سند حقوقی

ز قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ز - حق مالكيت دولت در شركتهاي مادرتخصصي (به‌ استثناء شركتهائي كه رياست ‌مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان‌ مالكيت شركتهاي دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به ‌تشخيص ‌دولت)اعمال ‌شود، ‌دولت ‌مكلف ‌است ‌نسبت ‌به‌ اصلاح ‌اساسنامه ‌اين‌ گروه‌ شركتها ‌به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي ‌متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي ‌گردد. كليه شركتهائي كه شمول قانون بر آنها ‌مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي ‌باشند.