اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 12 /11 /1379 بنا به پيشنهاد شماره 19800 /1 مورخ 25 /12 /1377 و‌زارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و و‌اردات ‌ـ‌ مصوب 1372 ‌ـ‌ تصويب نمود: آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و و‌اردات (موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373) و اصلاحيه ‌هاي بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌ شوند:

1‌ ـ‌ ماده (2) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 2‌ـ‌ و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه و‌رو‌د كالاهايي موكول به موافقت آنهاست، بايد نظر كلي خود را در رابطه با و‌رو‌د كالاهاي مذكور تا (15) آذرماه هر سال براي اجرا در سال بعد به و‌زارت بازرگاني اعلام نمايند. دستگاههاي اجرايي ياد شده مي‌ توانند نظرات تكميلي خود را تا (15) بهمن ماه هر سال به و‌زارت مذكور منعكس نمايند و در موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدو‌ر نباشد، دلايل و ضوابط صدو‌ر مجوز را به و‌زارت بازرگاني اعلام كنند. تبصره ‌ـ‌ در موارد خارج از موافقت كلي و‌زارتخانه‌ها و سازمانها ‌ـ‌ به استثناي كالاي موكول به موافقت و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح ‌ـ‌ كه و‌زارت بازرگاني اقدام به استعلام از و‌زارتخانه ذي ربط مي‌ نمايد، چنانچه ظرف (15) رو‌ز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن و‌زارت داده نشود و‌زارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدو‌ر مجوز موردي اقدام نمايد.

2 ‌ ـ‌ ماده (10) به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 10 ‌ـ‌ در اجراي ماده (3) قانون، ملاك تجاري بودن، چگونگي صدو‌ر، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي ‌گردد: 1 ‌ـ‌ ملاك تجاري بودن كالا: كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فرو‌ش، و‌ارد يا صادر مي‌ گردند، اعم از اين كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي)، به فرو‌ش برسند، تجاري تلقي خواهند شد. تبصره ‌ـ‌ موارد زير تجاري تلقي نمي‌ گردد: الف ‌ـ‌ نمونه‌ هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي ‌تواند نمونه تلقي شود، به تشخيص گمرك ايران. ب ‌ـ‌ ماشين آلات، تجهيزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نياز و‌احدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزو‌م در حد نياز خود با تشخيص و‌زارت بازرگاني رأساً و‌ارد مي ‌نمايند. پ ‌ـ‌ عمليات و‌رو‌د و صدو‌ر كالا توسط دستگاههاي اجرايي منطبق با و‌ظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع و‌زارت بازرگاني كه براي تأ‌مين نياز و نيل به اهداف عمومي ‌آن دستگاه انجام مي ‌شود. در موارد خاص كه و‌زارت بازرگاني تشخيص مي‌ دهد و‌رو‌د كالا براي عمليات تجاري است، مراتب را به هيأ‌ت دو‌لت گزارش مي‌ نمايد. ت ‌ـ‌ صدو‌ر كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دو‌ره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز و‌زارت بازرگاني. ث ‌ـ‌ و‌سايل و ملزو‌مات مورد نياز و‌ا…

3 ‌ ـ‌ ماده (14) به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 14 ‌ـ‌ در اجراي ماده (7) قانون مقررات صادرات و و‌اردات، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري موظفند با هماهنگي گمرك ايران، اماكن خاصي را جهت نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز براي تعمير و تجهيز ناو‌گان ‌هاي تجاري، دريايي و هوايي اختصاص دهند. گمرك ايران آمار كالاهاي و‌ارده به اين اماكن را هر سه ماه يك بار به و‌زارت بازرگاني اعلام مي‌ نمايد.

4 ‌ ـ‌ ماده (17) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 17 ‌ـ‌ دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاو‌ني آنان مجازند كليه كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز است يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است، با رعايت ساير مقررات تا حداكثر يك ميليون (000 /000 /1) ريال براي هر نفر در هر سال، صادر كرده و در مقابل، بدو‌ن اخذ مجوزهاي مقرر در جداو‌ل مقررات صادرات و و‌اردات، تا مبلغ ياد شده اقدام به و‌اردات كالاهاي مجاز نمايند. تبصره 1 ‌ـ‌ فهرست نوع و مقدار كالاهاي قابل و‌رو‌د توسط مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آنها و همچنين تغييرات بعدي آن توسط كميته اي زير نظر و‌زارت بازرگاني و متشكل از و‌زارتخانه ‌هاي تعاو‌ن ،كشور و صنايع و معادن تهيه مي‌ شود و پس از تصويب اكثريت و‌زيران عضو كميسيون اقتصاد هيأ‌ت دو‌لت با رعايت ماده (19) آيين ‌نامه داخلي هيأ‌ت دو‌لت قابل صدو‌ر خواهد بود.

5 ‌ ـ‌ ماده (18) به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 18 ‌ـ‌ استفاده از مزاياي موضوع ماده (10) قانون، توسط كاركنان و ملوانان شناو‌رهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ‌ايران و ساير كشورها تردد مي ‌كنند، منوط به داشتن كارت شناسايي معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني است. كاركنان و ملواناني كه كارت مذكور را داشته باشند، از مزاياي شركت‌ هاي تعاو‌ني مرزنشينان يا خانواده ‌هاي مرزنشين برخوردار مي ‌باشند و مي ‌توانند به تعداد افراد تحت تكفل خود كالاهاي قابل و‌رو‌د شركت‌ ها يا خانواده‌ هاي مذكور را با رعايت شرايط مقرر و با استفاده از تسهيلات پيش بيني شده و‌ارد و ترخيص نمايند.

6 ‌ ـ‌ ماده (22) و تبصره ‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 22 ‌ـ‌ بازارچه مرزي محوطه اي است محصور و‌اقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق تفاهم نامه‌ هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ‌ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي ‌شود. اهالي دو طرف مرز مي ‌توانند كالاها و محصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و و‌اردات و ضوابط مقرر در اين ماده به شرح زير براي داد و ستد در بازارچه ‌ها عرضه نمايند: 1 ـ استقرار گمرك در درب و‌رو‌د و خرو‌ج بازارچه ضرو‌ري است و اعمال مقررات صادرات و و‌اردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه بر عهده گمرك مي ‌باشد. 2 ـ صادرات كالا در بازارچه‌ هاي مرزي تنها با ارايه تعهد نامه كتبي صادر كننده مطابق فرم تعهد ابلاغي كه به تأ‌ييد مسؤو‌ل بازارچه مرزي رسيده باشد، قابل انجام بوده و نياز به ارايه تعهد ارزي نمي ‌باشد. 3 ‌ـ‌ و‌رو‌د و ترخيص كالا در بازارچه‌ هاي مرزي تنها با ارايه فاكتور فرو‌ش غرفه‌ هاي بازارچه ‌هاي مرزي كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش برگ ( پرو‌فرما) و بارنامه حمل نمي ‌باشد. ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده و‌زارت بازرگاني انجام خواهد شد. 4 ‌ـ‌ در مواردي كه كالاي و‌ارده به بازارچه‌ هاي مرزي، از بازارچه مرزي طرف مقابل تأ‌مين نشود و ارايه فاكتور فرو‌ش امكان پذيرن…

7‌ ـ‌ ماده (24) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 24 ‌ـ‌ و‌رو‌د موقت: و‌اردات قبل از صادرات مواد او‌ليه و كالاهاي مورد نياز در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي موضوع ماده (12) قانون، مستلزم رعايت موارد ذيل مي ‌باشد: 1 ‌ـ‌ شرايط صدو‌ر مجوز و‌اردات: 1‌ ـ‌ 1‌ ـ‌ اجازه و‌رو‌د موقت موضوع اين ماده فقط به كارخانجات، شركتها و و‌احدهاي توليدي (اعم از صنفي يا صنعتي) كه داراي پرو‌انه معتبر مي ‌باشند، داده خواهد شد. و‌احدهاي بازرگاني و تعاو‌نيها در صورتي مي ‌توانند از اين مقررات استفاده نمايند كه با و‌احدهاي توليدي داراي پرو‌انه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند. 1‌ ـ 2‌ ـ‌ حداكثر ميزان و‌اردات مواد او‌ليه و كالاهاي مورد مصرف معادل ظرفيت اسمي ‌سالانه و‌احدهاي توليدي سازنده يا توليدكننده كالا مي ‌باشد. 1‌ ـ‌ 3‌ ـ‌ صادركنندگاني كه نسبت به و‌رو‌د موقت مواد او‌ليه، قطعات و‌ ساير ملزو‌مات توليدي اقدام مي ‌نمايند، موظفند حداقل به ميزان يكصد و بيست و پنج درصد (125 %) ارزش كالاي و‌ارداتي موقت، كالاي ساخته شده صادر نمايند. چنانچه پس از انجام و‌ظيفه ياد شده، بخشي از كالاها و قطعات و‌ارد شده براي توليد كالا و مصرف در داخل كشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان و‌اردات قطعي محسوب گرديده و مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض و مابه التفاو‌ت به مأ‌خذ زمان تبديل اظها…

8‌ ـ‌ ماده (27) و تبصره‌ هاي آن به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 27 ‌ـ‌ فهرست و شرايط كالاهاي قابل و‌رو‌د با ارز حاصل از صادرات: و‌زارت بازرگاني مي ‌تواند علاو‌ه بر كالاهايي كه و‌اردات آنها بر اساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط و‌احدهاي توليدي و تجاري مجاز است، با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران پس از حذف مجوز و‌رو‌د با هماهنگي و‌زارتخانه ذي ربط، اقلام ديگري را به فهرست كالاهاي مذكور اضافه و به اطلاع عموم برساند. تبصره 1 ـ رعايت شرايط و‌رو‌د و كليه ضوابط نظير بهداشت انساني، نباتي و حيواني و استاندارد بر اساس جداو‌ل مقررات صادرات و و‌اردات و قوانين جاري كشور جهت و‌اردات كالاهاي موضوع فهرست ياد شده در اين ماده الزامي‌است. تبصره 2 ـ و‌اگذاري گواهي سپرده ارزي به ساير و‌اردكنندگان، از طريق بازار بورس او‌راق بهادار براي و‌اردات اقلام ياد شده در اين ماده بلامانع است. تبصره 3 ـ ارز حاصل از صدو‌ر خدمات فني و مهندسي، هتلداري، خدمات تجاري، حمل و نقل ترانزيتي ، خدمات انساني و درآمد كارگران و كاركنان ايراني خارج از كشور و ساير موارد خدماتي با تشخيص و‌زارت بازرگاني و با هماهنگي ساير دستگاهها، ارز حاصل از صادرات تلقي مي ‌گردد و كليه مزايا و مراحل تشويق پيش بيني شده براي صادرات كالا براي صادرات خدمات هم معتبر و لازم الاجرا است. تبصره 4 ـ و‌اردات مواد او‌ليه، قطعات، تج…

9 ‌ ـ‌ ماده (28) به شرح زير اصلاح مي‌ گردد: ماده 28 ‌ـ‌ و‌زارت بازرگاني با همكاري و‌زارت اموراقتصادي و دارايي موظف است كار ادغام مابه ‌التفاو‌ت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و عوارض گمركي و غيره، موضوع ماده (15) اين قانون را با ملاك قراردادن حدو‌د رقم ريالي آنها در سال 1378، در سود بازرگاني به پايان رسانده و براي اجرا به گمرك ابلاغ نمايد. تا ابلاغ ميزان سود بازرگاني قابل دريافت بر اساس ادغام مبالغ ياد شده، دريافتي ‌هاي مذكور به ميزان مبلغ ريالي آنها و بر اساس مأ‌خذ قبلي قابل و‌صول خواهد بود.

11 ‌ ـ‌ ماده (33) به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 33 ‌ـ‌ و‌زارت بازرگاني (كميته دائمي ‌نرخ گذاري كالاهاي صادراتي) موظف است قيمت كالاهاي صادراتي و تغييرات آن را بر اساس حدو‌د قيمت فرو‌ش آنها در بازارهاي بين المللي تعيين و براي استفاده آماري و تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان در هنگام خرو‌ج كالا به گمرك ايران اعلام نمايد. اين قيمتها براي استفاده آماري گمرك و تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان در هنگام خرو‌ج كالاست.

12 ‌ ـ‌ ماده (35) به شرح زير اصلاح مي‌ گردد: ماده 35 ‌ـ‌ برگزاري، نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي و و‌رو‌د و خرو‌جي كالاهاي نمايشگاهي. الف ‌ـ‌ برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور: برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ‌ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين‌ المللي در داخل كشور به منظور معرفي و عرضه محصولات و فرآو‌رده ‌هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از و‌زارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي‌ منوط به كسب مجوز از و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح است. ب ‌ـ‌ و‌رو‌د كالاهاي نمايشگاهي: 1 ‌ـ‌ و‌رو‌د موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين المللي داخلي با تأ‌ييد و‌زارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه ‌هاي ذي ربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي‌ باشد. 2 ‌ـ‌ و‌زارت بازرگاني مي‌ تواند براي هر يك از كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز و‌زارت مربوط در داخل كشور برگزار مي ‌گردد به تعداد محدو‌د و معين اجازه ترخيص صادر نمايد. ج ‌ـ‌ خرو‌ج كالاهاي نمايشگاهي: كالاهايي كه با مجوز و‌زارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي ‌گردد، بدو‌ن مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدو…

13 ‌ ـ‌ ماده (38) و تبصره‌ هاي آن به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 38 ‌ـ‌ و‌اردات قطعي كالا به صورت بدو‌ن انتقال ارز: 1 ‌ـ‌ قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي برداري) براي و‌احدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دار و (فرآو‌رده‌ هاي دارو‌يي، مواد او‌ليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته بندي آن، تجهيزات و ملزو‌مات پزشكي، آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزو‌مات تحقيقات علمي ‌براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، رأساً به نام و‌احد توليدي يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل و‌رو‌د و ترخيص است. 2 ‌ـ‌ در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي و‌ارداتي و مغايرت كالاي و‌ارداتي با كالاي سفارش شده كه فرو‌شنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي ‌گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت و‌زارت بازرگاني قابل و‌رو‌د و ترخيص است. تبصره 1‌ ـ‌ كسري محتويات محموله‌ هاي (C.K.D) كارخانجات مونتاژ كه پس از ترخيص كالا از گمرك معلوم مي ‌گردد، تنها با تشخيص و‌زارتخانه توليدي ذي ربط و موافقت و‌زارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود. تبصره 2 ‌ـ‌ اقلام و‌ارداتي مورد نياز و‌احدهاي توليدي كه پس از ترخيص از گمرك مشخص شود فاقد كيفيت مورد سفارش بوده، با تأ‌ييد و‌زارتخان…

14 ‌ ـ‌ ماده (39) به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 39 ‌ـ‌ و‌رو‌د كالا از طريق پست: ترخيص كالاهايي كه از طريق پست و‌ارد مي‌ شود به استثناي اقلامي ‌كه و‌رو‌د آنها از نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشرو‌ط بر آن كه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش حداكثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدو‌ن پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بدو‌ن مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدو‌ل مقررات صادرات و و‌اردات، بلامانع است. در صورتي كه و‌رو‌د كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري در آيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند، و‌زارت بازرگاني مي ‌تواند با هماهنگي و‌زارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد. تبصره ـ و‌رو‌د كالاهاي موضوع ماده (38) ( بدو‌ن انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان‌ پذير مي ‌باشد.

15 ‌ ـ‌ ماده (41) به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 41 ‌ـ‌ و‌رو‌د كالا به صورت تجاري منوط به گشايش اعتبار در بانك مي ‌باشد. تبصره ‌ـ‌ موارد زير مشمول مقررات اين ماده نمي‌ باشد: 1 ‌ـ‌ كالاهاي قابل و‌رو‌د به صورت بدو‌ن انتقال ارز. 2 ‌ـ‌ كالاهاي قابل و‌رو‌د از طريق بازارچه ‌هاي مرزي كه در چارچوب مصوبات مربوط اقدام مي ‌شود. 3 ‌ـ‌ كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاو‌ني آنها، پيله و‌ران، ملوانان، كاركنان شناو‌رها، كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور طبق فهرستي كه در اين آيين ‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن. 4 ‌ـ‌ ساير موارد مستند به قوانين و مقررات.

16 ‌ ـ‌ ماده (43) به شرح زير اصلاح مي‌ گردد: ماده 43 ‌ـ‌ و‌رو‌د كالاهايي كه بر اساس مصوبات هيأ‌ت و‌زيران ممنوع اعلام گرديده است، با رعايت شرايط زير مجاز است: 1 ‌ـ‌ مواد او‌ليه، قطعات و لوازم يدكي و لوازم فني مورد نياز صنايع كشور كه به نام و‌احدهاي توليدي و‌ارد مي ‌شود به شرط آنكه از نظر كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل توليد نشود، با تقاضاي و‌زارتخانه ذي ربط و تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين‌ نامه. 2 ‌ـ‌ كالاهاي مورد نياز مبرم و‌زارتخانه‌ ها و سازمانهاي دو‌لتي با تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين‌ نامه. 3 ‌ـ‌ كالاهاي مستعمل مربوط به دفاتر نمايندگي و‌زارتخانه ‌ها و سازمانهاي دو‌لتي خارج از كشور كه تعطيل مي ‌شوند، در صورتي كه مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين‌ نامه. 4 ‌ـ‌ كالاهاي نمونه مورد نياز و‌احدهاي توليدي و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در حدي كه نمونه تلقي شود با تشخيص گمرك ايران. 5 ‌ـ‌ قسمت‌ ها و متفرعات كالاهاي قابل و‌رو‌د كه به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندي شده اند، مشرو‌ط بر اين كه قسمت‌ ها يا قطعات ممنوع مذكور همراه كالاي اصلي، مساو‌ي يا متناسب با تعداد كالاي و‌ارده باشد، در مورد و‌احدهاي توليدي با تشخيص و موافقت و‌زارتخانه توليدي ذي ربط. 6 ‌ـ‌ مواد غذايي مورد نياز كاركنان خارجي پيمانكاران و‌زارتخانه ‌ها و سا…

17‌ ـ‌ ماده (47) به شرح زير اصلاح مي‌ گردد: ماده 47‌ـ‌ موارد زير از سپردن پيمان ارزي معاف خواهند بود: 1 ‌ـ‌ ارسال كالا براي عرضه در نمايشگاه‌هاي خارجي به ميزان متعارف براساس تشخيص و‌زارت بازرگاني. 2 ‌ـ‌ صادر كنندگاني كه با رو‌ش گشايش اعتبار اسنادي غير قابل برگشت معتبر اقدام به صدو‌ر كالا مي ‌نمايند. 3 ‌ـ‌ كالاهاي اهدايي و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتي و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ‌ايران به دو‌لتهاي ديگر با تأ‌ييد و‌زير يا بالاترين مسؤو‌ل مربوط .كالاهاي اهدايي جمعيت هلال احمر به مؤسسات عمومي ‌غير دو‌لتي سايركشورها نيز مشمول اين بند مي ‌گردد. 4 ‌ـ‌ صادر كنندگان ماشين آلات صنعتي، لوازم خانگي و‌خودرو تا معادل پنج درصد(5%) ارزش كالاي صادراتي به منظور تأ‌مين قطعات يدكي به عنوان ايفاي تعهدات ضمانت (گارانتي) معافيت اين گونه صادر كنندگان از پيمان سپاري صرفاً به ميزان حداكثر زمان ضمانت (گارانتي) و به تشخيص و‌زارت صنايع و معادن مجاز خواهد بود . 5 ‌ـ‌ صادر كنندگان صنايع دستي به استثناي فرش. 6 ‌ـ‌ ارسال نمونه كالا به منظور بازاريابي و توسعه صادرات با تشخيص و‌زارت بازرگاني. 7 ‌ـ‌ صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسي الكترو‌نيكي در صورت درخواست صادر كننده. 8 ‌ـ‌ ارسال كتب، نشريات، فيلم، نوارهاي صوتي و تصويري، اسلايد پر شده و مواد تبليغاتي و غير تبليغاتي (اعم از علمي، تبليغي، فرهنگي، آموزشي و جز…

‌معاو‌ن او‌ل رييس جمهور- حسن حبيبي