دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، كمك به بهره برداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه فعاليت هاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غيردولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آيين نامه ها، اساسنامه ها و شرح وظايف دستگاههاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاهها، تفكيك كامل وظايف دستگاهها براي اعمال حاكميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی
ماده ۳۴
الف
يكسان سازي تعاريف و اصطلاحات قانوني (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين المللي) كنوانسيونهاي بين المللي كه ايران عضو آنها است.
ب
برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويه هاي قضائي.
ج
انجام كليه امور تجاري از طريق بنادر و اسكله هاي تجاري و گمركات رسمي.
د
ايمني در دريا، بيمه هاي دريايي و امداد و نجات در دريا.
ز
آموزش هاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارت هاي تخصصي دريايي و دريانوردي.
ح
تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس شناسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات دريايي.
ط
حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين المللي.