سند حقوقی

ل قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ل - دولت مكلف است به ‌منظور هم‌ پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق‌ بخشيدن ‌به تجارت خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق ‌آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و ‌به ‌تصويب مرجع ذيربط برساند.