سند حقوقی

‌ماده 148 قانون اجراي احكام مدني

‌ماده 148 - در هر مورد كه اجرائيه‌ هاي متعدد بقسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (‌مأمور اجراء) بايد حق تقدم هر يك از محكوم ‌لهم را بترتيب ‌زير رعايت نمايد: 1 - اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم‌ عليه نزد محكوم‌ له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرائي باشد‌ محكوم‌ له نسبت بمال مزبور بميزان محكوم‌ به بر ساير محكوم‌ لهم حق تقدم خواهد داشت. 2 - خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم‌ عليه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود. 3 - نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم‌ عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال. 4 - بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد شمول ماده 44 قانون كار بر وام و مساعده اعطايي از سوي كارفرما به كارگر و لزوم اجراي حكم توقيف يك چهارم حقوق كارگر در فرض موجود