با توجه به دستور مورخ 26 /9 /1401 رييس جمهور محترم در اجراي اصول يكصد و بيست و چهارم (124) و يكصد و سي و چهارم (134) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند (ب) ماده (117) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه موضوع تصويب نامه شماره 212767 /ت37550ك مورخ 27 /12 /1386، كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 – ذيل قوه مجريه اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از جمله بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان تامين اجتماعي، شهرداري ها، صندوق كارآفريني اميد و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف به اجراي موارد زير مي باشند:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در خصوص چگونگي رفع اختلافات
تاریخ تصویب: 1402/04/31 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/10/05 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
۱
دستگاه هاي اجرايي موظفند اختلافات حقوقي خود با ساير دستگاه هاي اجرايي را اعم از مالي و غيرمالي صرفاَ از طريق معاونت حقوقي رييس جمهور حل و فصل نموده و نسبت به استرداد دعاوي مطرح شده عليه يكديگر اقدام نمايند.پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف از جمله حق الوكاله وكيل، هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين دستگاه هاي مزبور در مراجع قضايي ممنوع است.در موارد خاص و در صورت لزوم با تشخيص و تأييد معاونت مزبور، اختلاف در مراجع قضايي قابل طرح خواهد بود.دعاوي كيفري از شمول اين بند خارج است.
۲ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۰ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیآراء و تصميماتي كه مطابق آيين نامه چگونگي رفع اختلافات بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه صادر مي شود، لازم الاجرا است و جز با نظر رييس جمهور و يا معاون حقوقي رييس جمهور، قابل رسيدگي مجدد نمي باشد. حسب مورد وزير، معاون رييس جمهور يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ملزم است بر اجراي رأي در موعد قانوني و مشخص شده در رأي نظارت نمايد.
تبصره
معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است گزارش اجراي آراي صادره، متضمن عناوين دستگاه هاي طرف اختلاف، خلاصه رأي صادره، وضعيت اجراي رأي، صرفه جويي در خسارات دادرسي (هزينه دادرسي، حق الوكاله، هزينه كارشناسي و غيره) و اسامي مستنكفين را هر شش ماه يك بار به دفتر رييس جمهور ارائه كند.
۳ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۰ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیبراي رفع هر گونه ابهام در استنباط از قوانين و مقررات، در مواردي كه در قانون، مرجع خاصي تعيين نشده است دستگاه هاي اجرايي موظفند صرفا از معاونت حقوقي رييس جمهور استعلام نمايند و هر گونه استعلام از مراجع ديگر ممنوع است.دستگاه استعلام كننده نمي تواند بر اساس پاسخ مراجع غير مجاز اقدام نمايد.
۴
رسيدگي و پيگيري دعاوي و شكايات مطروحه له يا عليه دستگاه هاي اجرايي در مراجع قضايي بر عهده واحد هاي حقوقي هر دستگاه و تحت نظارت معاونت حقوقي رييس جمهور است .
۵
معاونت حقوقي رييس جمهور مكلف است بر عملكرد واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي نظارت نمايد و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه كند.همچنين معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است بر اساس شاخص هايي از قبيل احقاق حقوق دولت، جلوگيري از پرداخت جرائم سنگين، رفع موانع حقوقي و قانوني انجام مأموريت دستگاه اجرايي و كيفيت و كارآمدي نيروي انساني، واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي را رتبه بندي نمايد.
۶
حل و فصل اختلافات راجع به اراضي، املاك و ابنيه مربوط به دستگاه ها حسب مورد به ترتيب مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در كميسيون مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور مستقر در نهاد رياست جمهوري انجام مي شود.
۷
اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بيت المال و منافع ملي در دعاوي كيفري و هماهنگي لازم قبل از طرح اين دعاوي با معاونت حقوقي رييس جمهور به منظور رعايت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملي براي حل و فصل موضوع به طريق غير قضايي در چهارچوب قوانين و مقررات صورت گيرد.اين امر نافي تكليف دستگاه ذي ربط براي پيگيري اقدامات تاميني و فوري به منظور جلوگيري از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمي باشد.
۸
دستگاه هاي موضوع اين بخشنامه، موظف به پاسخگويي به مكاتبات معاونت حقوقي رييس جمهور ظرف پانزده روز بوده و مستنكفين مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 مي باشند.
۹
بخشنامه هاي شماره 29809 /50669 مورخ 20 /3 /1393، شماره 110907 /59411 مورخ 21 /9 /1400 و شماره 197825 /59411 مورخ 26 /10 /1401 لغو مي شوند.
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور