با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص برخي مواد قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور تسريع امور و اتخاذ رويه واحد و نيز جلوگيري از مكاتبات غيرضرور و تكريم ارباب رجوع براي تبيين و شفاف سازي قوانين و مقررات مالياتي ذيلاً يادآور مي گردد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مكرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره يك ماده 146 مكرر - استهلاك زيان سنواتي بند 12 ماده 148 كتمان درآمد موضوع مواد 156 و 227 ماده 238 جريمه ماده 272، تخفيفات فروش
تاریخ تصویب: 1398/03/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
۱
با عنايت به اينكه به موجب قسمت صدر ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از كل مال الاجاره، اعم از نقدي و غيرنقدي، پس از كسر بيست و پنج درصد (25 ٪) بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره و نظر به اينكه در اين ماده از لحاظ كسر هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك هيچ تفاوتي بين دارنده عين و يا منفعت وجود ندارد، بنابراين در مواردي كه صاحبان حقوق موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحي قانون موصوف نيز حقوق خود را (با رعايت مقررات قانوني مربوط به حقوق مالكين عين محل) به غير به اجاره واگذار نمايند، درآمد اجاره دريافتي آنان با اتخاذ ملاك از حكم تبصره 7 ماده 53 قانون مذكور پس از كسر مبالغ پرداختي بابت اجاره ملك مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده 53 قانون فوق مشمول ماليات خواهد بود.
۲
نظر به اينكه اشخاص حقيقي كه به فعاليتهاي موضوع ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم اشتغال دارند در خصوص فعاليتهاي مزبور حسب مفاد دستورالعمل شماره 5958 /200 /ص مورخ 23 /3 /1391 و قسمت اخير تبصره يك ماده 146 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1391 در صورتي كه تكاليف قانوني خود از جمله تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نيز از معافيت ها و مشوق هاي مربوط برخوردار مي باشند. بنابراين در صورتي كه اشخاص فوق نسبت به صادرات محصولات توليدي خود ناشي از فعاليت هاي مندرج در ماده 81 قانون مذكور اقدام لكن تكاليف مالياتي خود از جمله تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نيز مي توانند از معافيت موضوع ماده 81 قانون فوق برخوردار شوند.
۳
در صورتي كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي مقررات ماده 272 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران موضوع اين ماده شده باشند و از ارائه آن در مهلت مقرر خودداري نمايند علاوه بر آنكه در آمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد مشمول جريمه اي معادل بيست درصد (20 ٪) ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات خواهند بود. لذا اين جريمه قابل مطالبه از ماليات هايي كه طبق قانون مالياتهاي مستقيم به صورت نرخ مقطوع (از جمله ماليات نقل و انتقال املاك) محاسبه مي شود، نخواهد شد.
۴
مطابق تبصره 1 ماده 146 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده 95 اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي نمايد (به جز موارد استثنا شده در اين تبصره) شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي باشد. در اين ارتباط با رعايت موارد استثنا شده، در هر يك از موارد زير (عدم انجام تكاليف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد و اشخاص حقوقي، امكان برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين فراهم نخواهد بود:
۴
1 - مودي نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني اقدام ننمايد.
۴
2 - مودي (صاحبان مشاغل گروه اول ماده 95 و اشخاص حقوقي) نسبت به ارائه دفاتر قانوني حسب درخواست اداره امور مالياتي اقدام ننمايند و يا دفاتر ارائه شده كلا به صورت سفيد و نانويس ارائه شده باشد. (طبق جزء 12 بند الف ماده 6 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم، ارائه دفاتر سفيد و نانويس در حكم عدم ارائه دفاتر محسوب مي شود.)
۴
3 - صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم و اشخاص حقوقي نسبت به ارائه اسناد و مدارك حسب درخواست اداره امور مالياتي اقدام ننمايند. عدم ارائه بخشي از اسناد و مدارك (اعم از اسناد درآمدي يا هزينه اي) موجب محروميت از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين در اجراي اين تبصره در خصوص درآمدهاي ابرازي در اظهارنامه مالياتي نخواهد بود. همچنين در مورد صاحبان مشاغل نيز عدم ارائه بخشي از اسناد و مدارك موجب محروميت از معافيت موضوع ماده 101 قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي تبصره 1 ماده 146 مكرر قانون فوق نخواهد شد.
۵
از آنجايي كه تخفيفات فروش حسب مورد به عنوان كاهنده حساب درآمد يا فروش كالا و خدمات محسوب مي گردد، لذا در صورتي كه درآمد مورد نظر با رعايت بند 10 استاندارد حسابداري شماره 3 شناسايي شود، تخفيفات اعمال شده در صورت احراز از طريق بررسي اسناد و مدارك مثبته، دفاتر طرفين يا ساير روش ها در حساب مالياتي مودي قابل قبول خواهد بود. همچنين در مواردي كه موديان صورتحساب هاي صادره داراي تخفيف ذيل صورتحساب را مطابق استانداردهاي حسابداري به صورت خالص در حساب ها منعكس مي نمايند، اين موضوع از مصاديق عدم ثبت رويدادهاي مالي و پولي قلمداد نمي شود.
۶
در خصوص موضوع ماده 138 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم الحاقي به موجب ماده 30 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ 15 /3 /1394 لازم الاجرا مي باشد موارد زير لازم است مد نظر قرار گيرد:
الف
در خصوص اعمال معافيت براي صاحب درآمد: الف – 1 - با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 146 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم حسب مورد انجام تكاليف قانوني مقرر. الف – 2 - انعقاد قرارداد در قالب عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، سرمايه گذاري مستقيم و سلف با بنگاه هاي توليدي. {بنگاه هاي توليدي شامل اشخاص حقوقي و حقيقي داراي مجوز تأسيس يا پروانه بهره برداري از مراجع ذي ربط و يا پروانه كسب توليدي از اتحاديه هاي ذي ربط حسب مورد مي باشند.} الف - 3 - انعقاد قرارداد و آورده نقدي (ريالي - ارزي) براي تامين مالي پروژه - طرح و سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي باشد. الف – 4 - حداكثر تا ميزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات معاف خواهند بود. الف – 5 - عدم خروج آورده نقدي به مدت دو سال (بر اساس سال شمسي و از تاريخ واريز وجه به حساب بنگاه توليدي) از بنگاه توليدي، در صورت خارج نمودن آورده نقدي قبل از دو سال به ميزان خروج آورده نقدي و بر اساس شاخص هاي اعلامي از سوي بانك مركزي ميزان معافيت به ارزش روز خروج محاسبه و ماليات متعلق به ماليات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. الف – 6 – معافيت مذكور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه هاي مزبور در خصوص آورده نقدي كليه اشخاص اعم از حقيقي (شركا) و حقوقي (شركت هاي سرمايه گذار) به استثناي تسهيلات پرداختي توسط اشخاص مندرج در بند (18) ماده (148) قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد.
ب
در خصوص هزينه قابل قبول مالياتي براي پرداخت كننده سود: ب – 1 - صرفا براي بنگاه هاي توليدي ب – 2 - پرداخت سود به صورت نقدي، غيرنقدي، پرداخت مابه ازا، تهاتر با طلب قبلي به پرداخت كننده آورده از دريافت كننده آورده يا تهاتر با طلب ساير اشخاص با تاييد پرداخت كننده آورده طي دوره مالي مربوطه ب – 3 - رعايت مقررات ماده 147 و تبصره هاي آن توسط دريافت كننده آورده ب – 4 - استفاده از آورده نقدي براي تامين مالي پروژه - طرح و سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي ب -5- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار. ب – 6 - تا ميزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار بعنوان هزينه قابل قبول پذيرفته مي شود. بديهي است خروج آورده ارتباطي به هزينه مذكور ندارد. ج - عدم رعايت هر يك از موارد فوق توسط يكي از طرفين قرارداد موجب عدم برخورداري طرف مقابل از مقررات تصريح شده در ماده 138 مكرر فوق نخواهد بود.
۷
با توجه به اجرايي شدن مقررات اصلاحيه مورخ 31 /4 /1394 قانون مالياتهاي مستقيم به خصوص مواد 97 و 106 آن قانون راجع به تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي بر مبناي اظهارنامه دريافتي و يا برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي كسب شده موديان از طرح جامع مالياتي و عنايت به اينكه در مواردي كه موديان با ابراز زيان در اظهارنامه هاي تسليمي مي بايست پرونده و درآمد مشمول ماليات آنان بر اساس شاخص ها و معيارهاي تعيين شده و يا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار گيرند. لذا با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم ضمن لغو بخشنامه شماره 48794 / 1108 - 30 مورخ 16 /11 /1376 خاطر نشان مي سازد زيان ابرازي موديان برابر مقررات مورد رسيدگي و در صورت احراز و تائيد از درآمد مشمول ماليات سال و يا سال هاي بعد مودي با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 1 بخشنامه 28345 /2401 /232 مورخ 18 /7 /1385 كسر شود. ليكن در مواردي كه تمام و يا بخشي از زيان مزبور احراز و مورد تائيد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد و اين امر مورد اعتراض مودي واقع شود مقتضي است مراتب از طريق مراجع حل اختلاف مالياتي وفق مقررات مواد 238 و 244 قانون مورد بحث سريعا حل و فصل شود و رسيدگي به اعتراض مزبور به سال هاي بعد موكول نشود. بديهي است در مواردي كه اعتراض به زيان تاييد نشده مطرح مي باشد و نظر به اينك…
۸
نظر به اينكه برخورداري از نرخ صفر و يا هرگونه معافيت و مشوق مالياتي حسب مورد با رعايت انجام تكاليف قانوني موضوعه از جمله حقوق مسلم موديان محترم مالياتي است لذا در مواردي كه مودي سهواً و يا به دليل عدم اطلاع از قوانين و مقررات مربوط در اظهارنامه تسليمي، معافيت و يا مشوق و يا نرخ صفر مالياتي نسبت به درآمدهاي ابرازي خود را ابراز ننموده باشد و همچنين در مواردي كه مودي به اشتباه برخي از درآمدهاي سال مورد رسيدگي خود را كه داراي نرخ مقطوع بوده مشمول ساير نرخ هاي مالياتي غيرمرتبط مي نمايد و نيز در مواردي كه مودي وفق مقررات بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم داراي زيان سنواتي احراز شده توسط اداره امور مالياتي بوده و آن را از درآمد ابرازي در اظهارنامه مالياتي تسليم كسر ننموده، در اين گونه موارد لازم است حسابرسان و ماموران مالياتي ذيربط در هنگام حسابرسي مالياتي و يا طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالياتي حسب مورد نسبت به اعمال نرخ صفر و يا هرگونه معافيت، مشوق، تخفيف، ترجيح و نرخ صحيح مالياتي مربوط اقدام نمايند.
بدیهی است در خصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارائه درخواست از طرف مودیان می باشد. همچنین در صورتی که به واسطه ابراز درآمد و عدم ابراز معافیت یا نرخ…
بديهي است در خصوص استهلاك زيان سنواتي اين امر منوط به ارائه درخواست از طرف موديان مي باشد. همچنين در صورتي كه به واسطه ابراز درآمد و عدم ابراز معافيت يا نرخ صفر يا استفاده از نرخ مالياتي اشتباه، ماليات بيشتري توسط مودي پرداخت شده باشد، اضافه پرداختي مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالياتهاي مستقيم با رعايت ترتيبات قانوني مقرر قابل استرداد خواهد بود.
امیدعلی پارسا
اميدعلي پارسا