ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 17 - دولت مكلف است، نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را ‌با نگرش مديريت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار‌در واحدهاي طبيعي حوزه ‌هاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاه‌ سازي‌ عمومي و مشاركت مردم به ‌گونه ‌اي برنامه‌ ريزي و مديريت نمايد كه هدف ‌هاي زير تحقق ‌يابد: