الف قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

الف - چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره ‌هاي (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه مي ‌شود: تبصره 8 - مواد خام معدني در صورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي ‌شوند. تبصره 9 - دولت اجازه قيمت‌ گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي ‌شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود. تبصره 10 - بهره‌ برداران معادني كه جهت پژوهش‌ هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره‌ وري، فناوري، بهينه‌ سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي ‌كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (10 ٪) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي ‌باشند. آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. تبصره 11 - مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره (8) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي ‌شود.