سند حقوقی

ماده 34 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 34 - دولت موظف است به‌ منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي،‌ گسترش گردشگري، كمك به بهره ‌برداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين ‌مناطق، براي توسعه فعاليت ‌هاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياستگذاري،‌ برنامه‌ ريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غيردولتي ‌در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آيين ‌نامه‌ ها،‌ اساسنامه‌ ها و شرح وظايف دستگاههاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح ‌مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي،‌ مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاهها، تفكيك كامل ‌وظايف دستگاهها براي اعمال حاكميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به ‌مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد: