آئين نامه قانون ثبت املاك

ماده 2 ـ كليه دفاتر نامبرده در ماده قبل بايد مجلد بوده و باستثناي دفتر توزيع اظهارنامه و دفتر املاك مجهول‌ المالك و دفتر آمار بقيه دفاتر بايد تمام صفحات آنرا در بدو امر مدعي ‌العموم بدايت محل يا نماينده او شماره گذاشته و نمونه «امضاء» كرده و بمهر پاركه ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف ذكر و قيد نمايد.

ماده 5 ـ در موقعيكه اداره ثبت قطعه يا بخشي را براي ثبت عمومي در نظر ميگيرد بايد پيش ‌نويس آگهي ماده 9 قانون ثبت را تهيه و براي نمونه (امضاء) و انتشار باداره كل ثبت بفرستد و در ضمن اين مدت بايستي وسائل مقدمات توزيع اظهارنامه را از انتشار آگهي ماده 10- در محل و تهيه پلاك از مركز و غيره در نظر گرفته كه در موقع مقرر بتواند نماينده در محل حاضر شده و تاخيري در كار پلاك ‌كوبي و توزيع اظهارنامه نشود.

ماده 6 ـ در قراء و قصبات خورده مالك قبل از شروع بعمليات ثبت عمومي لازم است نماينده عمل بوسائل مقتضي از قبيل جار و غيره مالكين را مطلع و با اطلاع كدخدا و ريش ‌سفيدان قريه را به ‌بخش ‌هاي معيني كه حدود طبيعي داشته باشد تقسيم و اسامي و ساير مشخصات مالك و ملك را در كتابچه يا صورت مجلس نوشته به نمونه (امضاء) كدخدا و ريش ‌سفيدان برساند و بعد بشماره ‌گذاري و توزيع اظهارنامه شروع كند و نمايندۂ مامور توزيع اظهارنامه بايد دقيقاً مراقبت كند كه اظهارنامه‌ ها با صورت مجلس فوق ‌الذكر كاملا تطبيق نموده و در صورت مزبور كليه قطعات با مشخصات و معروفيت آنها و اسامي مالكين كه معرفي ميشوند و حدود اربعه آن ذكرگردد و شماره و نوع املاك و اسامي مالكين در دفتر توزيع اظهارنامه نوشته شود و در روي اظهارنامه نيز كه بمالكين و در صورت غيبت آنها به مستأجر يا كدخداي محل تسليم و در دفتر توزيع اظهارنامه رسيد داده ميشود شماره ملك و مشخصات آن يادداشت و به نمونه (امضا) نماينده مربوطه برسد.

ماده 7 ـ در املاك شهري و مستغلات نيز پس از تعيين بخشي كه مورد ثبت عمومي واقع ميشود شماره‌‌ گذاري و توزيع اظهارنامه طبق مواد بالا به استثناي جار و صورت مجلس كه مخصوص املاك مزروعي خورده مالك است بعمل خواهد آمد.

ماده 8 ـ در مستغلات براي هر ملك 1 شماره و در املاك مزروعي نيز براي قراء و مزارع شش دانگي يك شماره اصلي منظور ميشود و در صورتيكه مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعياني و غيره باشد براي هر قسمت يك شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور خواهد شد.

ماده 9 ـ چنانچه پس از شماره ‌گذاري املاك هر قطعه يا بخشي معلوم شود كه ملكي از قلم افتاده، آخرين شماره آن بخش براي آن اختصاص داده مي ‌شود و اگر ملكي پس از شماره‌ گذاري مفروزاً به قطعاتي تقسيم شد براي هر يك از قطعات شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور خواهد شد مثلاً از شماره 5 اصلي 1 /5، 2 /5 3 /5

ماده 10 ـ براي سرعت جريان بايد قطعـات ثبت عمومي كوچك انتخاب شود.

ماده 11 ـ در مورد كاروانسرا و امثال آن كه داراي حجرات متعدده است در صورتيكه متعلق به يك نفر يا مشاعا متعلق به اشخاص باشد يك شماره و در صورتيكه حجرات مالك جداگانه داشته باشد براي هر يك شماره مستقلي منظور خواهد شد.

ماده 12 ـ هر بخشي كه به ثبت عمومي گذارده ميشود قنوات آن بخش هم بايد جزو ساير املاك براي ثبت عمومي منظور و آخرين نمره آن بخش بقنوات داده شود و در اظهارنامه و دفتر توزيع اظهارنامه و آگهي ‌ها نيز شماره و اسم قنوات و مبدء و مظهر آن قيد شود - هرگاه قنات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نميشود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلي لازم ندارد.

ماده 13 ـ در موقع توزيع اظهارنامه در قراء مأمورين عمل بوسائل مقتضي در محل رسيدگي نموده پس از تشخيص اينكه اعياني قريه متعلق برعايا ميباشد تعيين شماره فرعي نموده و از روي شماره رديف در دفتر توزيع اظهارنامه وارد و بمالكين اعياني اظهارنامه ميدهد - بمالكين عرصه هم پس از تعيين سهام آن ها اظهارنامه توزيع مينمايد سپس اظهارنامه‌ هاي مالكين اعياني و عرصه را جداگانه با اخذ حق ‌الثبت از هر يك آن ها تنظيم و قبول مينمايد در موقع تنظيم آگهي ابتداء عرصه و بعداً اعياني باسم مالكين آگهي ميشود در صورتيكه اختلافي بين مالكين عرصه و اعياني پيدا شود بايد بدوا بمدارك و قبالجات و بنچاق مالكين اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود چنانچه مدارك مالكين عرصه حاكي است كه اعياني ‌ها متعلق بانان بوده و رعايا مدركي براي مالكيت خود از طرف مالك يا مالكين فعلي يا قبلي ندارند درخواست ثبت را بايد از مالك عرصه و ده پذيرفته و رعايا معترض شناخته شوند و چنانچه مدارك مالكيت مالكين قراء و قصبات حكايتي از اعياني ‌ها ندارد يا رعايا مداركي بر مالكيت خود دارند حق درخواست ثبت با رعايا است.

ماده 14 ـ نسبت بدرخواست ‌هاي ثبتي كه قبلا شده و نسبت باعياني ‌هاي آن كه تشريفات اين نظامنامه بعمل نيامده چنانچه در موقع تعيين حدود مالكين عرصه، اعياني را براي رعايا گواهي نمايد يا قبلا بطور كلي گواهي كرده باشند بايد براي اعياني‌ ها شماره فرعي منظور درخواست ثبت پذيرفته آگهي نموده.

ماده 15 ـ در مورد املاكي كه قبلا درخواست ثبت شده و تعيين حدود بعمل آمده و مالكين حق رعايا را نسبت باعياني با اسامي معين قيد و گواهي نموده ‌اند و آگهي هم شده است با دريافت حق ‌الثبت و مخارج از صاحبان اعياني و تعيين حدود آن ميتوان، در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت صادر نموده.

ماده 16 ـ املاكي كه در جريان ثبت عادي بدون قيد حق اعياني براي رعايا به ثبت رسيده و بعداً در ثبت عمومي رعايا اظهارنامه داده ‌اند چون سابقاً ملك ثبت شده و جريان ثبت عمومي موردي نداشته اين قبيل پرونده‌ ها بايد براي رأي مقتضي به هيئت نظارت احاله شود.

ماده 17 ـ در مورد املاك مشاع اگر بعضي مالكين نسبت باعياني ‌ها حق رعايا را گواهي كرده و بعضي گواهي نكرده ‌اند نسبت باعياني از رعايا اظهارنامه پذيرفته شده و مالكين كه حق مزبور را گواهي نكرده ‌اند معترض شناخته ميشوند.

ماده 20 ـ قلم‌ خوردگي و كسر و اضافه كردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع است و اگر توضيحي لازم باشد بايد صريحا ذكرشده و به ‌نمونه (امضاء) متصدي مربوطه (نماينده تنظيم اظهارنامه) و مستدعي ثبت برسد. تخلف از مقررات اين ماده موجب مسئوليت شديد خواهد بود.

ماده 21 ـ اظهارنامه بايد به نمونه (امضاء) مستدعي ثبت يا وكيل يا جانشين قانوني او باداره ثبت محل داده شود هرگاه دهنده اظهارنامه نتواند نمونه (امضاء) كند علامت انگشت خود را زير اظهارنامه خواهد گذاشت و در صورتيكه اظهارنامه توسط وكيل يا جانشين مستدعي ثبت داده شود بايد وكالت نامه يا اوراق مربوطه ضميمه شود.

ماده 23 ـ دهنده اظهارنامه بايد اسناد و قبالجات و بنچاق ملك و مدارك راجعه بمالكيت و تصرف خود را باداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت يا خلاصه آن ضميمه اظهارنامه و در پرونده عمل بايگاني شود و اگر دليل مالكيت منحصر بتصرف است ادله و نشاني ‌هاي تصرف فعلي خود را كتبا باداره ثبت تسليم نمايد و در هر حال درخواست‌ كننده بايد نحوه تصرف خود را كه او را براي تقاضاي ثبت مجاز ميدارد معلوم كند.

ماده 25 ـ در هر موقع كه اداره ثبت اجراء ثبت عمومي را در بخش معيني در نظر ميگيرد بايد لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهي مقرر در ماده 10 قانون ثبت بنماينده اوقاف آنمحل اطلاع دهد تا نماينده مزبور بمتوليان موقوفات عام‌ المنفعه محل اخطار كند كه در ظرف 30 روز از تاريخ نشر اولين آگهي نامبرده در ماده 10 قانون ثبت نسبت باملاك موقوفه كه در آن بخش واقع و تحت تصدي و توليت آن ها ميباشد درخواست ثبت نمايند.

ماده 26 ـ اظهارنامه اتباع خارجه و قنسول ‌گريها و سفارتخانها در برگهائي كه براي اينكار تخصيص داده شده تنظيم و يك نسخه در محل بايگاني و نسخه ديگر باداره كل ثبت فرستاده ميشود تا پس از صدور اجازه بجريان ثبت اقدام گردد.

ماده 29 ـ تا وقتيكه آگهي نوبتي نامبرده در ماده 11 قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه ميتوان پذيرفت.

ماده 30 ـ در صلح ‌هاي محاباتي كه براي مصالح حق فسخ قيد شده درخواست ثبت از متصالح با قيد حق فسخ براي مصالح پذيرفته ميشود و مشمول ماده 33 قانون ثبت نيست سند مالكيت اين قبيل املاك با قيد حق فسخ بنام متصالح صادر و پس از سقوط حق خيار متصالح ميتواند بدون ذكر حق فسخ سند مالكيت جديد بگيرد.

ماده 31 ـ دست رنج رعيتي و حق اولويت و گلوبندي و غيره كه در املاك معمول و بين رعايا خريد و فروش ميشود از حقوق راجعه به‌ عين املاك نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نيست و صدور سند مالكيت بنام مالك هم تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول است نميدهد.

ماده 32 ـ در صورتيكه متوليان در ظرف مدت سي روز مقرر در ماده 25 اين آئين نامه اقدام بدرخواست ثبت ننمايند نمايندۂ اوقاف محل درخواست ثبت خواهد كرد لكن اگر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده 11 قانون ثبت متولي نيز درخواست ثبت كند درخواست اداره اوقاف بلاتعقيب گذارده خواهد شد.