سند حقوقی

ه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ه ـ - افزايش يكنواخت سرمايه ‌گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري (موضوع ‌مأموريتهاي مندرج در بند «ب») به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلي از ‌محل اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرايي و يك درصد (1%) درآمد عملياتي شركتهاي دولتي، بانكها (به ‌استثناي سود سپرده ‌هاي بانكي) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ‌بخش غيردولتي تا پايان برنامه چهارم و سمت ‌دهي سرمايه‌ گذاري فوق در جهت ‌پژوهش‌ هاي مأموريت ‌گرا و تقاضامحور.