اساسنامه شركت بهينه سازي مصرف سوخت

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹ /۳ /۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۹) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت را به شرح زير اصلاح و تصويب نمود:

ماده ۱ ـ شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص) كه طبق ماده (۵) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران تشكيل شده است، به موجب ماده (۹) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ به عنوان شركت تابعه وزارت نفت، براساس اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌گردد و از اين پس در اساسنامه بطور اختصار «شركت» ناميده مي‌شود.

ماده ۲ ـ مركز اصلي شركت در تهران است و مي‌تواند با تأييد مجمع عمومي براي انجام عمليات و وظايف خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ماده (۱۳) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۶ـ شركتهاي فرعي و وابسته، شعب يا دفاتر و نمايندگيهايي در داخل و خارج كشور تأسيس نمايد.

ماده ۳ ـ مدت شركت نامحدود است.

ماده ۴ ـ سرمايه شركت دو ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال منقسم به دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) سهم ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريالي با نام است و تماماً پرداخت گرديده است. سهام شركت كلاً متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران و غيرقابل انتقال است.

ماده ۵ ـ موضوع شركت عبارت است از اعمال مديريت تقاضا و اجراي سياست‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخش‌هاي مختلف مصرف، كمك به توسعه كاربرد انواع فناوري‌هاي نوين تبديل انرژي در بخش‌هاي مختلف مصرف، كاهش هزينه‌هاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي، جايگزيني اقتصادي حامل‌هاي انرژي همراه با توسعه بكارگيري ظرفيت‌هاي محلي انرژي و انرژي تجديدپذير به نيابت از وزارت نفت و اجراي كليه فعاليتهاي مربوط به امور مزبور و تصدي و انجام هرگونه فعاليت علمي، پژوهشي، فني، بازرگاني و ساير خدماتي كه براي توسعه عمليات شركت لازم شناخته شود.

ماده ۶ ـ وظايف و اختيارات شركت شامل وظايف و اختيارات موضوع قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و ساير قوانين و مقررات مربوط، از جمله موارد زير مي‌باشد كه به تبعيت از وزارت نفت، حسب مورد رأساً يا با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط انجام مي‌دهد:

۱ ـ تهيه بسته‌هاي سياستي و خط‌مشي‌هاي اساسي مرتبط با عرضه و مصرف انرژي و حامل‌هاي آن در بخش‌هاي مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، كشاورزي و مسكن و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب.

۲ ـ تهيه راهكارهاي اجرائي مناسب به منظور حمايت و تشويق براي ارتقاي نظام تحقيق و توسعه فناوري‌هاي جديد در زمينه بهينه‌سازي انرژي و ارائه به مراجع ذي‌ربط براي تصويب.

۳ ـ تهيه آيين‌نامه‌هاي صرفه‌جوئي و الگوهاي لازم براي مصرف انرژي و حامل‌هاي آن در بخش‌هاي مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، كشاورزي و مسكن و ارائه به مراجع ذي‌ربط براي تصويب.

۴ ـ شناسائي و تدوين راهكارهاي توسعه فناوري‌هاي موردنياز در حوزه صنعت نفت براي عرضه و مصرف انرژي در حيطه تخصصي نفت و فراهم ساختن امكان طراحي و بهبود آنها براي بكارگيري توسط سازندگان و توليدكنندگان داخلي.

۵ ـ تهيه معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي اجباري انرژي و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب و همكاري لازم براي اجراي آنها.

۶ ـ اقدامات لازم به منظور ترغيب مصرف‌كنندگان انرژي به استفاده از تجهيزات، وسايل، مجموعه‌ها و فرآيندهاي با مصرف انرژي كمتر.

۷ ـ تهيه مقررات و آيين‌نامه‌هاي لازم براي شركت‌‌هاي خدمات انرژي و حمايت از فعاليت و توسعه آنها با مشاركت ساير دستگاههاي اجرايي مربوط و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب و اقدامات اجرايي و نظارتي مقتضي در اين زمينه، در حدود امكانات و اختيارات مقرر.

۸ ـ مديريت، نظارت و بازرسي و اقدام لازم در زمينه مميزي انرژي، بهينه‌سازي مصرف انرژي و اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي توسط مصرف‌كنندگان انرژي، طبق مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط.

۹ ـ تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهكارهاي مناسب و اقدامات اجرايي، نظارتي و حمايتي در حوزه توليد و توسعه همزمان برق، انرژي و برودت، احداث و بكارگيري واحدهاي بازيافت انرژي و طرحهاي مرتبط با افزايش بازده انرژي توسط توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و ارائه آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهكارهاي مزبور به مراجع ذيربط براي تصويب.

۱۰ ـ فعاليت لازم در زمينه حمايت از ترويج كاربرد اقتصادي منابع تجديدشونده انرژي.

۱۱ ـ طراحي و ساخت طرح‌هاي الگو و آزمايشي به منظور كسب و ارتقاي دانش و تجربيات در حوزه اهداف و مسئوليت‌هاي شركت.

۱۲ ـ اقدام در زمينه آموزش و آگاه‌سازي عمومي و ارتقاي فرهنگ جامعه در بخش بهينه‌سازي و اصلاح الگوي مصرف انرژي.

۱۳ ـ نمايندگي، عضويت و حضور در مجامع بين‌المللي مربوط براي حفظ منافع ملي و ارتقاي دانش فني طبق سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط.

۱۴ ـ انعقاد انواع عقود و معاملات، از جمله قراردادهاي خدمت و پيمانكاري و مهندسي مشاور و مشاوره و استخدامي با اشخاص واجد صلاحيت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۱۵ ـ خريد، فروش، اجاره، استيجاره، رهن، تحصيل و تملك اموال منقول و غيرمنقول و همچنين ايجاد، تكميل، توسعه، نظارت و اداره اموال، تأسيسات، كارگاهها، دستگاهها، تعميرگاهها و ديگر تأسيسات و ابزار و ادوات و وسايل لازم براي انجام مقاصد و عمليات موضوع شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۱۶ ـ گرفتن اعتبار يا وام و پرداخت تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تأمين احتياجات و اجراي مقاصد شركت با تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۱۷ ـ تحصيل و تملك و واگذاري حق استفاده و ثبت پروانه‌هاي اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاري، اختراعات، طرحها و روشهاي موردنياز براي انجام عمليات و وظايف موضوع شركت.

۱۸ ـ مشاركت و همكاري با ساير دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و شركتهاي ايراني و يا خارجي واجد صلاحيت فني و مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۱۹ ـ برنامه‌ريزي جهت جذب نيرو براي تأمين احتياجات شركت و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و كارآموزي كاركنان به منظور ارتقاي سطح اطلاعات علمي، تخصصي، فني و اجرايي آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۲۰ ـ ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب ساير قوانين و مقررات مربوط و يا توسط وزارت نفت به شركت محول مي‌شود.

ماده ۷ ـ شركت داراي اركان زير مي‌باشد: ۱ـ مجمع عمومي ۲ـ هيئت مديره و مديرعامل ۳ـ حسابرس(بازرس قانوني)

ماده ۸ ـ نمايندگان صاحب سهام شركت در مجمع عمومي عبارتند از: ۱ـ وزير نفت (رئيس مجمع عمومي) ۲ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ۳ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

ماده ۹ ـ جلسات مجمع عمومي در تهران تشكيل مي‌شود و رياست جلسات در غياب وزير نفت، با يكي ديگر از اعضاي مجمع عمومي شركت مي‌باشد كه توسط ايشان تعيين و معرفي خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ مجمع عمومي عادي در تيرماه هر سال براي رسيدگي به گزارش حسابرس (بازرس قانوني) و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي سال مالي گذشته شركت و استماع گزارش عملكرد مديران و در مهرماه همان سال براي رسيدگي و تصويب بودجه سال آينده شركت تشكيل مي‌گردد و تا وقتي كه نسبت به موضوعات مندرج در دستورجلسه تصميمي اتخاذ نشده باشد، جلسات همچنان ادامه مي‌يابد.

تبصره ـ علاوه بر موارد مذكور در اين ماده، ممكن است موضوعات ديگري نيز بنا به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و يا مديرعامل شركت و يا طبق نظر رئيس مجمع عمومي در دستور مذاكرات مجمع عمومي قرار گيرد.

ماده ۱۱ ـ مجمع عمومي را مي‌توان در هر موقع از سال بنا به تصميم رئيس مجمع عمومي و يا حسابرس (بازرس قانوني) شركت به طور فوق‌العاده دعوت نمود.

تبصره ـ دستور جلسه مجمع عمومي در دعوتنامه قيد خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ جلسات مجمع عمومي عادي (يا عادي بطور فوق‌العاده) با اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت مي‌يابد، ليكن تصميمات متخذه با رأي نصف به علاوه يك اعضا قابليت اجرا خواهد داشت. همچنين جلسات مجمع عمومي فوق‌العاده شركت با حضور تمامي اعضا رسميت مي‌يابد و اخذ دوسوم آرا جهت اتخاذ تصميمات، ضروري خواهد بود.

ماده ۱۳ ـ رييس مجمع عمومي يك نفر را به عنوان دبير مجمع عمومي انتخاب خواهد نمود.

ماده ۱۴ ـ اعضاي هيئت مديره و حسابرس (بازرس قانوني) شركت مي‌توانند با دعوت رئيس مجمع، بدون داشتن حق رأي، در جلسات مجمع عمومي شركت نمايند.

ماده ۱۵ ـ صورتجلسات مجمع عمومي پس از تصويب بايد به امضاي رئيس مجمع عمومي برسد و در پرونده مخصوص نگاهداري شود.

ماده ۱۶ ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير تعيين مي‌شود:

۱ ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي شركت با توجه به گزارش ساليانه هيئت مديره و گزارش حسابرس (بازرس قانوني).

۲ ـ بررسي و تصويب برنامه عمليات و فصول و ارقام بودجه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شركت.

۳ ـ اتخاذ تصميم نسبت به دريافت وام و اعتبار و پرداخت تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تأمين احتياجات و مقاصد شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۴ ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل.

۵ ـ انتخاب حسابرس (بازرس قانوني) با رعايت قوانين مربوط.

۶ ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و حق‌الزحمه حسابرس (بازرس قانوني) با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۷ ـ تعيين خط مشي عمومي شركت و تصويب برنامه‌هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت شركت.

۸ ـ اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شركتهاي فرعي و وابسته و شعب و نمايندگي‌ها و يا برچيدن آنها در داخل و خارج كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۹ ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي، معاملاتي، رفاهي، استخدامي و ساير آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز و ساختار تشكيلاتي شركت، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۱۰ ـ اتخاذ تصميم در خصوص احتساب اندوخته‌هاي قانوني و احتياطي و ذخيره استهلاك دارايي‌هاي ثابت شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۱۱ ـ اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي هيئت مديره، مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام شركتهاي ديگر كه مرتبط با فعاليت شركت باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۱۲ ـ اتخاذ تصميم درباره هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار گيرد.

ماده ۱۷ ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير تعيين مي‌شود:

۱ ـ پيشنهاد تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه و افزايش يا كاهش سرمايه شركت و ارائه به هيئت وزيران جهت تصويب.

۲ ـ اتخاذ تصميم در خصوص انحلال يا ادغام شركت براي ارائه به هيئت وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ماده ۱۸ ـ هيئت مديره شركت از پنج نفر عضو اصلي شامل رئيس هيئت مديره، مديرعامل (نايب رئيس) و سه نفر ديگر تشكيل مي‌گردد. دو نفر ديگر نيز به عنوان اعضاي علي‌البدل انتخاب مي‌شوند كه در غياب هر يك از اعضاي اصلي، به دعوت رئيس هيئت مديره، شركت آنان در جلسات و تصميمات هيئت مديره الزامي و معتبر خواهد بود.

ماده ۱۹ ـ رئيس هيئت مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره با پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي و با صدور حكم از سوي وزير نفت براي مدت دو سال به اين سمت انتخاب مي‌شوند و در پايان مدت عضويت هيئت مديره، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضاي دوره تصدي و تا وقتي كه هيئت مديره جديد انتخاب نشده است، هيئت مديره شركت با اختيارات فعلي خود به خدمت ادامه خواهند داد.

ماده ۲۰ ـ تغيير هر يك از اعضاي هيئت مديره، قبل از پايان خدمت مدت عضويت آنان با پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي امكان‌پذير مي‌باشد.

ماده ۲۱ ـ دعوت، تعيين وقت و اداره جلسات هيئت مديره و ابلاغ مصوبات به عهده رئيس و در غياب رئيس به عهده نايب رئيس هيئت مديره و اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره از وظايف مديرعامل مي‌باشد. جلسات هيئت مديره در محل شركت و حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد شد. جلسات هيئت مديره با پيشنهاد هر يك از اعضا و به دعوت و حضور رئيس هيئت‌مديره و در غياب ايشان توسط نايب رئيس هيئت‌مديره نيز تشكيل مي‌شود.

تبصره ـ جلسات هيئت مديره با حضور پنج عضو رسميت مي‌يابد. تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر است.

ماده ۲۲ ـ هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات لازم براي اداره امور شركت و انجام وظايف مربوط به موضوع شركت مي‌باشد. اختيارات و وظايف هيئت مديره از جمله موارد زير مي‌باشد:

۱ ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي.

۲ ـ ارائه پيشنهاد در مورد طرح تشكيلات و نمودار كلي سازمان شركت به مجمع عمومي براي تصويب.

۳ ـ تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش هيئت مديره براي تقديم به مجمع عمومي.

۴ ـ تنظيم بودجه سالانه شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب.

۵ ـ اجراي بودجه سالانه شركت و اعمال اصلاحات لازم در بودجه به پيشنهاد مديرعامل، در حدود اختياراتي كه از طرف مجمع عمومي به هيئت مديره تفويض شده باشد.

۶ ـ تنظيم برنامه عمليات و تعيين خط مشي و سياست كلي شركت جهت تقديم به مجمع عمومي براي تصويب.

۷ ـ اخذ تصميم نسبت به معاملات و قراردادها طبق مقررات و آيين‌نامه معاملات شركت.

۸ ـ بررسي و تنظيم پيشنهاد دريافت و پرداخت اعتبار و وام جهت تقديم به مجمع عمومي براي تصويب.

۹ ـ اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادهاي مديرعامل كه براي حفظ حقوق و منافع شركت لازم و در صلاحيت هيئت مديره باشد.

۱۰ ـ اتخاذ تصميم براي ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۱۱ ـ اتخاذ تصميم در مورد هرگونه اقدامي كه براي انجام عمليات موضوع شركت لازم و مقتضي باشد.

ماده ۲۳ ـ مديرعامل مسئول اداره امور شركت و اجراي مصوبات هيئت مديره و مجمع عمومي و حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي‌باشد و براي ايفاي وظايف مذكور داراي اختيارات لازم است و نمايندگي شركت را در مقابل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير دارد.

تبصره ـ مديرعامل مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات اجرايي خود را به تشخيص و مسئوليت خود به هر يك از اعضاي هيئت مديره و كارمندان شركت تفويض كند. اختيارات و وظايف مديرعامل شامل موارد زير نيز مي‌باشد: 1ـ استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال، اعطاي پاداش، اضافه حقوق و مزايا و برقراري فوق‌العاده‌هاي كاركنان و به طور كلي اتخاذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و آموزش كاركنان شركت طبق قوانين و مقررات مربوط. 2ـ افتتاح حساب و پرداخت و دريافت وجوه نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي كشور طبق قوانين و مقررات مربوط. 3ـ تعيين وظايف و حدود اختيارات و مسئوليتهاي واحدهاي مختلف شركت در حدود تشكيلات و ساختار كلي شركت. 4ـ اعمال نظارت‌هاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و شركتهاي فرعي و وابسته و بازرسي در كليه امور شركت و شعب و نمايندگيها و مؤسسات تابعه شركت.

ماده ۲۴ ـ چك‌ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنين قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد و يا واگذاري حقي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و يكـي از اعضاي هيـئت مديره كه برحسب مورد از طرف هـيئت مـديره تعييـن خواهد شد، معتبر مي‌باشد. مديرعامل و عضو صاحب امضا هر يك مي‌تواند حق امضاي خود را به كارمندان شركت به تشخيص و مسئوليت خود پس از تصويب هيئت مديره واگذار نمايند.

تبصره ـ استفاده از حسابهاي بانكي به امضاي يكي از افراد موضوع اين ماده و ذيحساب خواهد رسيد.

ماده ۲۵ ـ مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور اداري و مالي و پرسنلي و جاري شركت با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند صادر مي‌شود. مديرعامل مي‌تواند حق امضا خود را به تشخيص و مسئوليت خود به كاركنان شركت واگذار نمايد.

ماده ۲۶ ـ حسابرس (بازرس قانوني) شركت، طبق قوانين و مقررات مربوط، توسط مجمع عمومي انتخاب خواهد شد.

ماده ۲۷ ـ وظايف حسابرس (بازرس قانوني) به شرح زير تعيين مي‌شود:

۱ ـ تطبيق عمليات شركت با برنامه و بودجه مصوب.

۲ ـ رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آنها با كارتها و دفاتر شركت و ارائه گزارش لازم به مجمع عمومي، ظرف يك ماه پس از اخذ صورت‌هاي مالي مربوط.

تبصره ـ يك نسخه از گزارش مزبور بايد بيست روز قبل از جلسه مجمع عمومي كه در تير ماه هر سال تشكيل مي‌گردد، به رئيس هيئت مديره و يك نسخه به مديرعامل تسـليم شود كه به ضميمه گزارش هيئت مديره با ترازنامه و حساب سود و زيان شركت به مجمع عمومي تقديم گردد.

۳ ـ ارائه گزارش در خصوص پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه شركت به مجمع عمومي فوق‌العاده.

۴ ـ مطالعه گزارش ساليانه هيئت مديره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن.

۵ ـ گزارش كتبي موارد لازم به هيئت مديره و مجمع عمومي.

ماده ۲۸ ـ حسابرس (بازرس قانوني) حق مراجعه به كليه دفاتر و اسناد و مدارك و قراردادهاي شركت را دارد.

ماده ۲۹ ـ حسابرس (بازرس قانوني) مي‌تواند نظرات خود را به رئيس هيئت مديره و يا مديرعامل اطلاع دهد و از مديرعامل بخواهد اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار وي بگذارند.

ماده ۳۰ ـ اجراي وظايف حسابرس (بازرس قانوني) كه بر طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده، نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد.

ماده ۳۱ ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سـال خاتـمه مي‌يابد و كليه دفـاتر شركت به تاريـخ روز آخر سـال مالي بـسته مي‌شود. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيئت مديره بايد ظرف چهل و پنج روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه و به حسابرس (بازرس قانوني) تسليم شود.

ماده ۳۲ ـ شركت براي انجام و توسعه عمليات خود، علاوه بر آن كه در بخش هزينه‌هاي جاري كماكان از محل بودجه جاري شركت ملي نفت ايران استفاده مي‌كند، بودجه و اعتبار لازم را از محل منابع مالي زير تأمين خواهد نمود: ۱ـ منابع داخلي و درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، مشاوره و غير آن. ۲ـ منابع بودجه عمومي كشور. ۳ـ اعتبارات پژوهشي شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت. ۴ـ كمك‌هاي دريافتي از شركت‌هاي اصلي و فرعي وزارت نفت. ۵ ـ منابع يارانه‌اي و صرفه‌جوئي انرژي اختصاصي دولت، موضوع ماده (۷۳) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و اصلاحات بعدي آن و منابع ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ . ۶ ـ ساير درآ مدهاي موضوع فعاليت شركت.

تبصره ـ در صورت نياز، شركت مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، كسري بودجه را تأمين نمايد.

ماده ۳۳ ـ در ترازنامه اقلام دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهلاك منظور مي‌شود. مطالبات مشكوك به ارزش احتمالي روز تنظيم ترازنامه احتساب مي‌گردد. اقلام سوخت شده نبايد جزو دارايي شركت منظور شود.

ماده ۳۴ ـ شـركت با تصويب مجمع عمومي يا هيئت مـديره از كلـيه مزاياي رفـاهي و معـافيت‌هـاي مـقرر بـراي شـركت‌هـاي تـابعه وزارت نـفت برخـوردار خواهد شد.

ماده ۳۵ ـ معاملات شركت به موجب آيين‌نامه معاملات شركت و ساير قوانين و مقررات مربوط انجام مي‌شود.

ماده ۳۶ ـ شركت در تهيه مسكن و تأمين رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفريحات سالم كاركنان خود و كمكهاي اجتماعي به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث با رعايت قوانين و مقررات مربوط اهتمام به عمل مي‌آورد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۵۱۵۶۵ /۳۰ /۹۲ مورخ ۳۰ /۵ /۱۳۹۲ شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري