دستورالعمل سازمان امور مالياتي در خصوص تسعير ارز

كليات به طوركلي تسعير ارز، در دو مقطع زماني صورت مي پذيرد: ۱- تاريخ معامله: بهاي معاملات ارزي اعم از اقلام پولي و غير پولي براساس نرخ ارز در تاريخ معامله، تسعير و در حساب ها ثبت مي شود. ۲- تاريخ صورت وضعيت مالي (ترازنامه): صرفاً اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ صورت وضعيت مالي تسعير شود. چنانچه نرخ ارز اقلام پولي در فاصله تاريخ انجام معامله تا تاريخ تسويه معامله و يا تا پايان دوره مالي متفاوت باشد، در اين صورت، تفاوت نرخ ارز در تاريخ تسويه و يا در تاريخ صورت وضعيت مالي (ترازنامه) حسب مورد، با نرخ قبلي اعمال شده در حساب ها، به عنوان سود (زيان) تسعير ارز شناسايي مي شود. اقلام پولي: عبارت است از واحدهاي پول نگهداري شده و دارايي ها و بدهي هايي كه قرار است به تعداد ثابت يا تعداد قابل تعييني از واحد پول، دريافت يا پرداخت شود. ويژگي اصلي اقلام پولي، حق دريافت (يا تعهد تحويل) تعداد ثابت يا قابل تعييني از واحد پول مي باشد. نمونه اي از اقلام پولي، در صورت وضعيت مالي (ترازنامه) مندرج در اظهارنامه اشخاص حقوقي و يا اظهارنامه صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده (۲) آيين نامه اجرايي ماده (۹۵) قانون ماليات هاي مستقيم كه در اختيار موديان مالياتي قرار گرفته است، عبارتند از: - موجودي نقد و بانك، - حساب ها و اسناد دريافتني و پرداختني تجاري، - ساير حساب ها و اسناد دريافتني و پرداختني، - تسهيلات ما…

تعيين نرخ ارز مطابق با بند (۲۶) استاندارد حسابداري شماره (۱۶)، هنگامي كه چندين نرخ ارز وجود داشته باشد، نرخ ارز مورد استفاده نرخي است كه جريان هاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب درصورتي كه در تاريخ اندازه گيري واقع شود، مي تواند بر حسب آن تسويه گردد. در اين راستا، با توجه به شرايط اقتصادي كشور و الزامات موجود، اين امكان وجود دارد كه بخشي از رويدادها و معاملات ارزي مشمول الزامات و تكاليف ارزي تعيين شده توسط مراجع ذيصلاح (از جمله بانك مركزي) بوده و بابت مابقي آن تكليفي پيش بيني نشده باشد؛ لذا بابت آن بخش كه مشمول الزامات و تكاليف تعيين شده توسط مراجع ذيصلاح مي باشد، نرخ ارز تعيين شده توسط مراجع مذكور در حسابرسي مالياتي ملاك عمل قرار خواهد گرفت. در خصوص مابقي رويدادها و معاملات ارزي كه تكليفي براي آن پيش بيني نشده است/ در تعيين نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه بهاي تمام شده كالاي وارداتي در شرايط تحريمي/ در موارد رفع تعهد ارزي از طريق واردات در مقابل صادرات خود، ملاك عمل در حسابرسي مالياتي نرخ ارز مستند به اسناد و مدارك مثبته از جمله صورت حساب تأمين يا واگذاري ارز، مدارك تسويه حساب مربوطه، ثبت هاي حسابداري مندرج در دفاتر قانوني طرفين و... مي باشد. در اين راستا چنانچه هيچ گونه اسناد و مدارك مثبته اي در دسترس نباشد، براي اين بخش از رويدادها و معاملات ارزي نيز از نرخ ارز (خريد/ فروش…

ساير مقررات ۱) در خصوص پذيرش زيان حاصل از تسعير ارز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي: مطابق با بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون ماليات هاي مستقيم، "زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سال هاي مختلف از طرف مودي" به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي شده است. بر اين اساس، به منظور پذيرش زيان حاصل از تسعير ارز، علاوه بر رعايت ساير مقررات مرتبط، مودي مكلف به شناسايي آثار تسعير ارز در كليه مواردي است كه به موجب استانداردهاي حسابداري، مقرر شده است. تبصره: به موجب پاسخ استعلام به عمل آمده از سازمان حسابرسي به شماره ۱۴۰۱/۱۵۳۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ، «با توجه به شرايط كنوني اقتصادي و وضع تحريم هاي بين المللي، هرگاه وصول مطالبات ارزي يا تسويه بدهي هاي ارزي با ابهام قابل ملاحظه مواجه باشد، تسعير اين گونه اقلام پولي ارزي و در نتيجه شناسايي سود و زيان تسعير ارز از اين بابت تا زمان رفع ابهام مربوط، به تعويق مي افتد»؛ بنابراين چنانچه با بررسي اسناد و مدارك مربوطه شرايط مذكور محرز شود و مودي مطابق با مقرره فوق اقدام به شناسايي سود تسعير ارز ننموده باشد، شناسايي سود تسعير ارز از اين بابت توسط مأموران مالياتي و متعاقباً مطالبه ماليات از اين حيث فاقد موضوعيت است. همچنين عدم پذيرش زيان تسعير ارز موضوع اين تبصره، صرفاً با احراز شرايط فوق به موجب اسناد و مدارك مثبته،…

سيد محمد هادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور