سند حقوقی

ماده 16 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 16 - دولت مجاز است سهام شركتهاي بيمه تجاري را پس از اصلاح ساختار، بر اساس ‌برنامه زمانبندي مشخص و طبق آيين ‌نامه ‌اي كه به تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد، در‌ چارچوب بند (47) سياستهاي برنامه چهارم توسعه- كه ابلاغ خواهد شد – به ‌بخش ‌خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد.