تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از شركت هاي دولتي ذي ربط به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه 17 /11 /1395 به پيشنهاد شماره 75905 /57 مورخ 6 /5 /1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – تصويب كرد:

مطالبات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هاي توليد برق عسلويه مپنا، توليد برق سنندج مپنا، پرشيان فولاد، گهر انرژي سيرجان، توليد نيروي جنوب شرق صبا و توليد نيروي برق دماوند از شركت هاي دولتي با بدهي همان شركت ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي به شرح جدول ذيل به مبلغ چهار هزار و نهصد و بيست و چهار ميليارد و چهارصد و شصت و سه ميليون و چهارصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و هفتاد و شش (576 /473 /463 /924 /4) ريال تهاتر مي شود:

شركت هاي برق منطقه اي تهران، مديريت شبكه برق ايران و مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) تا سقف تهاتر انجام شده، جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول فوق الذكر مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد.

سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور مكلفند، ارقام مندرج در جدول فوق الذكر را به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند.

بر اساس آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره ( 5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 53944 /ت 53316 هـ مورخ 10 /5 /1395، مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه به شركت هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمت هاي تكليفي (با تاييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.

اسحاق جهانگيري - معاون اول رييس جمهور