سند حقوقی

ماده 161 قانون اجراي احكام مدني

ماده 161 - اگر محكوم‌ به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول ميگردد و هرگاه محكوم‌ له بعد از شروع اقدامات اجرائي رأساً محكوم‌ به را‌ وصول نموده باشد و محكوم‌ عليه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم‌ عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول ميگردد. ‌در اينصورت هزينه‌ هائي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم‌ عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق ‌مسترد ميگردد.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد تفسير مواد 160 و 161 قانون اجراي احكام مدني و تحميل حق الاجرا بر محكوم عليه كه پس از انقضاء مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، محكو له گذشت كرده باشد