و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

و - اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم جهت ارجاع كار و‌ عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از‌ ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين ‌المللي در قلمرو دانش و فناوري.