اولاً- آراي برائت نسبت به شاكي، قطعي است؛ لكن در خصوص آراي مذكور از ناحيه سازمان بازرسي كل كشور طبق نص قسمت اول ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1393 صرفاً نسبت به پرونده هايي كه سازمان مذكور در مورد آن، گزارش داده است، قابل تجديدنظر مي باشد. ثانياً- در مورد آراي قطعي، سازمان بازرسي كل كشور طبق نص قسمت اول ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1393 صرفاً نسبت به پرونده هايي كه سازمان مذكور در مورد آن، گزارش داده است، قابل تجديدنظر مي باشد. ثالثاً- قطع نظر از اينكه رسيدگي به تخلفات اداري، اعم از قصور و تقصير طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372، با خود هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري است، در عين حال در صورت اثبات وقوع تخلف، موضوع از موارد برائت نيست؛ چنانچه تخلف ارتكابي، ناشي از قصور باشد، طبق ماده 43 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري، از كيفيات مخففه مجازات محسوب خواهد شد. النهايه ابهام در مورد ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1393 باعث سؤالات متعددي از سوي ادارات كل بازرسي گرديده است؛ بنابراين پيشنهاد مي گردد جهت رفع ابهام و ايجاد هماهنگي و برداشت صحيح از مفاد ماده قانوني مرقوم از مرجع تصويب آن (مجلس شوراي اسلامي) استفسار شود./
بند 386230
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.
