ماده 158 قانون اجراي احكام مدني
ماده 158 - هزينه هاي اجرائي عبارت است از: 1 - پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء بمأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب ميشود مگر اينكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد. 2 - هزينه هائي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد تفسير مواد 160 و 161 قانون اجراي احكام مدني و تحميل حق الاجرا بر محكوم عليه كه پس از انقضاء مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، محكو له گذشت كرده باشد