سند حقوقی

قانون اجراي احكام مدني

تاریخ تصویب: 1356/08/01 · آخرین وضعیت: 1399/02/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 1356/09/26
فصل ششم - حق تقدم

ماده ۱۴۸

‌ماده 148 - در هر مورد كه اجرائيه‌ هاي متعدد بقسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (‌مأمور اجراء) بايد حق تقدم هر يك از محكوم ‌لهم را بترتيب ‌زير رعايت نمايد: 1 - اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم‌ عليه نزد محكوم‌ له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرائي باشد‌ محكوم‌ له نسبت بمال مزبور بميزان محكوم‌ به بر ساير محكوم‌ لهم حق تقدم خواهد داشت. 2 - خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم‌ عليه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود. 3 - نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم‌ عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال. 4 - بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.

ماده ۱۴۹

پس از اينكه بستانكاران بترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم‌ عليه وصول نمودند اگر چيزي زائد از طلب آنها باقي بماند بطبقه بعدي داده ميشود و در هر يك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم‌ عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم ميگردد.

فصل هفتم - تأدیه طلب

ماده ۱۵۰

‌ماده 150 - وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا بطريق ديگر از محكوم‌ عليه وصول ميشود بميزان محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي بمحكوم‌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه بمحكوم‌ عليه مسترد ميشود. ‌ ‌

ماده ۱۵۱

در صورتيكه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم‌ به و هزينه‌ هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم‌ له براي وصول بقيه طلب او از‌ ساير اموال محكوم‌ عليه توقيف ميشود. ‌

ماده ۱۵۲

در مقابل وجهي كه بمحكوم‌ له داده ميشود دو نسخه رسيد اخذ ميگردد يك نسخه از آن بمحكوم‌ عليه تسليم و نسخه ديگر در‌ پرونده اجرائي بايگاني ميگردد. ‌

ماده ۱۵۳

در مورديكه محكوم‌ له بيش از يكنفر باشد و دارائي ديگري براي محكوم‌ عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچيك از‌ طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائي به كسي كه آنرا پرداخته است داده ميشود و بقيه بين طلبكاراني‌ كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌ اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم ميشود. ‌

ماده ۱۵۴

تقسيم‌ نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مينمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند. ‌

ماده ۱۵۵

هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد ميتواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به ‌ترتيب تقسيم بدادگاه مراجعه كند. ‌دادگاه در جلسه اداري بشكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مينمايد در اينصورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه بعمل ميآيد.

ماده ۱۵۶

در صورتيكه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زايد بنحويكه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد ميشود. ‌

ماده ۱۵۷

خسارت تأخير تأديه در صورتيكه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم‌ نامه جزء طلب محكوم‌ له محسوب‌ خواهد شد.

فصل هشتم - هزینه های اجرائی

ماده ۱۵۸

‌ماده 158 - هزينه‌ هاي اجرائي عبارت است از: 1 - پنج درصد مبلغ محكوم‌ به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء بمأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب ميشود مگر اينكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد. 2 - هزينه‌ هائي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌ الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

ماده ۱۵۹

‌ماده 159 - در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا‌ پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت ميشود.

ماده ۱۶۰

‌ماده 160 - پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده محكوم‌ عليه است ولي در صورتيكه طرفين سازش كنند يا بين‌ خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتيكه محكوم‌ به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراء تعلق‌ نخواهد گرفت. ‌

ماده ۱۶۱

اگر محكوم‌ به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول ميگردد و هرگاه محكوم‌ له بعد از شروع اقدامات اجرائي رأساً محكوم‌ به را‌ وصول نموده باشد و محكوم‌ عليه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم‌ عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول ميگردد. ‌در اينصورت هزينه‌ هائي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم‌ عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق ‌مسترد ميگردد.

ماده ۱۶۲

‌ماده 162 - دادورز (‌مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد بصندوق دادگستري پرداخت كند و يك ‌نسخه از رسيد مزبور را بمحكوم‌ عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرائي نمايد. ‌

ماده ۱۶۳

دادورز (‌مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز بترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد. ‌

ماده ۱۶۴

اجراي موقت حكم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت باجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجراء وصول ميگردد. ‌

ماده ۱۶۵

راجع باحكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجرائيه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستري ‌ميماند تا در صورت نقض حكم به محكوم‌ عليه مسترد گردد. ‌
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۵ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۸۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۱۳۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.