ماده 11 قانون اجراي احكام مدني

ماده 11 - هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه ميتواند رأساً يا بدرخواست هر يك از طرفين باقتضاي مورد اجرائيه را ابطال يا ‌تصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.