آيين نامه اجرايي قانون تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور

هيئت وزيران در جلسه ۱۱ /۷ /۱۳۹۷ به پيشنهاد وزارت كشور (با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات، نفت، نيرو، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران) و به استناد ماده (۱۰) قانون تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور - مصوب ۱۳۹۲ - آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد.

در اين آيين نامه اصطلاحات زير، در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

دستگاه اجرايي متقاضي تعيين يا تغيير رده حفاظتي درخواست خود را به همراه مستندات، براي بررسي و تصميم گيري به شعام ارسال مي كند.

رده حفاظتي حياتي، حساس و مهم و الزامات مترتب بر آن در اماكن موجود و جديدالاحداث كه به تصويب شعام رسيده است، توسط شاك، براي اعمال و اصلاح در طرح هاي جامع وتفصيلي و هادي در مناطق شهري به وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، استانداري ها وشهرداري ها و در مناطق روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي ابلاغ مي شود تا حسب مورد، از طريق دستگاه هاي ياد شده به اطلاع مالكان املاك واقع در حريم برسد.

دستگاه اجرايي موظف است براي احداث و استقرار اماكن و تأسيسات حياتي، حساس و مهم، ضمن رعايت حداقل تعارض با حقوق مالكانه، قبلاً نظر كارشناسي شعام را به لحاظ انتخاب مكان مناسب، دريافت كند.

در تعيين حريم حفاظتي اماكن و تأسيسات موجود (حياتي، حساس و مهم) چنانچه به تشخيص شاك، امكان اعمال حريم هاي حفاظتي به دليل محدوديت تملك اراضي وجود نداشته باشد، با اعمال ساير روش هاي حفاظتي از جمله نصب تجهيزات سخت افزاري، نرم افزاري و پدافند غيرعامل اقدام خواهد شد.

حريم اماكن و تأسيسات طبقه بندي شده به شرح زيراست:

ساخت و ساز و استقرار تجهيزات در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات داراي رده حفاظتي، بايد به گونه اي باشد كه در چهارچوب مفاد اين آيين نامه، بر اماكن ياد شده مشرف نباشد. شاك، با حضور دستگاه صاحب حريم و بر اساس نظر فني وزارت راه و شهرسازي و شهرداري، ميزان ارتفاع، تعداد طبقات، كاربري زمين يا املاك واقع در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات طبقه بندي شده را تعيين مي كند و از طريق دستگاه هاي ذي ربط به اطلاع عموم مي رساند. دستگاه اجرايي ذي ربط بايد حقوق متعلق به آن را بر اساس قانون و اين آيين نامه به مالكان املاك (عرصه و اعيان) پرداخت كند.

تملك اراضي واقع در حريم، پس از پرداخت نقدي حقوق شرعي مالكان، حسب مورد با رعايت قوانين مربوط، از جمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت -مصوب ۱۳۵۸- انجام مي شود.

حريم هاي فني مصوب و قانوني و حريم اماكن و تأسيسات طبقه بندي شده نبايد نافي يكديگر باشند، مگر اينكه با توافق باشد. در مورد مستحدثات موجود و موارد تعارض يا اختلاف احتمالي، شاك تصميم گيري مي كند.

شاك بر حسن اجراي اين آيين نامه نظارت مي كند.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور