رأي وحدت رويه شماره 212 ()- 1350 محسوب گرديدن وزارت دارايي در رديف ساير بستانكاران عادي در وصول ماليات و جرايم از بازرگانان ورشكسته در موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و پنجم و دهم ديوانعالي كشور راجع به حق تقدم وزارت دارايي درامر وصول ماليات و جرايم از مؤدي ورشكسته و نحوه استفاده از ماده (30) قانون مصوب 1335 به اين مضمون (در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها وزارت دارايي نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم خواهد داشت) كه شعبه چهارم ديوانعالي كشور مستنداً به ماده مزبور طبق رأي مورخ 9/10/1347 مؤدي را شامل حال ورشكسته و غيرورشكسته تلقي نموده و بالنتيجه نظر داده كه حق تقدم وزارت دارايي نسبت به ساير طلبكاران در مورد ورشكسته بايد رعايت شود ولي شعب پنجم و دهم ديوانعالي كشور طبق آراي مورخ 12/10/1347 و 30/7/1347 و 22/7/1347 نسبت به موارد احكام مذكور حق تقدم مقرر در ماده (30) را ناظر به وضع مؤديان غيرورشكسته دانسته و در مورد ورشكسته استدلال نمودهاند كه چون قانون تجارت قانون خاصي ميباشد و مقررت آن قانون درباره ورشكستگان لازمالاجرا است لذا عمل اداره تصفيه از اين حيث كه وزارت دارايي را درمورد احكام فوق در عداد ساير طلبكاران ورشكسته مذكور در ماده (58) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي قرار داده است تأييد نمودهاند از نظر وجود تعارض بين احكام فو…
بند 249264
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.