سند حقوقی

ج قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ج - شركتهاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري به بخش‌ غيردولتي مي‌ شوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيأت واگذاري براي واگذاري مشمول‌ مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره ‌مي ‌شوند.