ماده 146 قانون اجراي احكام مدني
ماده 146 - هرگاه نسبت بمال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند بحكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع ميشود در غير اينصورت عمليات اجرائي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرائي و اثبات ادعاي خود ميتواند بدادگاه شكايت كند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 3017971 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 56 از اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/3/23 وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري
- رأي شماره 3018017 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري در رابطه با موضوع الزام به برقراري فوق العاده مناطق كم تر توسعه يافته موضوع بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري
- رأي وحدت رويه شماره 802 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه معطي نيابت نسبت به رسيدگي به اعتراض به عمليات اجرايي
- رأي وحدت رويه شماره 725 ديوان عالي كشور در خصوص قابليت تجديدنظر آرايي كه دادگاههاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض معترض ثالث صادر كرده اند