قانون ماليات بر سوداگري و سفته بازي

عنوان باب اول قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به «اشخاص مشمول و تعاريف» اصلاح مي ‏شود.

اصلاحات ذيل در قانون ماليات هاي مستقيم اعمال مي گردد:

ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زير اصلاح مي شود:

در تبصره ماده (2) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان عبارت هاي «ارائه كالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و نيز» و «عضويت در سامانه مؤديان و» حذف مي شود. همچنين عنوان تبصره مزبور به تبصره (1) اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده مذكور الحاق مي شود: تبصره 2 - بيست ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي اشخاص تجاري موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دريافتي خود در خصوص فعاليت هاي موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) اين قانون كه بابت فروش كالا و خدمت نيستند را از طريق كارپوشه تجاري در سامانه مؤديان ثبت كنند. در صورت عدم انجام اين تكليف، اشخاص فوق مشمول جريمه اي به ميزان ده درصد (10%) وجوه دريافتي فوق مي شوند. حكم تبصره (2) ماده (22) اين قانون، در خصوص جريمه مذكور جاري است. همچنين حكم تبصره (10) ماده (16 مكرر) اين قانون در خصوص ماليات بر ارزش افزوده، در صورت فروش كالا و خدمات به اشخاص غيرتجاري جاري نمي باشد.

يك تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (3) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به شرح زير الحاق مي شود: تبصره 4 - اشخاص تجاري در خصوص فعاليت هاي خود در خارج از ايران، الزامي به صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند.

در ماده (10) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاري» اصلاح مي شود. همچنين در ماده مذكور عبارت «حساب هاي بانكي» به عبارت «حساب هاي خود را به عنوان حساب تجاري» اصلاح و متن زير به انتهاي اين ماده اضافه مي شود: «سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب هاي تجاري به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه اي براي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حساب هاي مذكور را حسب مورد براي اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون ارسال و اشخاص مذكور نيز موظفند نسبت به ثبت تجاري بودن اين حساب ها اقدام نمايند. همچنين: الف - كليه حساب هاي متعلق به اشخاص غيرتجاري به صورت پيش فرض «حساب غيرتجاري» محسوب مي شوند، مگر آنكه به عنوان حساب تجاري به سازمان معرفي شوند. ب - كليه حساب هاي متعلق به اشخاص حقوقي «حساب تجاري» محسوب مي شوند. معرفي يك حساب تجاري براي بيش از يك شماره اقتصادي مجاز نيست؛ اين حكم در خصوص حساب هاي تجاري مشترك جاري نمي باشد. پ - كليه وجوه واريزي به حساب هاي تجاري، به عنوان وجوه مرتبط با فعاليت هاي صاحب حساب محسوب مي شود. همچنين وجوه واريزي به حساب هاي تجاري متصل به درگاه پرداخت الكترونيكي يا دستگاه كارتخوان بانكي متعلق به اشخاص تجاري عرضه كننده كالا و خدمت، فروش محسوب مي شوند. ت - در صورتي كه …

متن ذيل جايگزين ماده (11) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مي شود: ماده 11- به منظور تكميل «پايگاه اطلاعاتي سازمان» موضوع ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و «پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده» موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (4) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30: الف - كليه اشخاصي كه نسبت به انجام عمليات بانكي موضوع بند «چ» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اشتغال دارند، اعم از بانك هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانك هاي خـارجي مستقر در كشور، صندوق هاي قرض الحسنه، تعـاوني هـاي اعتبـار و ارائه كنندگان خدمات كيف پول موظفند از يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، به كليه تراكنش ها اعم از واريزي و برداشتي مطابق استاندارد اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شناسه يكتا اختصاص دهند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اجراي اين حكم نظارت كند. اشخاص موضوع اين بند موظفند اطلاعات ريزتراكنش هاي هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري در هر ماه را حداكثر ظرف ده روز پس از پايان هر ماه با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 به پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده ارسال نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با رعايت مفاد تبصره بند «ب» اين ماده، حداكثر تا پايان…

متن زير به عنوان ماده (16 مكرر) به قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان الحاق مي شود: ماده 16 مكرر - حداكثر بيست ماه پس از تاريخ لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، به منظور تكميل پايگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و استقرار بستر اجرائي آن، اقدامات زير صورت مي ‎گيرد: الف - در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسيم سود: 1 - شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، كارگزاران و ساير نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند همزمان با تقسيم سود يا فروش اوراق بهادار يا كالاي مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهاي خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر كنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند توزيع و پرداخت سود و ساير منافع مربوط به اين اوراق را صرفاً به صورت سامانه اي و از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه يا با تأييد آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجراي تكاليف فوق نظارت كند. 2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با همكاري سازمان هم زمان با نقل و انتقال سهام، سهم‎ الشركه، حق تقدم سهام و ساير اوراق بهادار به استثناي موارد مذكور در جز…

در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (2)، بند «ت» ماده (5)، ماده (12)، ماده (13) و تبصره آن و مواد (19) و (29) و نيز عبارت «اشخاص مشمولي» از مواد (14) و (20) حذف و به ترتيب عبارت هاي «مؤديان» و «مؤدياني» جايگزين آنها مي شود.

پنج تبصره به شرح زير به عنوان تبصره هاي (3) تا (7) به ماده (25) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان الحاق مي شود: تبصره 3 - صورتحساب هاي مشمولان تبصره (1) ماده (2) اين قانون از حكم اين ماده مستثني هستند. تبصره 4 - اشخاص موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعيين شده مطابق ماده مذكور كمتر باشد، مي توانند از معافيت موضوع ماده (14 مكرر) اين قانون استفاده كنند و در غير اين صورت مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه مؤديان هستند و مشمول حكم اين ماده مي شوند. تبصره 5 - سازمان موظف است صرفاً هزينه هاي داراي صورتحساب الكترونيكي را به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع فصل دوم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم بپذيرد. مؤديان مي توانند مشروط به اعلام هزينه هاي فاقد صورتحساب الكترونيكي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي از طريق كارپوشه تجاري، نسبت به ثبت اعتراض به ماليات متعلق اقدام نمايند. سازمان موظف است هزينه هاي اعلام شده توسط مؤدي از طريق كارپوشه تجاري را مورد رسيدگي قرار دهد. عدم رسيدگي به موارد فوق بر اساس احكام موضوع مواد (156) و (157) قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان به منزله تأييد هزينه هاي اعلام شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي است. همچنين در صورتي كه اين موارد از طريق كارپوشه تجا…

يك ماده به عنوان ماده (3)، ذيل باب اول قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 3- اختصارات و اصطلاحات بكار رفته در اين قانون، در معاني مشروح زير است: 1- سازمان: سازمان امور مالياتي كشور 2- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 3- قوه قضائيه: قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران 4- قانون ماليات بر ارزش افزوده: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي 5- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان: قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن 6- صورتحساب الكترونيكي: صورتحساب الكترونيكي موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 7- اشخاص تجاري: اشخاص موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 8- اشخاص غيرتجاري: اشخاص موضوع جزء (2) بند «ج» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 9- كارپوشه تجاري: كارپوشه موضوع بند «خ» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 10- كارپوشه غيرتجاري: كارپوشه موضوع بند «د» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 11- حساب تجاري: حساب موضوع بند «ذ» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 12- حساب غيرتجاري: حساب موضوع بند «ر» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 13- ماليات عل…

يك ماده به عنوان ماده (46) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 46- كليه اشخاص غيرتجاري انتقال دهنده «عين» يا «حق واگذاري محل» در خصوص انتقال دارايي هاي زير مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند: 1- املاك با انواع كاربري و حق واگذاري محل 2- انواع خودروي سواري داراي شماره انتظامي(پلاك) شخصي 3- انواع طلا، نقره، پلاتين و مسكوكات آنها و جواهرآلات 4- انواع ارز 5- انواع رمزدارايي، رمزپول (به استثناي رمزريال جمهوري اسلامي ايران) و رمزارز تبصره 1 - پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، صدور صورتحساب الكترونيكي تنظيم وكالت بلاعزل با موضوع انتقال دارايي‎هاي موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده، در اين قانون انتقال محسوب مي شود و مشمول ماليات موضوع اين فصل مي‎‎شود و موكل اصلي يا موكلين بعدي وكالت بلاعزل مسؤول پرداخت ماليات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الكترونيكي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، مبناي محاسبه عايدي سرمايه دارايي هاي موضوع اين تبصره است. در صورت احراز عدم قصد انتقال مالكيت در موارد فوق از طريق آراي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي، صورتحساب الكترونيكي فوق مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي‎‎شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر يك سال پس از لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، ت…

يك ماده به عنوان ماده (47) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود: ماده 47- عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، در موارد زير مشمول ماليات نمي شود: الف- انتقال ملك مسكوني متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتي كه: 1- دوره تملك آن بيش از دو سال باشد. 2- شخص فوق مالك ملك مسكوني ديگري نباشد. تبصره 1 - عايدي سرمايه حاصل از انتقال ملك مسكوني متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتي كه دوره تملك آن بيش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً يك ملك مسكوني ديگر داشته باشد، مشمول ماليات نمي شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملك بيش از دو سال، در هر پنج سال، يك بار در نظر گرفته نمي شود. تبصره 2 - در صورتي كه اشخاص موضوع اين بند نسبت به خريد ملك مسكوني جديد اقدام نمايند و حداكثر ظرف يك سال از زمان خريد آن، نسبت به انتقال ملك مسكوني اوليه داراي شرايط اين بند (با رعايت تبصره (1) اين بند) اقدام كنند، انتقال ملك مسكوني اوليه مشمول ماليات نمي شود. تبصره 3 - مجموع كل درآمد اجاره املاك با كاربري مسكوني متعلق به اشخاص غيرتجاري، در طول دوره تملك بر اساس ارزش اجاري موضوع ماده (54) اين قانون، مشروط به صدور صورتحساب الكترونيكي اجاره، از عايدي سرمايه همان دارايي كسر مي شود. تخفيف مذكور تا سقف پنجاه درصد (50 %) عايدي سرمايه همان دارايي قابل اعمال است. اعمال اين …

يك ماده به عنوان ماده (48) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 48- در محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون احكام زير جاري است: الف - در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد: 1- تاريخ تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون كه بر اساس اسناد رسمي، تاريخ تملك آنها پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، تاريخ درج شده در سند مذكور است و در غير اين صورت، تاريخ استقرار بستر اجرائي است. همچنين قيمت خريد دارايي هاي مذكور، ارزش روز دارايي مطابق تبصره (1) اين ماده در تاريخ استقرار بستر اجرائي است. 2- قيمت خريد دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون ارزش روز موضوع تبصره (1) اين ماده براي دارايي هاي مذكور در پنج سال قبل از تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي فروش است. همچنين دوره تملك دارايي هاي مذكور پنج سال در نظر گرفته مي شود. ب - در صورت وجود صورتحساب الكترونيكي خريد: 1- آخرين صورتحساب هاي الكترونيكي خريد بر اساس تاريخ صدور (كمترين دوره تملك) مبناي تعيين قيمت خريد و دوره تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) خواهد بود. صورتحساب الكترونيكي خريد براي معاوضه دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون كه مطابق بند «چ» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه…

يك ماده به عنوان ماده (49) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 49 - در هر سال مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر از آن كه به «اشخاص غيرتجاري» تعلق دارند، مشمول ماليات با نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون مي باشد. تبصره 1 - در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع اين ماده كمتر از يك سال باشد، مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، با نرخ ده واحد درصد (10%) بيشتر از بالاترين نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات مي باشد. تبصره 2- «عايدي ناشي از تورم» از عايدي سرمايه مشمول ماليات حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با رعايت مقررات مربوط كسر مي شود. عايدي ناشي از تورم عبارت است از مازاد «قيمت خريد تعديل شده» از «قيمت خريد». تبصره 3- صرفاً در صورتي كه قيمت خريد بيشتر از قيمت فروش باشد، زيان حاصل از انتقال دارايي قابل استهلاك خواهد بود. تبصره 4- از مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال املاك با كاربري غيرمسكوني و حق واگذاري محل در صورتي كه دوره تملك آنها بيش از دو سال باشد، پس از رعايت تبصره (2) اين ماده، تا آستانه ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون كسر مي شود و مازاد آن با رعايت مقررات اين ماده، مشمول ماليات مي شود. اشخاص موضوع اين فصل صرفاً در يك س…

يك ماده به عنوان ماده (50) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 50 - موعد پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه مطابق موعد ذكرشده در تبصره (1) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است. تبصره 1- سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، سازمان موظف است امكان استعلام برخط ميزان ماليات بر عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون را با لحاظ معافيت هاي موضوع ماده (47) اين قانون، حسب مورد براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد. پس از موعد فوق، كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند در صورتي كه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع اين تبصره، مشمول ماليات باشد، ماليات مذكور را هم زمان با انتقال، حسب مورد از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت مفاد تبصره (4) ماده (49) اين قانون به صورت علي الحساب پرداخت نمايند. در محاسبه ماليات علي الحساب، عايدي حاصل از انتقال هر دارايي به صورت مجزا لحاظ مي شود. در صورت عدم پرداخت ماليات موضوع اين تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارايي هاي مذكور نيستند. تبصره 2- سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند با همكاري سازمان،…

يك ماده به عنوان ماده (51) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 51 - اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و يا بطلان معاملات قطعي دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، به عنوان معامله جديد تلقي نخواهد شد و صورتحساب هاي الكترونيكي معامله مذكور باطل مي ‏شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسي مجدد وضعيت مالياتي از قبيل شمول ماليات يا اعطاي معافيت مالياتي، نسبت به اصلاح اظهارنامه پيش فرض موضوع تبصره (1) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اقدام نمايد. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد يا مطالبه ماليات متعلق حداكثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابطال صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايد.

ماده (76) قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 76 - عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون در صورتي كه مشمول ماده (77) اين قانون شود، مشمول ماليات نمي باشد. اين معافيت در خصوص اشخاصي كه به حكم تبصره هاي (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشده اند نيز جاري است.

عنوان تبصره ماده (93) قانون ماليات هاي مستقيم به تبصره (1) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره هاي (2) تا (9) به اين ماده به شرح زير الحاق مي شود: تبصره 2- درآمدهايي كه مشمول ماليات موضوع اين ماده مي شوند، مشمول ماليات بر عايدي سرمايه موضوع فصل اول باب سوم و ماليات بر درآمد اتفاقي موضوع فصل ششم باب سوم اين قانون نمي شوند. تبصره 3- پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص موضوع اين فصل و مرتبط با فعاليت شغلي آنها، مشمول ماليات موضوع اين فصل مي شود. در صورتي كه تاريخ تملك دارايي هاي مذكور پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائي، اولين انتقال آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي شوند. تبصره 4- در صورتي كه دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، مرتبط با فعاليت شغلي صاحبان مشاغل موضوع اين فصل نباشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، مشمول ماليات موضوع فصل اول باب سوم اين قانون مي شود. تبصره 5- ارزش روز حق واگذاري محل كه فاقد صورتحساب الكترونيكي خريد است به موجب آيين نامه اي تعيين مي شود كه حداكثر ظرف يك سال پس از لازم‎ الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي …

در تبصره (1) ماده (105) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «غيرتجاري» حذف و هفت تبصره به عنوان تبصره هاي (8) تا (14) به ماده مذكور به شرح زير الحاق مي شود: تبصره 8- پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون مشمول استثناي صدر اين ماده نمي شود و عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، مشمول ماليات موضوع اين فصل مي شود. در صورتي كه تاريخ تملك دارايي هاي مذكور پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائي، اولين انتقال آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي شوند. تبصره 9- در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص موضوع اين فصل كه بر اساس اسناد رسمي، تاريخ تملك آنها پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، «تاريخ تملك» دارايي، تاريخ درج شده در سند مذكور است و در صورتي كه از طريق اسناد عادي معامله شده باشد، تاريخ تملك، تاريخ استقرار بستر اجرائي است. همچنين حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون در زمان استقرار بستر اجرائي، قيمت خريد دارايي هاي مذكور محسوب مي شود. تبصره 10- در محاسبه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، عايدي ناشي از تورم از كل عايدي سر…

در ماده (119) قانون ماليات هاي مستقيم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتداي اين ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (131)» به عبارت «براي اشخاص غيرتجاري، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون و براي اشخاص تجاري، به ترتيب در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (105)» اصلاح مي شود. همچنين يك تبصره به شرح زير به اين ماده الحاق مي شود: تبصره - سازمان موظف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، مجموع درآمدهاي موضوع اين فصل متعلق به هر شخص غيرتجاري را براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال نمايد.

متن ذيل جايگزين ماده (120) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره آن مي شود: ماده 120 - درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل صد درصد (100 %) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتي كه درآمد فوق غيرنقدي باشد، در خصوص دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، ارزش روز موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون و در خصوص ساير دارايي ها، بهاي روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد. تبصره 1- در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از مابه التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين مي شود براي هر يك از متعاملين كه از معامله منتفع شده است. تبصره 2- مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده (64) اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است، تا زمان استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش معاملاتي مذكور است.

يك ماده به عنوان ماده (124) ذيل فصل ششم باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 124 - موارد زير در خصوص اشخاص غيرتجاري مشمول ماليات موضوع اين فصل مي باشد: الف - ما به التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي از قبيل صورتحساب هاي الكترونيكي انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون و دارايي هاي داراي شماره يا شناسه منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، با مجموع «وجوه پرداختي، ارزش ريالي دارايي هاي معاوضه شده يا ارزش ريالي بدهي هاي تهاتر شده» به عنوان مابه ازاي انتقال آنها، حسب مورد براي هر يك از طرفين كه منتفع شده؛ ب - به ميزان مبلغ تسويه نشده در خصوص صورتحساب هاي الكترونيكي داراي تاريخ تسويه از قبيل انتقال دارايي هاي موضوع بند «الف» اين ماده به صورت نسيه و صورتحساب هاي الكترونيكي موضوع تبصره (6) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان كه با لحاظ تمديد تاريخ تسويه صورتحساب هاي الكترونيكي فوق، حداكثر پس از گذشت پنج سال از تاريخ صدور آن به طور كامل تسويه نشده، به صورت علي الحساب در سال اتمام مهلت مذكور حسب مورد براي خريدار يا دريافت كننده وجه كه منتفع شده؛ در صورت تسويه موارد ذكر شده در اين بند، سازمان موظف است ماليات علي الحساب پرداختي فوق را حداكثر ظرف سي روز پس از تاريخ تسويه مسترد نمايد. …

يك بند به شرح زير به عنوان بند «ج» به ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان الحاق مي شود: ج- عدم صدور صورتحساب الكترونيكي توسط اشخاص موضوع ماده (16 مكرر) اين قانون، به ميزان ده درصد (10 %) كل مبالغي كه صورتحساب هاي الكترونيكي آن صادر نشده يا اصل ماليات متعلق، هر يك بيشتر باشد. اشخاص فوق در صورت تكرار تخلف فوق، مشمول مجازات هاي موضوع تبصره (۱) ماده (23) اين قانون مي شوند.

ماده (126) قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 126- پس از استقرار كارپوشه غيرتجاري سامانه مؤديان: الف - در هر سال مجموع درآمدهاي موضوع ماده (124) اين قانون براي اشخاص غيرتجاري تا آستانه پنج برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون يا بيست ميليارد (20/000/000/000) ريال هر يك بيشتر باشد، در آن سال معاف از ماليات موضوع اين فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول ماليات با نرخ ماده (131) اين قانون مي باشد. ب - هر شخص غيرتجاري ايراني بالاي هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون، معاف از ماليات موضوع اين فصل است. استفاده از اين معافيت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع اين بند از طريق كارپوشه غيرتجاري است و درصد (سهم) استفاده از معافيت اين بند در هر سال از ميزان باقيمانده آستانه مذكور كه در سال هاي آتي قابل استفاده است، كسر مي گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداكثر سه سال مي توانند نسبت به درخواست و استفاده از اين معافيت اقدام كنند. ج- به منظور تسهيل معاملات سرپرست خانوار از قبيل فروش كالاهاي مستعمل، نصاب بند «الف» اين ماده براي اشخاص مذكور معادل است با شش برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون يا بيست و چهار ميليارد (24/000/000/000) ريال هر يك كه بيشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» اين ماده، معادل است با يكصد و بي…

دو تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره هاي (3) و (4) به ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود: تبصره 3- در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذي صلاح در مناطق آزاد تجاري - صنعتي، كمتر از پنج سال باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور مطابق قوانين سرزمين اصلي مشمول ماليات مي شود. در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي مذكور پنج سال يا بيشتر باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال اين دارايي ها با نرخ صفر مشمول ماليات مي شود. تبصره 4- عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (2) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذي صلاح در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كه فاقد شماره انتظامي مختص مناطق آزاد تجاري- صنعتي هستند و نيز دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص مذكور، مطابق قوانين سرزمين اصلي، مشمول ماليات هستند.

دو تبصره به عنوان تبصره هاي (10) و (11) به ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: تبصره 10- جهت تكميل اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور: الف - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است اطلاعات اموال غيرمنقول را حداكثر ظرف يك سال پس از لازم‎الاجرا شدن اين ماده، با رعايت معيارها (استانداردها) و نيازمندي هاي اعلامي وزارت راه و شهرسازي و سازمان به صورت سامانه اي در اختيار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد. ب - وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الكترونيك اسناد و اطلاعات صورتحساب هاي الكترونيكي معاملات املاك و مستغلات، نسبت به تكميل سامانه هاي ملي املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نمايد. ج - كليه شهرداري ها و دهياري هاي كشور موظفند ظرف يك سال از تاريخ لازم ‎الاجرا شدن اين قانون در زمان دريافت پروانه ساختماني و نيز گواهي اتمام عمليات ساختماني، شناسه يكتاي دارايي را مطابق استاندارد اعلامي وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درج نمايند. وزارت كشور موظف است اطلاعات پروانه هاي ساختماني مذكور و گواهي اتمام عمليات ساختماني را به صورت سامانه اي، جهت ثبت در سامانه ملي املاك و اسكان كشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد. د- وزارت …

حكم ماده (10) اين قانون و همچنين حكم الزام به صدور صورتحساب الكترونيكي براي مؤدياني كه به موجب مواد (3) و (4) اين قانون، مشمول صدور صورتحساب الكترونيكي مي شوند، از بيست ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، جاري خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم تيرماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/04/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف