تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شركت هاي برق و انرژي پيوند گستر پارس و ساير شركت هاي مذكور در مصوبه از شركت هاي دولتي با بدهي همان شركت ها به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي

هيئت وزيران در جلسه ۱۹ /۹ /۱۳۹۶ به پيشنهاد شماره ۱۶۸۱۶۰ /۵۷ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصويب كرد:

شركت هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (۱) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول مذكور مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.

سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد مكلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزادسازي وثايق و ... ) و يا به روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام نمايد.

بر اساس ماده (۶) آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور موضوع تصويب نامه شماره ۳۳۲۶۳ /ت ۵۴۲۷۰هـ مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه به شركت هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابعه آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابعه آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) بدون لحاظ موارد مستثني شده در خصوص منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي مندرج در بند (چ) ماده (۱) آيين نامه ياد شده از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است. سهم شركت هاي وابسته و تابعه از يارانه شركت هاي اصلي با اعلام شركت اصلي تعيين مي شود.

در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (۲)، مشمول بند (۴) اين تصويب نامه نباشد و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اوراق تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي گردد سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور موظفند براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند و چنانچه شركت هاي دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايند، خزانه داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت هاي دولتي مربوط، برداشت و به حساب ذيربط واريز نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور