قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‏شود با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 9 /8 /1382 برابر با 31 اكتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و يك ماده به شرح پيوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبيركل سازمان ملل متحد) توديع نمايد.

جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع بند (2) ماده (66) كنوانسيون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء آن كه ازطريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‏ المللي دادگستري نمي ‏داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين‏ المللي دادگستري صرفاً درصورت رضايت كليه طرف هاي اختلاف ممكن مي‏ باشد.

بسم‏ الله الرحمن الرحيم كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (مصوب 9 /8 /1382 هجري شمسي برابر با 31 اكتبر 2003 ميلادي)

مقدمه كشورهاي عضو اين كنوانسيون، با ابراز نگراني از وخامت، مشكلات و تهديدات ناشي از فساد نسبت به ثبات و امنيت جوامع كه به سنت ها و ارزش هاي دموكراسي، ارزش هاي اخلاقي و عدالت لطمه مي ‏زند و توسعه پايدار و حاكميت قانون را به خطر مي‏ اندازد؛ همچنين با ابراز نگراني در خصوص ارتباط بين فساد و ساير اشكال جرايم به ‏ويژه جرايم سازمان يافته و جرايم اقتصادي از جمله پول شويي؛ همچنين با ابراز نگراني بيشتر در باره موارد فساد كه مقدار زيادي از ذخاير مالي را در بر مي‏ گيرد و سهم اساسي منابع كشورها را تشكيل مي‏ دهد و ثبات سياسي و توسعه پايدار آن كشورها را تهديد مي‏ كند؛ با اعتقاد به اين كه فساد، ديگر يك موضوع داخلي نيست بلكه پديده‏اي فراملي است كه بر تمامي جوامع و اقتصادها تأثير مي ‏گذارد و همكاري بين‏ المللي را جهت جلوگيري و كنترل آن با اهميت مي‏ نمايد؛ همچنين با اعتقاد به اين كه نگرش جامع و چند زمينه‏اي جهت جلوگيري و مبارزه با فساد به نحو مؤثري ضروري مي ‏باشد؛ همچنين با اعتقاد به اين كه وجود كمك فني مي‏ تواند نقش مهمي را در ارتقاء قابليت كشورها ازجمله از طريق تحكيم ظرفيت و ايجاد روش متداول جهت جلوگيري و مبارزه مؤثر با فساد، ايفا كند؛ با اعتقاد به اين كه كسب غيرقانوني ثروت فردي به ويژه مي‏ تواند به نهادهاي مردم ‏سالار، اقتصادهاي ملي و حاكميت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگيري، كشف و ممانعت مؤثر از نق…

بيان اهداف اهداف اين كنوانسيون عبارتند از:

ارتقاء و تحكيم اقدامات جهت پيشگيري و مبارزه مؤثرتر و كاراتر با فساد.

ارتقاء، تسهيل و حمايت از همكاري هاي بين‏ المللي و كمك هاي فني در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارايي ‏ها.

ترغيب امانتداري، پاسخگويي و مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي.

كاربرد اصطلاحات ازنظر اين كنوانسيون:

«مقام دولتي» اطلاق مي‏شود به:

هر شخصي كه داراي شغل قانونگذاري، اجرايي، اداري يا قضايي در كشور عضو اعم از انتصابي يا انتخابي و دائم يا موقت باشد و حقوق دريافت كند يا نكند، صرف نظر از ارشديت وي.

هر شخص ديگري كه كار دولتي را انجام مي‏دهد ازجمله براي نهاد يا مؤسسات دولتي يا همان ‏طور كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است و همان ‏گونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو به‏كار رفته است، خدمات دولتي ارائه مي‏دهد.

هر شخص ديگري كه به‏ عنوان «مقام دولتي» در قانون كشور عضو تعريف شده باشد، در هر حال از نظر بعضي از اقدامات مندرج در فصل (2) اين كنوانسيون، مقام دولتي به معني شخصي است كه يك كار دولتي را انجام مي‏دهد يا همان‏طور كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است و همان‏گونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو به كار رفته است خدمات دولتي ارائه مي‏دهد.

«مقام دولتي خارجي» به هر شخصي اطلاق مي‏شود كه شغل قانون گذاري، اجرايي، اداري يا قضايي يك كشور خارجي را اعم از انتصابي يا انتخابي برعهده دارد و هر شخصي كه يك شغل دولتي را براي يك كشور خارجي ازجمله يك نهاد يا مؤسسه دولتي انجام مي‏دهد.

«مقام يك سازمان عمومي بين ‏المللي» به كارمند بين‏ المللي يا هر شخصي اطلاق مي‏شود كه توسط چنين سازماني مجاز مي‏باشد از طرف آن سازمان اقدام نمايد.

«اموال» به دارايي‏ها از هر نوع اعم از مادي يا غيرمادي، منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس و اسناد قانوني يا اسناد مبين حق يا منافع در دارايي‏هاي مزبور اطلاق مي‏شود.

«عوايد ناشي از جرم» به هر مالي اطلاق مي‏شود كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ازطريق ارتكاب جرم به دست آيد.

«مسدود كردن» يا «ضبط»، به جلوگيري موقت از انتقال، تبديل، فروش يا جابه جايي يا برعهده گرفتن موقت مسؤوليت اداره يا كنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيت دار ديگر اطلاق مي‏شود.

«مصادره» كه در موارد قابل اعمال شامل زيان و ازدست دادن است به محروميت دائم از اموال با حكم دادگاه يا مرجع صلاحيت دار ديگر اطلاق مي‏شود.