سند حقوقی

ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 7 - به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش‌ بازدهي و بهره‌ وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي ‌بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي ‌غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي ‌شود نسبت به واگذاري،‌ انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، ‌تصويب آئين ‌نامه‌ هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين ‌نامه‌ هاي استخدامي و بيمه، با ‌رعايت مقررات و قوانين مربوط و جا به جائي و انتقال وظايف نيروي انساني، سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند: