استعلام : با توجه به ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته است تصدي پست سازماني به صورت سرپرستي حداقل براي چهار ماه مجاز است و با عنايت به ماده 7 مصوبه طرح تعيين وظايف و اختيارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگي ارتباط آنها با مسؤولين دستگاههاي اجرايي مصوب 1377/7/28 شوراي عالي اداري كه در صورت استعفا، عزل، فوت و يا ساير مواردي كه مانع از انجام وظايف فرمانداران و بخشداران باشد، استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظرف يك ماه نسبت به معرفي فرماندار يا بخشدار اقدام لازم را معمول دارند: 1- تصميمات فرمانداري كه حكم وي ظرف چهار ماه از سوي وزير كشور تأييد نشده است و در حال حاضر به مدت نه ماه تصدي فرمانداري را بر عهده دارد، چه ضمانت اجرايي دارد؟ آيا اثر وضعي دارد و تصميمات باطل و فاقد قدرت اجرايي است؟ 2- آيا در فرض سؤال، مقام مافوق يعني استاندار داراي مسؤوليت كيفري است و سازمان بازرسي ميتواند در اين موارد ورود كند؟ 3- آيا تشكيل جلسات شوراي تأمين و ديگر جلسات و تصميمات فرماندار يادشده به عنوان مقام امنيتي، سياسي و اجرايي قابليت اجرا دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، با توجه به اصل تعطيلناپذيري و استمرار امور عمومي، صرف انقضاي مدت چهار ماهه مذكور در ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات و …
بند 292377
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.