سند حقوقی

تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شركت هاي توسعه مسير برق گيلان، انرژي گستر جم، افق توسعه انرژي طوس و مولد نيروگاهي تجارت فارس از شركت هاي دولتي با بدهي همان شركت ها به سازمان خصوصي سازي و امور مالياتي كشور

تاریخ تصویب: 1396/03/21 · آخرین وضعیت: 1403/04/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00

هیئت وزیران در جلسه ۲۱ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۳۸۷۹۴/ ۵۷ مورخ ۷ /۳ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع…

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هيئت وزيران در جلسه 21 /3 /1396 به پيشنهاد شماره 38794/ 57 مورخ 7 /3 /1396 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - تصويب كرد:

۱

منسوخه / موقوف‌الاجرا
1 _ مطالبات شركت هاي توسعه مسير برق گيلان، انرژي گستر جم، افق توسعه انرژي طوس و مولد نيروگاهي تجارت فارس ازشركت هاي دولتي با بدهي همان شركت ها به سازمان هاي خصوصي سازي و امور مالياتي كشور به شرح جدول ذيل به مبلغ دو هزار و سيصد و بيست ميليارد و پانصد و نود و سه ميليون و پانصد و بيست و سه هزار و ششصد و شصت و يك (661 /523 /593 /320 /2) ريال تهاتر مي ‌شود:

۲

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شركت هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول فوق تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول مذكور مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.

۳

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد مكلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب ‌نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزاد سازي وثايق و ...) و يا به روز رساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول يادشده اقدام نمايد.

۴

منسوخه / موقوف‌الاجرا
براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب ‌نامه به شركت‌ هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت ‌هاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) بدون لحاظ مواردي كه با تصويب دولت درخصوص منابع حاصل از واگذاري شركت‌ هاي دولتي مستثني شده از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است. سهم شركت‌ هاي وابسته و تابعه از يارانه شركت ‌هاي اصلي با اعلام شركت اصلي تعيين مي ‌شود.

۵

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (2) مشمول بند (4) اين تصويب نامه نباشد و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اوراق تسويه خزانه، موضوع اين بند تسويه مي ‌گردد سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور موظفند براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند و چنانچه شركت هاي دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايند خزانه داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت ‌هاي دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ‌ربط واريز نمايند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید