دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدام هاي ذيل را به انجام برساند:
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانائی
ماده ۴۵
الف
طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين المللي و پيش بيني ساختارهاي اجرايي لازم.
ب
تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي ثبت جواز امتياز علمي (Patent) در سطح بين المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليدكنندگان.
ج
اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و‌خدماتي كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته هاي پژوهشي داخلي انجام مي گيرد.
د
حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه هاي آن را كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد.
ه
ه ـ - توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد فعاليتهاي دانايي محور در بخش دولتي و خصوصي به ويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوري.
و
اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين المللي در قلمرو دانش و فناوري.
ز
اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي شود.
ح
كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غيردولتي پژوهش و فناوري.
ط
پيش بيني تمهيدات و ساز و كارهاي لازم به منظور ارزش گذاري و مبادله محصولات نامشهود دانايي محور.