سند حقوقی

ب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ب - شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره‌ خواهند شد. اين‌ گونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌ هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات ‌وزارتخانه‌ هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.