سند حقوقی

نظر مشورتي 850/95/7 مورخ 1395/04/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال تبصره 1 بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1393 در صورت وقوع جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و نحوه صدور قرار تامين كيفري در اين مورد

تاریخ تصویب: 1395/04/12

بند 298737

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : مطابق ماده 598 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 تعزيرات راجع به اهمال يا تفريط اشخاص اشاره شده در صدر ماده كه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا استفاده غير مجاز از اموال سپرده شده برحسب وظيفه يا به مصرف رساندني كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا مصرف در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل شلاق تا 74 ضربه پيش بيني شده است. سؤالات مطروحه بدين شرح است: 1-آيا رسيدگي به موضوع خسارات وارده و صدور حكم به جبران خسارات وارده درمرجع كيفري منوط به مطالبه خسارت ازسوي مراجع اعلامي در صدر ماده است؟ يا اينكه بدون مطالبه خسارت از جانب مراجع مربوطه و با وصف احراز ورود خسارت مرجع كيفري قادر به رسيدگي و صدور حكم راجع به آن مي باشد؟ 2-در صورتي كه رسيدگي و صدور حكم راجع به خسارت وارده مستلزم مطالبه خسارت از سوي مراجع قيد شده در صدر ماده باشد آيا صرف مطالبه خسارت ضمن شكواييه كيفري كافي مي باشد و يا مستلزم تقديم دادخواست است؟ 3-در هر يك از فروض پيش گفته آيا دادسرا هنگام اخذ تامين كيفري از متهم الزام به در نظر گرفتن ميزان خسارت وارده در تعيين مبلغ قرار تامين كيفري دارد يا خير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1و2-برابر تبصره 1 الحاقي به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 15/7/1393، م…

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.