركت هاي دولتي: بدهي هاي موضوع بند (د) ماده (1) آيين نامه مذكور در بند (ث) اين ماده. چ- نسبت بدهي: نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (GDP) به قيمت جاري در پايان هر سال. توليد ناخالص داخلي (GDP) هر سال، بر اساس اعلام مركز آمار ايران تعيين مي شود. ح- اوراق بدهي: اوراق بهادار اسلامي با نام يا بي نام نظير اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط منتشر مي شود.
ماده ۲
دستگاه هاي اجرايي مكلفند اطلاعات مربوط را بر اساس ترتيبات مقرر در آيين نامه مذكور در بند (ث) ماده (1) اين تصويب نامه و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي وزارت در مواعد مقرر، در سامانه مديريت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت و اعلام وصول مربوط را دريافت نمايند.
تبصره ۱
پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص و همچنين استفاده از ابزارهاي تأمين مالي بر اساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام و ارايه اطلاعات موضوع اين ماده مي باشد.
تبصره ۲
ذي حسابان، مديران امور مالي و مقامات مجاز دستگاه هاي اجرايي در محدوده وظايف و اختيارات قانوني خود مسئول اجراي حكم اين ماده مي باشند
ماده ۳
وزارت موظف است تا پايان مهرماه هر سال، بر اساس اطلاعات موضوع ماده (2) اين تصويب نامه ضمن ارسال گزارش تحليل پايداري بدهي، نسبت بدهي تا پايان سال قبل را به سازمان اعلام نمايد.
تبصره ۱
بدهي هايي كه به تأييد مراجع قانوني ذي ربط رسيده باشد، ملاك محاسبه نسبت بدهي است. دستورالعمل نحوه رسيدگي و تأييد بدهي هاي موضوع اين ماده و اقلام موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394-، با هماهنگي سازمان، ديوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسي، حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط وزارت تهيه و ابلاغ مي شود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰)
مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بيمه اي فعال در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي از دولت به ارزش واقعي روز و بر اساس نرخ اوراق مشاركت موضوع بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي - مصوب1383 - محاسبه مي شود. همچنين مطالبات ساير اشخاص بر مبناي نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه مي شود و در پايان هر سال، محاسبه اصل مبلغ بدهي اوليه و محاسبه مازاد به روش مركب ممنوع است.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۳
سازمان موظف است اعتبار لازم براي اجراي اين ماده را بر اساس اعلام وزارت، در لوايح بودجه سنواتي درج نمايد.
ماده ۴
در اجراي جزء (1) بند (ت) ماده (8) قانون، سازمان موظف است در تنظيم احكام و جداول لايحه بودجه سال بعد، به گونه اي عمل نمايد كه نسبت بدهي از سقف مجاز چهل (40) درصد تجاوز ننمايد.
تبصره ۱
در صورت لزوم، وزير امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد افزايش نسبت بدهي تا چهل و پنج درصد (45%) را براي تصويب هيئت وزيران ارايه مي نمايد.
تبصره ۲
در شرايط اضطراري و براي افزايش نسبت بدهي تا پنجاه درصد (50%)، سازمان بر مبناي گزارش موضوع ماده (3) اين تصويب نامه، حكم لازم را براي تصويب مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال بعد درج نمايد.
ماده ۵
به منظور حصول اطمينان از عدم افزايش سقف بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي نسبت به شاخص مندرج در قانون، سازمان موظف است با همكاري وزارت، سامانه كنترل تعهدات را ظرف يكسال طراحي و اجرا نمايد، به نحوي كه ايجاد هرگونه تعهد جديد توسط دستگاه هاي اجرايي صرفاً با اخذ تأييديه و در سقف مجاز مندرج در سامانه يادشده امكان پذير باشد. پس از انقضاي مهلت موضوع اين ماده، ايجاد تعهد جديد بدون اخذ مجوز از سامانه يادشده ممنوع است.
تبصره ۱
كليه تعهدات و تضامين صادره بر عهده دولت بايد در سامانه مذكور درج و حداقل در مقاطع زماني سه ماهه بروزرساني شود.
تبصره ۲
اجراي اين ماده براي شركت هاي دولتي تا سقف بودجه مصوب شركت مجاز است.
تبصره ۳
وزارت موظف است با همكاري سازمان امكان ارتباط سامانه يادشده را با سامانه مديريت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دولت (سماد) فراهم سازد.
ماده ۶
به منظور ساماندهي اصل بدهي هاي دولت از طريق تمديد و تسويه سود مربوط، موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (8) قانون، وزارت موظف است در مقاطع زماني سه ماهه گزارش بدهي هاي دولت به همراه جدول زماني بازپرداخت اصل و فرع (شامل سود، هزينه هاي انتشار و عامليت) اوراق بدهي تا سررسيد را به سازمان اعلام نمايد. سازمان موظف است ارقام مورد نياز براي تسويه اصل و فرع (شامل سود، هزينه هاي انتشار و عامليت) اوراق بدهي دولت را در لوايح بودجه سنواتي درج و از محل منابع مصوب مربوط در مقاطع زماني سه ماهه نسبت به صدور تخصيص و يا مجوز پرداخت مربوط اقدام نمايد.
تبصره
خزانه داري كل كشور موظف است نقدينگي خزانه را به نحوي مديريت نمايد كه مبالغ موردنياز براي تسويه اصل و فرع اوراق بدهي با اولويت و در موعد مقرر پرداخت شود.
ماده ۷
سازمان موظف است به منظور تأديه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از طريق بازارهاي كوتاه مدت و تأديه بدهي دولت به نظام بانكي و نهادهاي عمومي و غيردولتي از طريق ابزارهاي بدهي ميان مدت و بلندمدت، موضوع جزء هاي (3) و (4) بند (ت) ماده (8) قانون، با هماهنگي وزارت نسبت به پيش بيني رقم انتشار اوراق بدهي موردنياز و درج آن در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.
ماده ۸
در راستاي تسريع و صرفه جويي در هزينه هاي انتشار اوراق بدهي براي تمديد و يا تسويه بدهي ها، موضوع ماده (7) اين آيين نامه، سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به كاهش هزينه ها و تسهيل انتشار اوراق مندرج در بودجه عمومي، اقدام نمايد.
ماده ۹
سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است در اجراي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و ساماندهي امور بدهي هاي دولت، با پيشنهاد وزارت، نسبت به ارتقا و اصلاح ساختار سازماني مربوط در مركز و استان ها اقدام نمايد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.