قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلي خود، همكاري بين مراجع ملي تحقيق و پيگرد و واحدهاي بخش خصوصي به‏ويژه مؤسسات مالي مربوط به مسائل دخيل در ارتكاب جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون را ترغيب نمايد.

هر كشور عضو، تشويق اتباع خود و ساير افراد مقيم در قلمرو خود براي گزارش نمودن ارتكاب جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون به مراجع ملي تحقيق و پيگرد را مورد بررسي قرار خواهد داد.

هر كشور عضو، اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحيت قضايي خود را بر جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، درمواقع زير اعمال نمايد:

جرم در قلمرو آن كشور عضو صورت گرفته باشد؛ يا

جرم بر روي كشتي‏اي كه پرچم آن كشور عضو را برافراشته است يا هواپيمايي كه طبق قوانين آن كشور عضو در زمان ارتكاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.

با توجه به ماده (4) اين كنوانسيون، يك كشور عضو مي‏تواند صلاحيت قضايي خود را بر چنين جرايمي در موارد زير نيز اعمال كند:

جرم عليه تبعه آن كشور عضو ارتكاب يافته باشد؛ يا

جرم توسط تبعه آن كشور يا فرد بدون تابعيت كه محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتكاب يافته باشد؛ يا

جرم يكي از مواردي باشد كه طبق رديف (2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) اين كنوانسيون احراز شده و خارج از قلمرو آن كشور و با هدف ارتكاب جرم احراز شده طبق رديف هاي(1) و(2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) اين كنوانسيون در داخل قلمرو آن كشور ارتكاب يافته باشد.

جرم عليه كشور عضو ارتكاب يافته باشد.

از نظر ماده (44) اين كنوانسيون، هر كشور عضو اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موقعي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور دارد و چنين فردي را فقط به اين دليل كه وي يكي از اتباع آن كشور است مسترد نمي‏نمايد، صلاحيت قضايي خود را بر جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون احراز نمايد.

هر كشور عضو، اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را نيز مي‏تواند اتخاذ نمايد تا صلاحيت قضايي خود را بر جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون در زماني كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمي‏نمايد، احراز كند.

چنانچه كشور عضوي صلاحيت قضايي خود را به موجب بندهاي (1) و(2) اين ماده احراز مي‏كند، مطلع يا به صورت ديگري متوجه شده باشد كه كشورهاي عضو ديگري، تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضايي را در رابطه با همان رفتار صورت مي‏دهند، مقامات صلاحيت دار آن كشورهاي عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ كردن اقدامات خود با يكديگر مشورت خواهند نمود.

بدون خدشه وارد آمدن به معيارهاي حقوق بين‏ الملل عمومي، اين كنوانسيون مانع اعمال هرگونه صلاحيت كيفري احراز شده توسط يك كشور عضو طبق قانون داخلي نخواهد شد.

كشورهاي عضو، طبق مواد (44) تا (50) اين كنوانسيون در زمينه مسائل كيفري همكاري خواهند نمود. كشورهاي عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقي داخلي خود كمك به يكديگر در تحقيقات و جريانات رسيدگي مربوط به امور مدني و اداري مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.

درزمينه همكاري هاي بين‏المللي، هرزمان كه جرم مضاعف يك ضرورت تلقي شود، چنانچه رفتاري كه تأكيد بر جرمي دارد كه كمك به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو كشور عضو جرم كيفري مي‏باشد، صرف نظر از اين كه آيا قوانين كشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار مي‏دهد يا جرم را با همان واژه كشور درخواست‏كننده بنامد، اجراء شده تلقي مي‏شود.

چنانچه شخصي كه موضوع درخواست استرداد است در قلمرو كشور عضو درخواست شونده باشد، به شرط آن كه جرمي كه استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلي هردو كشور عضو درخواست كننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، اين ماده در رابطه با جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون به‏كار خواهد رفت.

با وجود مفاد بند(1) اين ماده، كشور عضوي كه قانون آن اجازه مي‏دهد، مي‏تواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول اين كنوانسيون كه طبق قانون داخلي آن قابل مجازات نيست، امكان پذير سازد.

چنانچه درخواست استرداد شامل چندين جرم مختلف باشد و حداقل يكي از آنها طبق اين ماده قابل استرداد باشد و تعدادي از آنها به دليل مدت زنداني بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرايمي باشد كه طبق اين كنوانسيون احراز شده‏است، كشور عضو درخواست شونده مي‏تواند اين ماده را در رابطه با آن جرايم اعمال نمايد.

هر يك از جرايمي كه اين ماده درمورد آنها اعمال مي‏شود، به‏عنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بين كشورهاي عضو گنجانده شده تلقي مي‏شود. كشورهاي عضو متعهد هستند تا چنين جرايمي را به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها منعقد مي‏شود بگنجانند. كشور عضوي كه قانون آن اجازه مي‏دهد درصورتي كه از اين كنوانسيون به عنوان مبناي استرداد استفاده كند، هر جرمي را كه طبق اين كنوانسيون احراز شده است، جرم سياسي تلقي نخواهد كرد.

چنانچه كشور عضوي كه ‏استرداد را منوط به وجود معاهده‏اي نمايد و درخواستي را جهت استرداد از كشور عضو ديگري دريافت كند كه با آن معاهده استرداد ندارد، مي‏تواند اين كنوانسيون را اساس قانوني استرداد در رابطه با هر جرمي كه اين ماده نسبت به آن اعمال مي‏شود، قرار دهد.

كشور عضوي كه استرداد را منوط به وجود معاهده‏اي بنمايد، موارد زير را در نظر خواهد گرفت:

در هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش ياتصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، به دبيركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد كه آيا اين كنوانسيون را به ‏عنوان اساس حقوقي جهت همكاري در خصوص استرداد با ساير كشورهاي عضو اين كنوانسيون قرار خواهد داد يا خير؟

چنانچه اين كنوانسيون را به عنوان اساس حقوقي جهت همكاري درخصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء اين ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با ساير كشورهاي عضو اين كنوانسيون منعقد نمايد.

كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده‏اي نمي‏دانند، جرايمي را كه اين ماده در رابطه با آنها اعمال مي‏شود، به عنوان جرايمي قابل استرداد بين خود خواهند شناخت.

استرداد منوط به شرايط مقرر شده توسط قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده يا معاهدات استرداد حاكم از جمله شرايط مربوط به ضرورت حداقل جريمه براي استرداد و زمينه‏هايي كه به موجب آن كشور عضو درخواست شونده ممكن است استرداد را ردكند، خواهد بود.

كشورهاي عضو با رعايت قانون داخلي خود تلاش خواهند نمود تا تشريفات استرداد را تسريع نموده و الزامات استنادي مربوط به هر جرمي را كه اين ماده در رابطه با آن اعمال مي‏شود، تسهيل نمايند.

كشور عضو درخواست شونده با رعايت مفاد قانون داخلي و معاهدات استرداد خود، به محض اين كه قانع شود كه شرايط اضطراري است و ايجاب مي‏كند، مي‏تواند بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده شخصي را كه استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت كند يا اقدامات مقتضي ديگري را اتخاذ نمايد تا حضور او در تشريفات استرداد تضمين شود.

كشور عضوي كه در قلمرو آن متهم مورد ادعا پيدا شده است، چنانچه چنين فردي را در رابطه با جرمي كه اين ماده درمورد آن اعمال مي‏شود تنها به دليل اين كه او تبعه آن است مسترد ننمايد، بنا به درخواست كشور عضوي كه در پي استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخير غيرضروري به مقامات صلاحيت دار جهت پيگرد تحويل دهد. مقامات مزبور به همان شيوه‏اي كه درمورد هر جرم ديگري با همان سنگيني به موجب قانون داخلي آن كشور عضو عمل مي‏كنند، تصميمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسيدگي را انجام خواهند داد. كشورهاي عضو مربوط به منظور حصول اطمينان از كارايي پيگرد مزبور، با يكديگر به‏ويژه درمورد جنبه‏هاي شكلي و استنادي همكاري خواهند كرد.

هرگاه يك كشور عضو به ‏موجب قانون داخلي خود مجاز باشد يكي از اتباع خود را مسترد يا به‏گونه ديگري تحويل دهد تنها به اين شرط كه اين شخص به آن كشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محكوميتي را كه در نتيجه محاكمه يا دادرسي به آن محكوم شده است و به خاطر آن استرداد يا تحويل اين فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن كشور عضو و كشور عضوي كه استرداد او را درخواست مي‏كند با اين شرط و ساير شروطي كه ممكن است مناسب باشد توافق كنند، شرايط استرداد يا تحويل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند(11) اين ماده كافي خواهد بود.

چنانچه استردادي كه به منظور اجراء محكوميت درخواست مي‏شود به اين دليل كه شخص درخواست شده تبعه كشور درخواست شده است، رد شود، كشور عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلي آن اين‏طور اجازه دهد و مطابق با شرايط قانون مزبور بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده، اجراء محكوميت وضع شده طبق قانون داخلي كشور درخواست‏كننده را مد نظر قرار مي‏دهد.

در مورد هر فردي كه در رابطه با او، دادرسيهايي درمورد هر يك از جرايمي كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي‏شود صورت مي‏گيرد، رفتار منصفانه در تمامي مراحل دادرسي از جمله برخورداري از كليه حقوق و تضمينهاي پيش‏بيني شده در قانون داخلي كشور عضوي كه شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمين خواهد شد.

چنانچه كشور عضو درخواست شونده زمينه‏هاي اساسي براي اعتقاد به اين امر دارد كه درخواست استرداد، به منظور مجازات يا پيگرد فرد به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت، منشاء قومي يا نظرات سياسي آن فرد به عمل آمده است يا اين كه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعيت فرد بنا به هر يك از دلايل مزبور مي‏شود، هيچ چيز در اين كنوانسيون به‏گونه‏اي تفسير نخواهد شد كه باعث ايجاد تعهد جهت استرداد شود.

كشورهاي عضو نمي‏توانند تنها به اين دليل كه جرم، مسائل مالي را نيز دربر مي‏گيرد، درخواست استرداد را رد كنند.

قبل از رد استرداد، كشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با كشور عضو درخواست كننده مشورت خواهد نمود تا فرصت هاي زيادي را براي آن كشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعاي خود را ارائه دهد.

كشورهاي عضو تلاش خواهند كرد تا ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه و چندجانبه را براي اجراء يا ارتقاء كارآيي استرداد منعقد نمايند.

كشورهاي عضو، گسترده‏ترين اقدامات معاضدت قضايي متقابل را درخصوص تحقيقات، پيگرد و دادرسي هاي قضايي مربوط به جرايم مشمول اين كنوانسيون درمورد يكديگر به عمل خواهند آورد.

معاضدت متقابل طبق قوانين مربوط، معاهدات، موافقتنامه‏ها و ترتيبات كشور درخواست شونده و باتوجه به تحقيقات، پيگرد و دادرسي‏هاي قضايي مربوط به جرايمي كه ممكن است شخص حقوقي طبق ماده (26) اين كنوانسيون در كشور عضو درخواست كننده درمورد آنها مسؤول شناخته شود به كاملترين وجه ممكن صورت خواهد گرفت.

معاضدت متقابل كه طبق اين ماده ارائه مي‏شود ممكن است بنا به دلايل زير درخواست شود:

گرفتن مدرك يا اظهارات از افراد.

ابلاغ اسناد قضايي.

اجراء بازرسيها، ضبط و مسدود نمودن.

معاينه اشياء و محل ها.

ارائه اطلاعات، اقلام استنادي و ارزيابي‏هاي كارشناسي.

ارائه نسخ تأييد شده يا اصلي اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتي، بانكي، شركتي يا كسب و كار.

شناسايي يا رهگيري عوايد ناشي از جرم، اموال، وسايل يا ساير اشياء به‏منظورهاي استنادي.

تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در كشور عضو درخواست كننده.

هر نوع كمك ديگري كه مغاير قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده نباشد.

شناسايي، مسدود كردن و رهگيري عوايد ناشي از جرم طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيون.

به دست آوردن ذخاير مالي طبق مفاد فصل پنج اين كنوانسيون.

مراجع صلاحيت دار يك كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلي، مي‏توانند بدون درخواست قبلي، اطلاعات مربوط به مسائل كيفري را درصورتي كه بر اين باور باشند كه اطلاعات مزبور مي‏تواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن يا انجام موفقيت‏آميز استعلامات يا جريانات دادرسي كيفري كمك كند يا مي‏تواند به درخواستي منجر شود كه توسط كشور عضو اخير تنظيم گرديده است، به مرجع صلاحيت دار كشور عضو ديگر انتقال دهند.

انتقال اطلاعات به موجب بند (4) اين ماده، بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جريانات دادرسي كيفري در كشوري كه مراجع صلاحيت دار آن اطلاعات را ارائه مي‏دهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحيت داري كه اين اطلاعات را دريافت مي‏كنند، درخواست مبني بر اين كه اطلاعات فوق‏الذكر محرمانه باقي بماند حتي به صورت موقت، يا با اعمال محدوديتهايي در خصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود. در هر حال اين امر كشور عضو دريافت كننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جريانات دادرسي كه در رابطه با شخص متهم تبرئه‏آميز است، باز نمي‏دارد. در چنين موردي، كشور عضو دريافت كننده قبل از افشاء، مراتب را به كشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه درمورد استثنائي، اطلاع قبلي امكان پذير نباشد، كشور عضو دريافت كننده بدون تأخير، كشور عضو انتقال دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.

مفاد اين ماده بر تعهدات ايجاد شده به موجب هر معاهده دو يا چندجانبه ديگر كه بر كل يا بخشي از معاضدت قضايي متقابل حاكم بوده يا خواهد بود، تأثير نخواهد گذاشت.

چنانچه كشورهاي عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضايي متقابل نباشند .بندهاي (9) تا (29) اين ماده در رابطه با درخواست هاي به عمل آمده به موجب اين ماده اعمال خواهد شد. چنانچه كشورهاي عضو مزبور ملزم به چنين معاهده‏اي باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر اين كه كشورهاي عضو توافق كنند بندهاي (9)تا (29) اين ماده را به جاي آنها به كار گيرند. كشورهاي عضو قوياً ترغيب مي‏شوند تا آن بندهاي مزبور را چنانچه همكاري ها را تسهيل مي‏نمايد، اعمال كنند.

كشورهاي عضو بنا به دلايل رازداري بانكي از ارائه معاضدت قضايي متقابل به‏موجب اين ماده طفره نخواهند رفت.

كشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست كمك به موجب اين ماده، درصورت فقدان جرم مضاعف، اهداف اين كنوانسيون را كه در ماده(1) درج گرديده است مدنظر قرار خواهدداد.

كشورهاي عضو مي‏توانند به دليل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب اين ماده طفره روند. در هر حال كشور عضو درخواست شونده معاضدتي را كه دربرگيرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقي آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد كرد. چنانچه درخواست ها حاوي مسائل داراي ماهيت كم‏ارزش يا مسايلي باشد كه همكاري يا معاضدت درخواست شده طبق ساير مفاد اين كنوانسيون موجود باشد، چنين معاضدتي ممكن است رد شود.

هر كشور عضو مي‏تواند اتخاذ اقداماتي را كه ممكن است ضروري باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، ميزان معاضدت گسترده‏تري به‏موجب اين ماده را ارائه دهد.

شخصي كه بازداشت مي‏شود يا محكوميت خود را در قلمرو كشور عضوي مي‏گذراند و حضور او در كشور عضو ديگري جهت شناسايي، شهادت يا ارائه كمك به‏گونه ديگري براي كسب مدارك براي تحقيقات، پيگرد يا دادرسي‏هاي قضايي درارتباط با جرايم مشمول اين كنوانسيون درخواست مي‏شود را مي‏توان درصورت برآورده شدن شرايط زير منتقل كرد:

شخص آزادانه رضايت آگاهانه خود را اعلام كند.

مراجع صلاحيت دار هر دو كشور عضو با رعايت شرايطي كه آن كشورهاي عضو ممكن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمايند.

از نظر بند (10) اين ماده :

كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال يافته را در بازداشت نگه دارد، مگر اين كه كشور عضوي كه شخص از آنجا انتقال يافته طور ديگري درخواست كند يا اجازه دهد.

كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در كشور عضوي كه شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق قبلي يا به طريق ديگري كه مراجع صلاحيت دار دو كشور عضو توافق كرده‏اند، اجراء خواهد كرد.

كشور عضوي كه فرد به آنجا منتقل شده است، كشور عضوي را كه شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشريفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز كند.

مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در كشوري كه به آن منتقل شده است، از مدت زمان محكوميت وي در كشوري كه از آنجا منتقل شده كسر خواهد شد.

درصورتي كه كشور عضوي كه شخص از آنجا انتقال مي‏يابد طبق بندهاي(10) و(11) اين ماده توافق كند، فرد مزبور صرف نظر از مليتش در رابطه با فعل يا ترك فعل يا محكوميت هاي قبل از ترك قلمرو كشوري كه از آنجا منتقل شده است تحت پيگرد، بازداشت يا مجازات قرار نخواهد گرفت يا محكوم به محدوديت آزادي شخصي در قلمرو كشوري كه به آن منتقل شده است نخواهدشد.

هر كشور عضو، يك مرجع مركزي را تعيين خواهد نمود كه مسؤوليت و اختيار خواهد داشت تا درخواست هاي معاضدت قضايي متقابل را دريافت نمايد و آنها را به اجراء درآورد يا جهت اجراء به مراجع صلاحيت دار منتقل نمايد. چنانچه كشور عضوي داراي يك منطقه ويژه يا سرزميني با نظام جداگانه معاضدت قضايي جداگانه باشد، مي‏تواند مرجع مركزي مشخصي را تعيين كند كه از همان عملكرد، براي آن منطقه يا سرزمين برخوردار باشد. مراجع صلاحيت دار، انتقال يا اجراء سريع و مناسب درخواست هاي دريافتي را تضمين خواهند نمود. چنانچه مرجع مركزي درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحيت دار تحويل دهد، اجراء سريع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحيت دار را ترغيب خواهد نمود. هر كشور عضو در زمان توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مركزي تعيين شده براي اين منظور مطلع خواهد نمود. درخواست هاي معاضدت قضايي متقابل و هرنوع مكاتبه مربوط به آن، به مرجع مركزي تعيين شده توسط كشورهاي عضو انتقال خواهد يافت. اين الزام خدشه‏اي به حق كشور عضو براي مقرر كردن اين امر كه درخواست ها و مكاتبات ازطريق مجاري ديپلماتيك و درشرايط اضطراري چنانچه كشورهاي عضو توافق نمايند و درصورت امكان ازطريق سازمان پليس جنايي بين‏المللي به آن منتقل شود، وارد نخواهد كرد.

درخواست ها به صورت كتبي يا درصورت امكان با هر وسيله‏اي كه بتواند سابقه كتبي ايجاد كند، به زبان قابل قبول كشور عضو درخواست شونده به موجب شرايطي كه به آن كشور عضو امكان دهد تا صحت آن را احراز نمايد انجام خواهد شد. هر كشور عضو در زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را از زبان يا زبان هاي قابل قبول آن كشور عضو آگاه خواهد كرد. در شرايط اضطراري و چنانچه كشورهاي عضو توافق نمايند درخواست ها مي‏تواند به صورت شفاهي صورت گيرد اما بايد فوري به صورت كتبي تأييد شود.

درخواست معاضدت قضايي متقابل شامل موارد زير خواهد بود:

هويت مرجع درخواست كننده.

موضوع و ماهيت تحقيقات، پيگرد يا جريان دادرسي قضايي كه درخواست ها مربوط به آن مي‏شود و نام و وظايف مرجعي كه كار تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي را انجام مي‏دهد.

خلاصه‏اي از واقعيت هاي مربوط، به غير از موارد مربوط به درخواست هاي ابلاغ اوراق قضايي.

توصيفي از معاضدت درخواست شده و جزئيات هر مرحله خاصي كه كشور عضو درخواست كننده مايل است دنبال شود.

درصورت امكان، هويت محل و مليت هر فرد مربوط، و

هدفي كه براي آن مدارك، اطلاعات يا اقدام درخواست شود.

كشور عضو درخواست شونده مي‏تواند اطلاعات بيشتري را درصورتي كه جهت اجراء درخواست طبق قانون داخلي آن ضروري به نظر برسد يا موقعي كه بتواند اجراء آن را تسهيل نمايد، درخواست نمايد.

درخواست براساس قانون داخلي كشور عضو درخواست شونده و تاحدي كه با قانون داخلي كشور عضو درخواست شده مغاير نباشد و درصورت امكان براساس تشريفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهد شد.

درصورت امكان و طبق اصول اساسي قانون داخلي، موقعي كه شخصي در قلمرو يك كشور عضو است و بايد به عنوان شاهد يا كارشناس توسط مراجع قضايي كشور عضو ديگر مورد استماع قرار گيرد، كشور عضو نخست، بنا به‏ درخواست كشور ديگر مي‏تواند درصورتي كه اين امر امكان پذير نباشد يا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو كشور عضو درخواست كننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطريق ويدئو كنفرانس صورت گيرد. كشورهاي عضو مي‏توانند توافق نمايند استماع توسط مرجع قضايي كشور درخواست كننده و با حضور مرجع قضايي كشور عضو درخواست شونده صورت گيرد.

كشور عضو درخواست‏كننده بدون رضايت قبلي كشور عضو درخواست شونده اطلاعات يا شواهد ارائه شده توسط كشور عضو درخواست‏ شونده به منظور تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي قضايي را به غير از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل يا استفاده نخواهد كرد. هيچ ‏چيز در اين بند، كشور عضو درخواست كننده را از افشاء اطلاعات، جريانات دادرسي‏هاي خود يا شواهدي كه مربوط به تبرئه شخص متهم است، باز نخواهد داشت. درمورد اخير، كشور عضو درخواست كننده قبل از افشاء، كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و درصورت درخواست، با كشور عضو درخواست‏شونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمورد استثنائي، اطلاع‏دهي قبلي امكان پذير نباشد، كشور عضو درخواست كننده بدون درنگ كشور عضو درخواست شونده را از اين افشاء مطلع خواهد نمود.

كشور عضو درخواست‏ كننده مي‏تواند مقرر كند كه كشور عضو درخواست شونده واقعيت و محتواي درخواست را تاحدي كه براي اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه كشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعايت كند، بلادرنگ كشور عضو درخواست كننده را مطلع خواهد نمود.

معاضدت قضايي متقابل ممكن است در موارد زير رد شود:

چنانچه درخواست، طبق مفاد اين ماده به عمل نيامده باشد.

چنانچه به نظر كشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالاً به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن لطمه بزند.

چنانچه مراجع كشور عضو درخواست شونده به‏موجب قانون داخلي خود از اجراء اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه كه منوط به تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضايي در قلمرو قضايي آنها است منع شده باشند.

چنانچه كمكي كه قرار است ارائه شود بانظام حقوقي كشور عضو درخواست‏ شونده در رابطه با معاضدت قضايي متقابل مغايرت داشته باشد.

كشورهاي عضو، تنها به اين دليل كه جرم امور مالي را نيز دربر مي‏گيرد نمي‏توانند درخواست معاضدت قضايي متقابل را رد كنند.

دلايل رد معاضدت قضايي متقابل ارائه خواهد شد.

كشور عضو درخواست شونده، درخواست معاضدت قضايي متقابل را در اسرع وقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتي را كه توسط كشور عضو درخواست كننده پيشنهاد شده و ترجيحاً در درخواست، دلايل آن ارائه شده است، كاملاً در نظر خواهد گرفت. كشور عضو درخواست كننده مي‏تواند جهت كسب اطلاعات درباره وضعيت و پيشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط كشور درخواست شونده درخصوص اجابت درخواست خود، درخواست هاي معقولي را به عمل آورد. كشور عضو درخواست شونده به درخواست هاي معقول كشور عضو درخواست كننده درمورد وضعيت و پيشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست شده ديگر مورد نياز نباشد، كشور عضو درخواست كننده بلادرنگ كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.

معاضدت قضايي متقابل به اين دليل كه در تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضايي جاري اختلال ايجاد مي‏كند، ممكن است توسط كشور عضو درخواست شونده به تعويق افتد.

قبل از رد درخواست به موجب بند (21) اين ماده يا به تعويق انداختن اجراء آن به‏موجب بند (25) اين ماده، كشور عضو درخواست شونده با كشور عضو درخواست‏كننده مشورت خواهد نمود تا امكان ارائه معاضدت را با رعايت شرايطي كه لازم مي‏داند، مورد بررسي قرار دهد. چنانچه كشور عضو درخواست كننده معاضدت را با رعايت آن شرايط بپذيرد، آن شرايط را رعايت خواهد كرد.

بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (12) اين ماده، شاهد، كارشناس يا شخص ديگري كه بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده رضايت مي‏دهد تا در دادرسي ارائه مدرك كند يا در تحقيق، پيگرد يا جريان دادرسي قضايي در قلمرو كشور عضو درخواست‏كننده كمك كند، در رابطه با فعل، ترك فعل يا محكوميت هاي قبل از ترك قلمرو كشور عضو درخواست شونده تعقيب، بازداشت يا مجازات نخواهد شد يا مشمول محدوديت ديگري نسبت به آزادي فردي در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، كارشناس يا ساير افرادي كه ظرف مدت پانزده روز متوالي يا دوره زماني مورد توافق كشورهاي عضو از تاريخي كه توسط مراجع قضايي به ‏طور رسمي به آنها اطلاع داده شده است كه حضور آنها ديگر ضرورت ندارد، علي‏رغم اين كه فرصت ترك قلمرو كشور عضو درخواست‏ كننده را داشته است ولي با اين وجود به ‏طور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند يا پس از ترك آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد يافت.

هزينه‏هاي عادي اجراء درخواست توسط كشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر اين كه كشورهاي عضو مربوط طور ديگري توافق كرده باشند. چنانچه براي اجراء درخواست هزينه‏هاي اساسي يا فوق‏العاده مورد نياز بوده يا باشد، كشورهاي عضو براي تعيين شرايطي كه به‏موجب آن درخواست به اجراء درخواهد آمد و نيز شيوه‏اي كه براساس آن هزينه‏ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند كرد.

كشور عضو درخواست شونده:

نسخه‏هايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه در اختيار دارد و طبق قانون داخلي خود در دسترس عموم قرار داده است براي كشور عضو درخواست كننده فراهم خواهد نمود.

مي‏تواند نسخي از هر نوع سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه در اختيار دارد و طبق قانون داخلي در دسترس عموم قرار ندارد به تشخيص خود به صورت كلي يا جزئي يا با رعايت شرايطي كه مقتضي مي‏داند، براي كشور عضو درخواست كننده فراهم كند.

كشورهاي عضو درصورت لزوم، امكان انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه ياچندجانبه را كه به اهداف مفاد اين ماده كمك كند يا اثر عملي به آن دهد يا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسي قرار خواهند داد.

كشورهاي عضو طبق نظام هاي اداري و حقوقي داخلي مربوط خود، به منظور ارتقاء كارآيي اقدامات مربوط به اجراء قانون مبارزه با جرايم مشمول اين كنوانسيون، به‏طور نزديك با يكديگر همكاري خواهند كرد. كشورهاي عضو به ‏ويژه اقدامات مؤثري را در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:

ارتقاء و درصورت لزوم برقراري مجاري ارتباطاتي بين مراجع صلاحيت دار، ادارات و نهادها جهت تسهيل مبادله مطمئن و سريع اطلاعات مربوط به تمامي جنبه‏هاي جرايم مشمول اين كنوانسيون از جمله درصورتي كه كشورهاي عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با ساير فعاليت هاي جنايي.

همكاري با ديگر كشورهاي عضو در انجام استعلام هاي راجع به جرايم مشمول اين كنوانسيون و مربوط به موارد زير: (1) - هويت، محل و فعاليت هاي افراد مظنون به دست داشتن درچنين جرايمي يا مكان ساير افراد مربوط. (2)- انتقال عوايد ناشي از جرم يا مالي كه از ارتكاب چنين جرايمي به ‏دست آمده است. (3)- انتقال اموال، تجهيزات يا ساير وسائلي كه در ارتكاب چنين جرايمي مورد استفاده قرار گرفته‏اند يا استفاده از آنها درنظر بوده است.

درصورت اقتضاء فراهم كردن اقلام ضروري يا مقداري از مواد جهت اهداف تجزيه و تحليلي يا تحقيقي.

درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با ديگر كشورهاي عضو در رابطه با وسايل و روش هاي ويژه مورد استفاده جهت ارتكاب جرايم مشمول اين كنوانسيون ازجمله استفاده از هويت هاي دروغين، اسناد دستكاري شده، جعلي يا دروغين و وسايل ديگر مخفي كردن فعاليت ها.

تسهيل هماهنگي مؤثر بين مراجع صلاحيت دار ادارات و نهادهاي آنها و ترغيب مبادله كاركنان و كارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعايت ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه بين كشورهاي عضو.

مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن اقدامات اداري و غيره كه درصورت اقتضاء جهت شناسايي زود هنگام جرايم مشمول اين كنوانسيون اتخاذ شده است.

به منظور اجراء اين كنوانسيون، كشورهاي عضو انعقاد ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه يا چندجانبه درخصوص همكاري مستقيم بين واحدهاي مجري قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند كرد. درصورت فقدان چنين ترتيبات يا موافقتنامه‏هايي بين كشورهاي عضو مربوط، كشورهاي عضو مي‏توانند اين كنوانسيون را به عنوان مبنايي براي همكاري هاي متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرايم مشمول اين كنوانسيون تلقي نمايند. كشورهاي عضو درصورت اقتضاء از ترتيبات يا موافقتنامه‏ها ازجمله سازمان هاي منطقه‏اي يا بين‏المللي استفاده كامل به عمل خواهند آورد تا همكاري بين واحدهاي مجري قانون خود را ارتقاء دهند.

كشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امكانات خود براي واكنش نسبت به جرايم مشمول اين كنوانسيون كه ازطريق استفاده از فناوري جديد ارتكاب يافته‏اند، همكاري كنند.

هر كشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدي كه اصول اساسي نظام حقوقي داخلي آن اجازه مي‏دهد و براساس شرايط تجويز شده به‏ وسيله قانون داخلي آن، اقدامات ضروري را در چهارچوب امكانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحيت دار آن بتوانند در قلمرو آن از تحويل كنترل شده محموله و در جايي كه مقتضي به‏نظر برسد از ساير فنون تحقيقاتي ويژه مثل فنون نظارت الكترونيكي يا ساير اشكال عمليات مراقبتي و مخفي استفاده مناسب كنند و قابل پذيرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امكان پذير شود.

به منظور بررسي جرايم مشمول اين كنوانسيون، كشورهاي عضو ترغيب مي‏شوند تا درصورت لزوم ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه يا چندجانبه را براي استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه مزبور در چهارچوب همكاري هاي بين‏المللي منعقد نمايند. ترتيبات يا موافقتنامه ‏هاي مزبور با رعايت كامل اصل برابري حاكميت كشورها منعقد و اجراء خواهند شد و كاملاً طبق شرايط آن ترتيبات يا موافقتنامه‏ها به اجراء درخواهند آمد.

درصورت فقدان ترتيبات يا موافقتنامه مندرج در بند(2) اين ماده، اتخاذ تصميمات جهت استفاده از فنون تحقيقاتي ويژه مزبور در سطح بين‏المللي براساس مورد به مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممكن است تفاهمات و ترتيبات مالي با توجه به اعمال صلاحيت قضايي كشورهاي عضو مربوط در نظر گرفته شود.

تصميمات راجع به استفاده از تحويل كنترل شده محموله در سطح بين‏المللي مي‏تواند با رضايت كشورهاي عضو مربوط، شامل روش هايي مثل رهگيري و تجويز ادامه مسير كالا يا وجوه به صورت دست نخورده يا جايگزيني يا برداشتن بخشي يا همه آن باشد.

هر كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(14) اين كنوانسيون، طبق قانون داخلي خود، اقداماتي را كه ممكن است ضروري باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالي را درچهارچوب صلاحيت قضايي خود ملزم نمايد هويت مشتريان خود را تأييد كنند و اقدامات معقولي را اتخاذ كنند تا هويت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهاي با ارزش بالا را مشخص كنند و موشكافي دقيقي از حساب هاي مطالبه يا نگهداري شده به‏وسيله يا از طرف افرادي كه مشاغل دولتي عالي دارند يا داشته‏اند و اعضاء خانواده و نزديكان آنها به عمل آورند. چنين موشكافي دقيقي به‏صورت معقولي طراحي خواهد شد تا معاملات مظنون را براي گزارش‏دهي به مراجع صلاحيت دار كشف كند و نبايد به صورتي باشد كه مؤسسات مالي را از انجام داد و ستد با هر مشتري قانوني مأيوس يا برحذر نمايد.

هر كشور عضو به منظور تسهيل اجراء اقدامات پيش‏بيني شده در .بند(1) اين ماده، براساس قانون داخلي خود و با الهام از ابتكارات مربوط سازمان هاي منطقه‏اي، بين منطقه‏اي و چندجانبه در برابر پول شويي اقدامات زير را به‏عمل خواهد آورد:

مشورت‏ دهي درخصوص انواع اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از مؤسسات مالي در حوزه صلاحيت آن انتظار مي‏رود كه موشكافي دقيق از حسابهاي آنها به‏عمل آورند، انواع حساب ها و معاملاتي كه بايد به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنين اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداري و حفظ سوابق حساب هاي مزبور.

درصورت اقتضاء بنا به درخواست كشور عضو ديگر يا به‏ ابتكار خود درچهارچوب صلاحيت خود، هويت اشخاص حقيقي يا حقوقي خاصي را كه از مؤسسات مزبور انتظار مي‏رود موشكافي دقيقي از حساب هاي آنها به ‏عمل آورند را علاوه بر اشخاصي كه مؤسسات مالي ممكن است به گونه ديگري شناسايي كنند، به مؤسسات مالي اطلاع خواهد داد.

در چهارچوب جزء(الف) بند(2) اين ماده، هر كشور عضو اقداماتي را به اجراء در خواهد آورد تا تضمين كند كه مؤسسات مالي آن، سوابق كافي را در مدت زمان مقتضي درمورد حساب ها يا معاملات مربوط به افراد مذكور در بند(1) اين ماده كه حداقل بايد شامل اطلاعات مربوط به هويت مشتري و نيز تا جايي كه ممكن باشد مالك منافع باشد، حفظ مي‏كنند.

هر كشور عضو با هدف پيشگيري و كشف انتقال عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، اقدامات مقتضي و مؤثري را به اجراء درخواهد آورد تا با كمك نهادهاي نظارتي خود از ايجاد بانك هايي كه حضور فيزيكي ندارند و به گروه مالي منظم وابسته نيستند ممانعت به عمل آورد. كشورهاي عضو مي‏توانند ملزم نمودن مؤسسات مالي خود را جهت نپذيرفتن ورود يا ادامه ارتباط بانكي با چنين مؤسساتي و اجتناب از ايجاد رابطه با مؤسسات مالي خارجي كه اجازه مي‏دهند حساب هاي آنها توسط بانك هايي كه حضور فيزيكي ندارند و به گروه مالي منظمي وابسته نيستند مورد استفاده قرار گيرد نيز مورد بررسي قرار دهند.

هر كشور عضو طبق قانون داخلي خود، ايجاد نظام هاي مؤثر افشاي مالي را در رابطه با مقامات دولتي خاص و مجازات هاي مناسب به خاطر عدم رعايت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر كشور عضو همچنين اتخاذ اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقيق، طرح دعوي و استرداد عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون ضروري باشد به مراجع صلاحيت دار خود امكان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحيت دار در ساير كشورهاي عضو مبادله نمايند.

هر كشور عضو، اتخاذ اقداماتي كه ممكن است ضروري باشد را براساس قانون داخلي خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتي خاص را كه درمورد حساب مالي در يك كشور خارجي ذي‏نفع مي ‏باشند يا داراي حق امضاء يا اختيار ديگر بر آن حساب هستند ملزم نمايد تا آن ارتباط را به مراجع صلاحيت دار گزارش دهند و سوابق مقتضي مربوط به چنين حساب هايي را حفظ كنند. چنين اقداماتي مجازات هاي مناسب براي عدم رعايت موارد مزبور را پيش‏ بيني خواهد كرد.

اقدامات ضروري را به عمل خواهد آورد تا به كشور عضو ديگر امكان دهد دعواي مدني را در دادگاه هاي خود مطرح نمايد تا سند يا مالكيت اموال حاصل ازطريق ارتكاب جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون را احراز نمايد.

اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاه هاي خود امكان دهد به كساني كه جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون را مرتكب شده‏اند حكم كند غرامت يا خسارت به كشور عضو ديگري كه دراثر چنين جرايمي متضرر شده است را بپردازد.

اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاه هاي خود يا مراجع صلاحيت دار امكان دهد در زمان تصميم‏گيري، ادعاي كشور عضو ديگر به عنوان مالك قانوني اموال حاصل ازطريق ارتكاب جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون را به رسميت بشناسند.

هر كشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضايي متقابل به موجب .ماده(55) اين كنوانسيون در رابطه با اموال حاصل ازطريق ارتكاب يا دخالت در جرم احراز شده طبق اين كنوانسيون، براساس قانون داخلي خود:

اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيت دار خود امكان دهد تا حكم مصادره صادره توسط دادگاه كشور عضو ديگر را به اجراء درآورند؛

اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحيت دار خود امكان دهد در جايي كه صلاحيت قضايي دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجي ازطريق قضاوت درمورد جرم مربوط به پولشويي يا ساير جرايم ديگر كه ممكن است در چهارچوب صلاحيت قضايي آن باشد يا ازطريق ساير تشريفاتي كه قانون داخلي آن اجازه مي‏دهد اقدام كنند؛ و

در مواردي كه مجرم را نتوان به دليل مرگ، فرار يا فقدان يا موارد خاص ديگر مورد پيگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنين مالي را بدون محكوميت كيفري امكان پذير سازد.

هر كشور عضو براساس درخواست به عمل آمده به‏موجب بند(2) .ماده(55) اين كنوانسيون جهت ارائه معاضدت قضايي متقابل، مطابق قانون داخلي خود به صورت زير عمل خواهد نمود:

اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امكان مسدود كردن يا مصادره اموال را براي مراجع صلاحيت دار خود براساس دستور مسدود كردن يا ضبط اموال صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيت دار كشور عضو درخواست كننده كه اساس معقولي را براي كشور عضو درخواست شونده فراهم مي‏آورد تا باور كند كه زمينه‏هاي كافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف) بند(1) اين ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم كند.

اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا امكان مسدود كردن يا مصادره اموال را براي مراجع صلاحيت دار خود براساس درخواستي كه اساس معقولي را براي كشور عضو درخواست شونده فراهم مي‏آورد تا باور كند كه زمينه‏هاي كافي براي اتخاذ چنين اعمالي وجود دارد و در نهايت اين اموال از نظر جزء (الف) بند(1) اين ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم كند و

اتخاذ اقدامات بيشتري را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحيت دار خود امكان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردي مانند دستگيري خارجي يا اتهام كيفري مربوط به تملك اموال مزبور حفظ نمايند.

كشور عضوي كه درخواستي را از كشور عضو ديگر داراي صلاحيت قضايي درمورد جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون براي مصادره عوايد ناشي از جرايم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) .ماده(31) اين كنوانسيون كه در قلمرو آن قرار دارد، دريافت كرده است، تا بالاترين حد ممكن در چهارچوب نظام حقوقي داخلي خود به‏صورت زير عمل خواهد نمود:

درخواست را جهت دريافت دستور مصادره و در صورتي كه دستور مصادره صادر شده باشد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحيت دار ارائه خواهد داد؛ يا

با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدي كه درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگاه كشور درخواست كننده را طبق بند(1) .ماده(31) و جزء(1) بند (الف) ماده(54) اين كنوانسيون تا جايي كه به عوايد جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) ماده(31) مربوط مي‏شود و در قلمرو كشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحيت دار تحويل دهد.

به دنبال درخواست به عمل آمده توسط كشور عضو ديگر كه صلاحيت قضايي بر جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون را دارد، كشور عضو درخواست شونده اقداماتي را اتخاذ خواهد نمود تا عوايد ناشي از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) ماده(31) اين كنوانسيون را جهت مصادره نهايي كه توسط كشور عضو درخواست كننده يا به‏دنبال درخواست كشور عضو درخواست شونده به موجب بند(1) اين ماده دستور داده خواهد شد را شناسايي، رهگيري و مسدود يا ضبط نمايد.

مفاد ماده(46) اين كنوانسيون با اعمال اصلاحات لازم درمورد اين ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند(15) ماده(46)، درخواست هاي به عمل آمده به‏ موجب اين ماده شامل موارد زير خواهد بود:

درصورتي كه درخواست مربوط به جزء (الف) بند(1) اين ماده باشد، توصيفي از اموالي كه قرار است مصادره شود، ازجمله تا حدي كه ممكن باشد محل و درصورتي كه ربط داشته باشد ارزش تخميني اموال و صورت حقايقي كه كشور درخواست كننده به آن اتكاء نموده است و جهت قادر نمودن كشور عضو درخواست شونده براي به‏دست آوردن دستور به موجب قانون داخلي آن كافي است؛

در موردي كه درخواست مربوط به جزء (ب) بند(1) اين ماده باشد، يك نسخه قانوني قابل قبول از دستور مصادره كه درخواست بر مبناي آن انجام و توسط كشور عضو درخواست‏ كننده صادر شده است، بيان حقايق و اطلاعات راجع به حدودي كه اجراء دستور درخواست شده است، بيانيه‏اي كه اقدامات اتخاذ شده توسط كشور عضو درخواست‏ كننده را مشخص مي‏كند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نيت بدهد و فرآيند لازم را تضمين نمايد و بيانيه‏اي مبني بر اين كه حكم مصادره، نهايي است؛

در موردي كه درخواست مربوط به بند(2) اين ماده باشد، بيان حقايقي كه كشور عضو درخواست‏ كننده بر آن اتكاء دارد و توصيفي از اقدامات درخواست شده و درصورت وجود، نسخه قانوني قابل قبول دستوري كه مبناي درخواست مي‏باشد.

تصميمات يا اقدامات پيش‏بيني شده در بندهاي(1) و(2) اين ماده توسط كشور عضو درخواست كننده براساس و با رعايت مفاد قانون داخلي و آئين دادرسي آن يا هر ترتيبات يا موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه كه درارتباط با كشور عضو درخواست‏ كننده ممكن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.

هر كشور عضو، نسخي از قوانين و مقرراتي كه اين ماده را قابل اجراء مي‏نمايند و هرگونه تغييرات بعدي چنين قوانين و مقرراتي يا توصيف مربوط به آن را به دبيركل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

چنانچه كشور عضوي مشروط كردن اتخاذ اقدامات موضوع .بندهاي(1) و(2) اين ماده به وجود معاهده مربوط را انتخاب نمايد، آن كشور عضو، اين كنوانسيون را به‏عنوان اساس لازم و كافي معاهده تلقي خواهد نمود.

چنانچه كشور عضو درخواست شونده شواهد كافي و به‏موقع را دريافت نكند يا ارزش اموال مزبور، ناچيز باشد، همكاري براساس اين ماده ممكن است رد شود يا اقدامات موقت حذف شود.

قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده به‏موجب اين ماده، كشور عضو درخواست شونده در صورت امكان به كشور عضو درخواست كننده فرصت خواهد داد تا دلايل خود را در موافقت با ادامه اين اقدامات ارائه دهد.

مفاد اين ماده به عنوان مخدوش كننده حق شخص ثالث با حسن نيت، تعبير نخواهد شد.

مالي كه توسط كشور عضوي به موجب ماده(31) ياماده (55) اين كنوانسيون مصادره شده است به‏موجب بند(3) اين ماده توسط آن كشور عضو براساس مفاد اين كنوانسيون و قانون داخلي آن دراختيار مالكان قانوني قبلي از جمله طريق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.

هر كشور عضو، اقدامات ضروري قانوني و غيره را براساس اصول اساسي قانون داخلي خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحيت دار خود را قادر سازد كه مال مصادره شده را در زماني كه براساس درخواست كشور عضو ديگر و براساس اين كنوانسيون عمل مي‏كند با درنظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت، بازگرداند.

كشور عضو درخواست شونده، براساس مواد(46) و(55) اين كنوانسيون و بندهاي(1) و(2) اين ماده اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

در مورد اختلاس وجوه دولتي يا پولشويي وجوه دولتي اختلاس شده موضوع مواد (17) و (23) اين كنوانسيون، چنانچه مصادره براساس ماده(55) اين كنوانسيون و طبق رأي نهايي در كشور عضو درخواست ‏كننده صورت گرفته باشد، الزامي كه كشور درخواست شونده مي‏تواند از آن چشم‏پوشي كند، بازگرداندن اموال مصادره شده به كشور عضو درخواست‏ كننده است.

در مورد عوايد ناشي از هر جرم ديگر مشمول اين كنوانسيون چنانچه مصادره طبق ماده(55) اين كنوانسيون و براساس رأي نهايي در كشور عضو درخواست كننده صورت گرفته باشد، الزامي كه كشور درخواست كننده مي‏تواند از آن چشم ‏پوشي كند بازگرداندن مال مصادره شده به كشور عضو درخواست كننده درصورتي است كه كشور عضو درخواست كننده به صورت معقول مالكيت قبلي چنين مال مصادره شده‏اي را به كشور درخواست شونده، اثبات كند يا درصورتي كه كشور عضو درخواست شونده زيان وارده به كشور عضو درخواست كننده را به‏ عنوان مبناي بازگرداندن مال مصادره شده به رسميت بشناسد.

در كليه ساير موارد، اولويت رسيدگي را به بازگشت مال مصادره شده به كشور عضو درخواست كننده، بازگشت چنين مالي به مالكان قانوني قبلي آن يا پرداخت غرامت به قربانيان جرم خواهد داد.

درصورت اقتضاء كشور درخواست شونده مي‏تواند هزينه‏هاي معقول تقبل شده درموقع تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضايي منجر به بازگشت يا تعيين تكليف اموال را كسر نمايد، مگر اين كه كشورهاي عضو به صورت ديگري تصميم بگيرند.

درصورت اقتضاء، كشورهاي عضو مي‏ توانند توجه ويژه‏ اي را نيز به انعقاد موافقتنامه ‏ها يا ترتيبات مورد قبول متقابل جهت تعيين تكليف نهايي مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمايند.

هر كشور عضو تا حدي كه لازم باشد برنامه‏هاي آموزشي ويژه‏اي را براي كاركنان مسؤول پيشگيري و مبارزه با فساد شروع خواهد كرد يا آنها را توسعه يا ارتقاء خواهد داد. چنين برنامه‏هاي آموزشي ازجمله مي‏تواند به زمينه‏هاي زير بپردازد:

اقدامات مؤثر جهت جلوگيري، كشف، تحقيقات، مجازات و كنترل فساد ازجمله استفاده از روش هاي جمع‏آوري شواهد و تحقيق.

ظرفيت‏ سازي در گسترش و برنامه‏ريزي سياست راهبردي مبارزه با فساد.

آموزش مراجع صلاحيت دار جهت آمادگي پرداختن به درخواست هاي معاضدت متقابلي كه نيازهاي اين كنوانسيون را برآورده نمايد.

ارزيابي و تقويت مؤسسات، مديريت خدمات عمومي و مديريت دارايي هاي عمومي ازجمله كارپردازي دولتي و بخش خصوصي.

پيشگيري و مبارزه با انتقال عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون و بازگرداندن چنين عوايدي.

كشف و مسدود كردن انتقال عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون.

مراقبت از انتقال عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون و روشهاي مورد استفاده جهت انتقال، مخفي كردن و استتار چنين عوايدي.

روش ها و راهكارهاي اداري و حقوقي مؤثر و مناسب جهت تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون.

روش هاي مورد استفاده جهت حمايت از قربانيان و شهودي كه با مراجع قضايي همكاري مي‏كنند، و

آموزش مقررات داخلي و بين‏المللي و زبان ها.

كشورهاي عضو براساس ظرفيت خود، فراهم آوردن گسترده‏ترين اقدامات مربوط به كمكهاي فني را براي يكديگر به ويژه به نفع كشورهاي در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمايت مادي و آموزش در زمينه‏هاي موضوع بند(1) اين ماده و آموزش و كمك و مبادله متقابل تجربيات مربوط و دانش تخصصي كه همكاري هاي بين‏المللي بين كشورهاي عضو در زمينه‏هاي استرداد و معاضدت قضايي متقابل را تسهيل مي‏كند، مورد بررسي قرار خواهند داد.

كشورهاي عضو تاحدي كه ضرورت داشته باشد تلاشهايي در جهت به حداكثر رساندن فعاليت هاي عملياتي و آموزش در سازمان هاي منطقه‏اي و بين‏المللي و درچهارچوب ترتيبات يا موافقتنامه‏هاي دوجانبه و چندجانبه مربوط را تقويت خواهند نمود.

كشورهاي عضو براساس درخواست، كمك به يكديگر را در زمينه اجراء ارزيابيها، مطالعات و تحقيقات مربوط به انواع، علت ها، تأثيرات و هزينه‏هاي فساد در كشورهاي متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامه‏هاي عملي مبارزه با فساد با مشاركت مراجع صلاحيت دار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.

كشورهاي عضو مي‏توانند به‏ منظور تسهيل بازگرداندن عوايد ناشي از جرايم احراز شده براساس اين كنوانسيون، در رابطه با ارائه اسامي كارشناساني كه مي‏توانند به دستيابي اين هدف كمك كنند با يكديگر همكاري نمايند.

كشورهاي عضو استفاده از فراهمايي‏ها و هم‏انديشي‏هاي منطقه‏اي، زير منطقه‏اي و بين‏المللي را مدنظر قرار خواهند داد تا همكاري و كمك فني را ارتقاء دهند و بحث و بررسي مشكلات مربوط به نگراني دوجانبه ازجمله نيازها و مشكلات ويژه كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصادهاي در حال گذر را برانگيزانند.

كشورهاي عضو برقراري راهكارهاي داوطلبانه را با هدف كمك مالي به تلاشهاي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصادهاي درحال گذر براي اعمال اين كنوانسيون ازطريق پروژه‏ها و برنامه‏هاي كمك فني مورد بررسي قرار خواهند داد.

كشورهاي عضو، اعطاء كمك هاي داوطلبانه به‏دفتر مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد را جهت شكوفا نمودن برنامه‏ها و پروژه‏ها ازطريق دفتر مزبور در كشورهاي درحال توسعه با هدف اجراء اين كنوانسيون، مدنظر قرار خواهند داد.

هر كشور عضو با مشورت كارشناسان، گرايش به فساد در قلمرو خود و نيز اوضاع و احوالي كه در آنها جرايم مربوط به فساد ارتكاب مي‏يابد را مدنظر قرار خواهد داد.

كشورهاي عضو، توسعه و استفاده مشترك از آمارها و اظهارنظرهاي كارشناسي تحليلي در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جايي كه ممكن باشد تعاريف، استانداردها و روش هاي مشترك و نيز اطلاعات مربوط به بهترين رويه‏ها جهت پيشگيري و مبارزه با فساد را ازطريق سازمان هاي بين‏المللي و منطقه‏اي مدنظر قرار خواهند داد.

هر كشور عضو، نظارت بر سياست ها و اقدامات عملي را جهت مبارزه با فساد و ارزيابي كارايي و اثربخشي آنها، مدنظر قرار خواهد داد.