سند حقوقی

‌ماده 160 قانون اجراي احكام مدني

‌ماده 160 - پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده محكوم‌ عليه است ولي در صورتيكه طرفين سازش كنند يا بين‌ خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتيكه محكوم‌ به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراء تعلق‌ نخواهد گرفت. ‌

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد تفسير مواد 160 و 161 قانون اجراي احكام مدني و تحميل حق الاجرا بر محكوم عليه كه پس از انقضاء مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، محكو له گذشت كرده باشد
  • نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد الزام پرداخت حق اجرا از سوي محكوم عليه پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه و انقضاء‌ هجده ماه از تاريخ صدور حكم (مواد 34 و 160 قانون اجراي احكام مدني)