ماده 147 قانون اجراي احكام مدني
ماده 147 - شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي ميشود. مفاد شكايت بطرفين ابلاغ ميشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفين دعوي بهر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي ميكند و در صورتيكه دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرائي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مينمايد. در اينصورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه ميتواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را بمعترض بدهد. بشكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز بترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- راي وحدت رويه شماره 836 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص غير مالي بودن دعواي ابطال راي داوري
- رأي وحدت رويه شماره 802 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه معطي نيابت نسبت به رسيدگي به اعتراض به عمليات اجرايي
- رأي وحدت رويه شماره 725 ديوان عالي كشور در خصوص قابليت تجديدنظر آرايي كه دادگاههاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض معترض ثالث صادر كرده اند