قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

ماده 1 ـ در ماده (1) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19 /7 /1360 و اصلاحيه مورخ 7 /5 /1375 آن، كلمه «رئيس» قبل از عبارت «قوه ‌قضائيه» اضافه و يك تبصره به ‌شرح زير به آن الحاق مي‌ شود: تبصره ‌ـ نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت ‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به‌ منظور جمع‌ آوري اطلاعات لازم درباره مراحل، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده (2) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور سازمان بازرسي همچنين مي ‌تواند قبل از اقدامات دستگاههاي مذكور نيز اطلاعات لازم را جمع‌ آوري كند.

ماده 2 ـ ماده (2) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود: 1 ـ در صدر ماده: عبارت «و اختيارات» بعد از كلمه «وظايف» اضافه مي ‌شود. 2 ـ در سطر اول بند (الف): عبارت «و نظارت» بعد از كلمه «بازرسي» و عبارت «و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان ‌ها و دستگاههاي تابعه قوه ‌قضائيه» بعد از كلمه «ادارات» اضافه مي‌ شود. 3 ـ بند (د) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: د ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب ومجازات مرتكب به مرجع صالح قضائي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي‌ ربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به‌ عمل آورند. مراجع رسيدگي ‌كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند. 4 ـ متن ‌زير به‌ عنوان تبصره (1) به بند (د) الحاق و تبصره قبلي به تبصره (2) تبديل مي‌ شود: تبصره 1 ـ در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي ‌نمايد. دستگاههاي ذي ‌ربط موظف به همكاري با دا…

ماده 3 ـ ماده (6) قانون و تبصره آن به‌ شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 6 ـ گزارش ‌هاي سازمان در مراجع قضائي و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه مورد رسيدگي قرار مي‌ گيرد. چنانچه رسيدگي به پرونده‌ ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند. آراء صادره مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذي ‌ربط و آراء صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذي‌ صلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود. تبصره ‌ـ هرگاه بازرس داراي پايه قضائي ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني، به‌ حكمي برخورد كند كه آن را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي رئيس قوه قضائيه ارسال مي ‌كند تا رئيس قوه طبق قانون اقدام قانوني را به‌ عمل آورد.

ماده 4 ـ تبصره (1)‌ ماده (8) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره 1 ـ تخلف از تكليف مندرج در اين ماده در خصوص عدم همكاري در ارائه اسناد و مدارك مورد نياز موجب حبس از سه‌ ماه و يك روز تا شش‌ ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ‌ماه تا يك سال خواهد بود.

ماده 5 ـ تبصره زير به ماده (10) قانون الحاق مي ‌شود: تبصره‌ ـ در مواردي ‌كه پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و عدم اجراي آنها موجب انجام عمل غيرقانوني شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنكاف نمايد با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) اين قانون مي‌ باشد.

ماده 6 ـ ماده (11) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده11ـ سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام كند: الف ـ بهره‌ گيري از توان تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله ب ـ با بهره‌ گيري از فناوري ‌هاي روز و هرگونه ابزار مناسب ديگر بر عملكرد شوراها و كميسيون‌ هاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاههاي مشمول بازرسي و انجام مناقصات و مزايده‌ ها نظارت كند. تبصره‌ ـ مسؤولان ذي ‌ربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند. ج ـ ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهنده به‌ هنگام به مقامات مسؤول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي د‍ ـ اطلاع ‌رساني و آگاهي ‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌ هاي عمومي به ‌منظور ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392

ماده 7 ـ ماده (12) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 12 ـ چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركتهاي مشمول بازرسي، مسؤولان سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ ها و دستگاههاي مشمول بازرسي، به سوء جرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند. مستنكف به مجازات مقرر در ماده (606) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوب 2 /3 /1375 محكوم خواهد شد.

ماده 8 ـ ماده (14) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 14 ـ آيين ‌نامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه مي ‌شود و به‌‌ تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد.

ماده 9 ـ از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي ‌كل‌ كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375» كه در تاريخ 17 /4 /1387 به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، نسخ مي ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30 /7 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني