قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‏شود با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 9 /8 /1382 برابر با 31 اكتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و يك ماده به شرح پيوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبيركل سازمان ملل متحد) توديع نمايد.

بسم‏ الله الرحمن الرحيم كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (مصوب 9 /8 /1382 هجري شمسي برابر با 31 اكتبر 2003 ميلادي)

مقدمه كشورهاي عضو اين كنوانسيون، با ابراز نگراني از وخامت، مشكلات و تهديدات ناشي از فساد نسبت به ثبات و امنيت جوامع كه به سنت ها و ارزش هاي دموكراسي، ارزش هاي اخلاقي و عدالت لطمه مي ‏زند و توسعه پايدار و حاكميت قانون را به خطر مي‏ اندازد؛ همچنين با ابراز نگراني در خصوص ارتباط بين فساد و ساير اشكال جرايم به ‏ويژه جرايم سازمان يافته و جرايم اقتصادي از جمله پول شويي؛ همچنين با ابراز نگراني بيشتر در باره موارد فساد كه مقدار زيادي از ذخاير مالي را در بر مي‏ گيرد و سهم اساسي منابع كشورها را تشكيل مي‏ دهد و ثبات سياسي و توسعه پايدار آن كشورها را تهديد مي‏ كند؛ با اعتقاد به اين كه فساد، ديگر يك موضوع داخلي نيست بلكه پديده‏اي فراملي است كه بر تمامي جوامع و اقتصادها تأثير مي ‏گذارد و همكاري بين‏ المللي را جهت جلوگيري و كنترل آن با اهميت مي‏ نمايد؛ همچنين با اعتقاد به اين كه نگرش جامع و چند زمينه‏اي جهت جلوگيري و مبارزه با فساد به نحو مؤثري ضروري مي ‏باشد؛ همچنين با اعتقاد به اين كه وجود كمك فني مي‏ تواند نقش مهمي را در ارتقاء قابليت كشورها ازجمله از طريق تحكيم ظرفيت و ايجاد روش متداول جهت جلوگيري و مبارزه مؤثر با فساد، ايفا كند؛ با اعتقاد به اين كه كسب غيرقانوني ثروت فردي به ويژه مي‏ تواند به نهادهاي مردم ‏سالار، اقتصادهاي ملي و حاكميت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگيري، كشف و ممانعت مؤثر از نق…

بيان اهداف اهداف اين كنوانسيون عبارتند از:

كاربرد اصطلاحات ازنظر اين كنوانسيون:

دامنه شمول

حفظ حاكميت

سياست ها و اقدامات پيشگيري از فساد

نهاد يا نهادهاي مسؤول پيشگيري از فساد

بخش دولتي

ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتي

كارپردازي دولتي و مديريت منابع مالي دولتي

گزارش‏ دهي عمومي هر كشور عضو، با مدنظر قرار دادن نياز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافيت در بخش دولتي ازجمله با توجه به تشكيلات، عملكرد و فرآيندهاي تصميم‏گيري آن، ارتقاء يابد. چنين اقداماتي ممكن است ازجمله موارد زير را شامل شود:

تدابير مربوط به قوه قضاييه و واحدهاي دادستاني

بخش خصوصي

مشاركت جامعه

اقداماتي جهت پيشگيري از پول شويي

ارتشاء مقامات دولتي داخلي هر كشور عضو، اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير زماني كه به صورت عمدي ارتكاب يافته باشند، به عنوان جرايم كيفري به حساب آيند:

ارتشاء مقام هاي دولتي خارجي و مقام هاي سازمان هاي عمومي بين‏المللي

حيف و ميل، اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقام هاي دولتي هر كشور عضو، قوانين وساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا حيف‏و ميل، اختلاس و ديگر استفاده‏هاي غيرمجاز از هر مال يا وجوه دولتي يا شخصي يا اوراق بهادار يا هر چيز ديگر با ارزش توسط مقام دولتي در جهت منافع خود يا هر شخص يا واحد ديگر كه بنا به موقعيت شغلي او به وي واگذار شده است، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.

اعمال نفوذ در معاملات هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير، زماني كه به‏صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد:

سوء استفاده از وظايف هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاستفاده از وظايف يا جايگاه يعني اجراء يا قصور در اجراء عملي برخلاف قوانين توسط مقام دولتي در حين انجام وظايف خود به‏ منظور كسب امتياز بي‏مورد براي خود يا شخص يا واحد ديگر، موقعي كه به‏ صورت عمدي ارتكاب يابد، به‏ عنوان جرم كيفري تلقي شود.

دارا شدن من‏غيرحق هر كشور عضو، با توجه به قانون اساسي و اصول اساسي نظام حقوقي خود، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات لازم را مدنظر قرار مي‏دهد تا دارا شدن من غيرحق يعني افزايش چشمگير دارايي هاي يك مقام دولتي را كه به صورت معقول نمي‏تواند درارتباط با درآمد قانوني خود توضيح دهد، موقعي كه به‏صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم كيفري تلقي شود.

ارتشاء در بخش خصوصي هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زير در صورتي كه به‏صورت عمدي در خلال فعاليت هاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني ارتكاب يافته‏ باشد، جرم كيفري تلقي شود:

اختلاس اموال در بخش خصوصي هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتكاب اختلاس در حين فعاليت هاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني، توسط شخصي كه در هر جايگاهي در بخش خصوصي فعاليت مي‏كند يا آن را اداره مي‏ كند، از هر مالي، وجوه خصوصي يا اوراق بهادار يا هر چيز با ارزشي كه به موجب جايگاه شغلي وي، به او واگذار شده ‏است، در صورتي كه به ‏صورت عمدي ارتكاب يافته باشد، به عنوان جرم كيفري تلقي گردد.

تطهير عوايد ناشي از جرم

اختفاء هر كشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(23) اين كنوانسيون، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتكاب هر يك از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون و بدون اين كه شخص در چنين جرايمي شركت داشته باشد، مخفي نمودن يا ادامه نگهداري اموالي كه شخص دخيل مي‏داند كه چنين اموالي ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون مي‏باشد، درصورتي كه اين امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم كيفري تلقي شود.

ممانعت از اجراء عدالت هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير درصورتي كه به صورت عمدي صورت گيرد، جرم كيفري تلقي گردد:

مسؤوليت اشخاص حقوقي

مشاركت در جرم و شروع به جرم

آگاهي، قصد و نيت به‏ عنوان عناصر جرم آگاهي، قصد يا نيت لازم به‏عنوان عنصر جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون ممكن است از وضعيت واقعي عيني استنتاج شود.

قاعده مرور زمان هر كشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلي خود، قاعده مرور زمان طولاني را برقرار خواهد نمود كه در آن دادرسي هاي هر جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون را آغاز نمايد و درصورتي كه مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گريخته باشد، قاعده مرور زمان طولاني‏تر را برقرار يا تعليق قاعده مرور زمان را پيش‏ بيني خواهد كرد.

پيگرد، رسيدگي قضايي و مجازات

مسدود كردن، ضبط و مصادره

حمايت از شهود، كارشناسان و قربانيان

حمايت از افراد گزارش دهنده هر كشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضي را به منظور تأمين حمايت از هر كسي كه با حسن نيت و بنا به دلايل معقول، هر واقعيت مربوط به جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون را به مقامات صلاحيت دار گزارش دهد در برابر هر رفتار غيرقابل توجيه، درنظام حقوقي داخلي خود مورد بررسي قرار خواهد داد.

عواقب فساد هر كشور عضو، با توجه مقتضي به حقوق افراد ثالث كه با حسن نيت حاصل شده است، طبق اصول اساسي قانون داخلي خود اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا با پيامدهاي فساد مقابله نمايد. در اين چهارچوب، كشورهاي عضو مي‏توانند فساد را عامل مربوط در جريانات رسيدگي حقوقي براي لغو يا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتياز يا ساير اسناد مشابه تلقي نمايند يا هر عمل جبراني ديگري را انجام دهند.

جبران زيان هر كشور عضو، اقدامات ضروري را طبق اصل قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمين كند افراد يا واحدهايي كه در اثر فساد متحمل زيان شده‏اند، حق دارند تا عليه اشخاصي كه مسؤول آن زيان هستند به‏منظور دريافت خسارت، اقامه دعوي نمايند.

مراجع تخصصي هر كشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، وجود نهاد يا نهادها يا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطريق اجراء قانون را تضمين خواهد نمود. طبق اصول اساسي نظام كشور به عضو چنين نهاد يا نهادها يا افرادي، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نامعقول، وظايف خود را انجام دهند. چنين افراد يا كاركنان چنين نهاد يا نهادهايي بايد از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظايف خود را انجام دهند.

همكاري با مراجع مجري قانون

همكاري بين مراجع ملي هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را طبق قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا از يك طرف همكاري بين مراجع دولتي و نيز مقامات دولتي و از طرف ديگر مراجع مسؤول تحقيقات و پيگرد جرايم كيفري را تشويق نمايد. اين همكاري ها ممكن است شامل موارد زير شود: