مرتكبين جرائم مذكور در هر يك از بندهاي 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر، براي بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه هاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه، سه و نيم.و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است. چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم محكوم مي شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور در ماده 5 مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد.
قانون مبارزه با مواد مخدر
تاریخ تصویب: 1367/08/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/03/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/09/14
ماده ۷(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
اصلاحی / الحاقیدر صورتي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود.
ماده ۸ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیماده 8 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا اكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه ) و يا ديگر مواد مخدر يا روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد. 1- تا پنج سانتي گرم، از 50/000/000 تا 115/000/000 ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق. 2- بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از 100/000/000 تا 300/000/000 ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق. 3- بيش از يك گرم تا چهار گرم، از 330/000/000 تا 825/000/000 ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق. 4- بيش از چهارگرم تا پانزده گرم، از 660/000/000 تا 1/815/000/000 ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 5- بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از 1/000/000/000 تا 2/000/000/000 ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 6- بيش از سي گرم، ا…
تبصره ۱(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتيكه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشي از همان جرم، حكم خواهد داد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها و يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.
اصلاحی / الحاقیماده ۹(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیمجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به 1/000/000/000 تا 2/000/000/000 ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.
ماده ۱۰ (منسوخه ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
منسوخه / موقوفالاجرامعتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 كه تا يك گرم از آنها را حمل يا نگهداري كنند به مجازاتهاي مواد 8 و 9 محكوم نخواهند شد.
ماده ۱۱(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیمجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجراء خواهد شد.
ماده ۱۲(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیهر كس مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي شود. هرگاه در اثر سهل انگاري و مسامحه مأموران، مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب: انفصال موقت. ج: انفصال دائم محكوم مي شوند.
ماده ۱۳(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیهرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد.
ماده ۱۴(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیهر كس به منظور استعمال مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» مكاني را داير و يا اداره كند به 82/500/000 تا 230/000/000 ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره(اصلاحی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده، موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود.
اصلاحی / الحاقیماده ۱۵ (جایگزین ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
اصلاحی / الحاقیماده 15 (جایگزین 1389/05/09) ـ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمانهاي مردم نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.
تبصره ۱(الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 1(الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ مراكز مجاز موضوع اين ماده، بر اساس آيين نامه اي كه توسط وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي رسد، تعيين مي شود.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 2 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي بضاعت، تمام هزينههاي ترك اعتياد را مشمول بيمههاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش بيني و تأمين نمايد.
اصلاحی / الحاقیماده ۱۶ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیماده 16 (اصلاحي 09ˏ05ˏ1389) ـ معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنا بر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي باشد.
تبصره ۱(الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 1(الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي باشند كه بنا بر پيشنهاد دبيرخانة ستاد با همكاري دستگاه هاي ذيربط ، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 2 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ مقام قضايي مي تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت به تلعيق [تعليق] تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غير اين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذي ربط براي يك دوره سه ماهه ديگر بلامانع است.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۳ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 3 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره (2) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش ماه محكوم مي شود.
اصلاحی / الحاقیماده ۱۷(منسوخه ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
منسوخه / موقوفالاجرامجازات معتاد به مواد مخدر مذكور در ماده 4 موضوع بند ب ماده 15 كه پس از بازپروري در مراكز مربوط مجدداً معتاد گردد بشرح زير است:
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۳ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- آزادی مشروط - هماهنگ استانی کرمان - 2 از 11نشست قضائی
- ابهام ماده 26 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرنشست قضائی
- اجرای ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مرتکبین فصلی جرائم مواد مخدرنشست قضائی
- اجیر کردن شخص سابقهدارنشست قضائی
- احضار مجدد متهم و اخذ آخرین دفاع با وزن خالص تفهیم شدهنشست قضائی
- ارتکاب بزه در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر توسط کارکنان شهرداری و نیروی انتظامینشست قضائی
- اعتیاد به مواد مخدرنشست قضائی
- اعمال تخفیف موضوع ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مجازات انفصال از خدمتنشست قضائی
- اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در محکومیت به اعدام بعد از اعمال تخفیف ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدرنشست قضائی
- اعمال مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدرنشست قضائی
- افزایش جریمه در قانون مبارزه با مواد مخدرنشست قضائی
- امتناع از اجرای حکم نادرست دیوان توسط دادستان کل کشورنشست قضائی
- امکان یا عدم امکان ضبط منزل مسکونی محل خرده فرشی مواد مخدرنشست قضائی
- بررسی اعطای آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به مجرم مواد مخدرنشست قضائی
- بررسی امکان ضبط اماکن و ابنیه انبار مواد مخدر به نفع دولتنشست قضائی
- بررسی تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط جرایم مواد مخدر با توجه به تبصره ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرنشست قضائی
- بررسی جرم استعمال و نگهداری مواد مخدر به مقدار مصرفنشست قضائی
- بررسی جرم بودن حمل و نگهداری متادون و بوپرنورفیننشست قضائی
- بررسی حدود و ثغور ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدرنشست قضائی
- بررسی لزوم علم متهم به جرم ارتکابینشست قضائی
- بررسی ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدرنشست قضائی
- بررسی ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر از باب مطلق بودن نگهداری، حمل و قاچاق هرمقدار مواد مخدرنشست قضائی
- بررسی ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدرنشست قضائی
- بررسی مصادیق تعدد مادی جرم در جرائم مواد مخدرنشست قضائی
و ۵۶۹ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
