هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه ميتواند رأساً يا بدرخواست هر يك از طرفين باقتضاي مورد اجرائيه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
فصل اول - قواعد عمومی←مبحث اول - مقدمات اجرا
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون اجراي احكام مدني
تاریخ تصویب: 1356/08/01 · آخرین وضعیت: 1399/02/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 1356/09/26
فصل اول - قواعد عمومی
مبحث دوم - دادورزها ( مأمورین اجرا)
ماده ۱۲
مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه ميكند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده ۱۳
اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (مأمور اجرا) بتعداد كافي نباشد ميتوان احكام را بوسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.
ماده ۱۴
در صورتيكه حين اجراي حكم نسبت بدادورزها (مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود ميتوانند حسب مورد از مأمورين شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف بانجام آن ميباشند.
ماده ۱۵
هرگاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورتمجلسي در اين خصوص تنظيم ميكند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب بمرجع صلاحيتدار فرستاده شود.
ماده ۱۶
هرگاه نسبت بدادورز (مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسي تنظيم نموده بامضاء شهود و مأمورين انتظامي (در صورتيكه حضور داشته باشند) ميرساند. اين صورتمجلس توسط مدير اجرا بدادسراي شهرستان فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۷
كسانيكه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز ميباشند.
ماده ۱۸
مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زير نميتوانند قبول مأموريت نمايند: 1 - امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد. 2 - امر اجرا راجع باشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد. 3 - مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد. 4 - وقتيكه امر اجرا راجع بكساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است. در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه بمدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول ميشود و اگر در آن حوزه مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم بوسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري بعمل خواهد آمد.
فصل اول - قواعد عمومی
مبحث سوم - ترتیب اجرا
ماده ۱۹
ماده 19 - اجرائيه بوسيله قسمت اجراء دادگاهي كه آنرا صادر كرده بموقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده ۲۰
هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه دادگاه ديگري بعمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول ميكند.
ماده ۲۱
مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل ميدهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، بترتيب در آن بايگاني شود.
ماده ۲۲
طرفين ميتوانند پرونده اجرائي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي بميزان مقرر در قانون آئين دادرسي مدني اخذ ميشود.
ماده ۲۳
پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائي را بعهده او محول ميكند.
ماده ۲۴
دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نميتواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا بتأخير اندازد مگر بموجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له دائر بوصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
ماده ۲۵
هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء ميشود رفع اشكال مي نمايد.
ماده ۲۶
اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع بدادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا ميشود.
ماده ۲۷
اختلافات راجع بمفاد حكم همچنين اختلافات مربوط باجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي ميشود.
ماده ۲۸
رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نميباشد. مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجرائيه صادر كرده است.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۸۸ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- ابطال سند و ابطال مزایدهنشست قضائی
- ابطال مزایده به دلیل عدم ابلاغ نظریه ارزیابنشست قضائی
- ابطال مزایده در آگهی مزایده به دلیل عدم قید وصف مشاعی بودن مالنشست قضائی
- ابطلال مزایده با توجه به صدور رأی قطعی دائر بر ذی حق بودن معترض ثالثنشست قضائی
- اثر حکم به فسخ قرارداد در اجرای حکم به پرداخت ثمن قراردادنشست قضائی
- اثر قبول واخواهی بر عدم توقیف مال محکومعلیهنشست قضائی
- اجرای حکم اعسار و تقسیط برای موضوع اجراییه ثبتینشست قضائی
- اجرای حکم خلع ید با توجه به ورشکستگی محکوم و امکان ورود ضرر به سایر طلبکاراننشست قضائی
- اجرای حکم خلع ید در ملک مشاعنشست قضائی
- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه شخص ثالثنشست قضائی
- احداث مغازه و تحویل آن به متعهدلهنشست قضائی
- احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیعنشست قضائی
- احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال به نام خریدار توسط دادرس علی البدل دادگاه های عمومینشست قضائی
- اخذ نظریه قاضی مشاور خانواده در محاکم خانواده راجع به امور حسبی و شورای حل اختلافنشست قضائی
- ادغام پرونده های اجرایی مجزانشست قضائی
- ازدیاد شرکاء زمان اجرای حکم خلع ید مشاعینشست قضائی
- استرداد هزینه های انجام شده به محکوم له در مرحله اجراء حکمنشست قضائی
- اعتبار حکم ملاقات با طفل پس از زندگی مشترک زوجیننشست قضائی
- اعتراض به اقدامات اجرایی پس از اجرای حکم محکومیت مدنینشست قضائی
- اعتراض ثالث اجرایی در راستای صدور قرار تأمین خواستهنشست قضائی
- اعتراض ثالث اجرایی در رد مال کیفرینشست قضائی
- اعتراض ثالث به دستور تخلیه فورینشست قضائی
- افزایش حق کسب و پیشه در صورت صدور حکم تخلیه و عدم تخلیه عین مستاجرهنشست قضائی
- اقدام کاشت ورثه از زمین کشاورزی مشاعنشست قضائی
و ۱۱۳۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.