با عنايت به مفاد مواد 64، 65 و68 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهاي حلاختلاف و نيز بندهاي 1و2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ، مستدعي است مشخص فرماييد: 1) آيا حكم به مجازات جايگزين به ويژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامي در هر حال الزامي است يا منوط به تحقق شرايط ذكر شده در ماده 64 همان قانون ( گذشت شاكي، وجود جهات تخفيف و...) است؟ 2) با توجه به موارد فوق الذكر ونيز تصويب آئين نامه مجازاتهاي جايگزين ،آيا شوراهاي حل اختلاف در جرائم موضوع ماده 9 قانون شوراها كمافي السابق صالح به رسيدگي ميباشند؟ 3) در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 آيا شوراهاي حل اختلاف صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي جايگزين را دارند يا خير؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1) به صراحت ماده 64 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اعمال مجازات جايگزين حبس در جرايم موضوع ماده 65 قانون مذكور نيز منوط به شرايط مذكور در اين ماده است. 3و2) اعمال مجازات جايگزين حبس موضوع مواد 64 و65 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392، در مواردي است كه مجازات قانوني براي جرم ارتكابي لزوماً حبس باشد كه در اين صورت، دادگاه ميتواند با وجود شرايط مذكور در ماده 64 قانون مذكور، مجازات جايگزين حبس را با رعايت ماده 70 اين قانون تعيين و اعمال نمايد. در حالي كه در جرايم موضوع بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف…
بند 63981
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.