سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانائی

ماده ۴۶

دولت موظف است به‌ منظور برپاسازي نظام جامع پژوهشي و فناوري، اقدام‌ هاي‌ ذيل را انجام دهد:
الف
طراحي و پياده ‌سازي نظام ملي نوآوري بر اساس برنامه جامع توسعه فناوري‌ و گسترش صنايع نوين.
ب
ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) از‌ طريق تعيين اولويت‌ ها، هدفمند كردن اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي‌ در قالب مأموريت‌ هاي ذيل: - تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فناوري. - توسعه مرزهاي دانش. - تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد. - تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي. - انتقال و جذب فناوري. - پژوهش به ‌منظور افزايش توان رقابتي بخش‌ هاي توليدي و خدماتي كشور. - انجام پژوهشهاي كاربردي در خصوص حل مشكلات كشور.
ج
نوسازي شيوه‌ هاي مديريت بخش پژوهش از جمله: ايجاد شبكه‌ هاي ‌واحدهاي پژوهش و فناوري همگن به عنوان دستگاههاي اجرايي با مأموريت توزيع ‌هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌ هاي علمي مربوطه با ‌تكيه بر شاخصهاي جهاني.
د
توسعه همكاريهاي مؤثر بين ‌المللي در عرصه پژوهشي و فناوري از طريق ‌اصلاح و ساده‌ سازي قوانين و مقررات مربوطه.
ه
ه ـ - افزايش يكنواخت سرمايه ‌گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري (موضوع ‌مأموريتهاي مندرج در بند «ب») به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلي از ‌محل اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرايي و يك درصد (1%) درآمد عملياتي شركتهاي دولتي، بانكها (به ‌استثناي سود سپرده ‌هاي بانكي) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ‌بخش غيردولتي تا پايان برنامه چهارم و سمت ‌دهي سرمايه‌ گذاري فوق در جهت ‌پژوهش‌ هاي مأموريت ‌گرا و تقاضامحور.

ماده ۴۷

به‌ منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش‌ بنيان و تقويت همكاريهاي بين ‌المللي، ‌اجازه داده مي ‌شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و‌ فناوري در جهت انجام مأموريت‌ هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص‌ روابط كار، معافيت‌ هاي مالياتي و عوارض، سرمايه ‌گذاري خارجي و مبادلات مالي ‌بين ‌المللي برخوردار گردند.

ماده ۴۸

دولت موظف است به‌ منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه ‌فناوري، كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم اقدام‌ هاي ذيل را انجام‌ دهد:
الف
زمينه‌ سازي و انجام حمايت ‌هاي لازم براي ايجاد شركتهاي غيردولتي توسعه‌ فناوري و شركتهاي خدماتي مهندسي با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوري.
ب
تدوين ضوابط و ارائه حمايت ‌هاي لازم در راستاي تشويق طرف‌ هاي خارجي‌ قراردادهاي بين ‌المللي و سرمايه ‌گذاري خارجي براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و ‌توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي.
ج
اتخاذ تدابير لازم در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهاي ورودي ‌دانشگاهها با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت ‌دانشگاهها به‌ منظور ارتقاي توانايي خلاقيت، نوآوري، خطرپذيري و كارآفريني آموزش ‌گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.

ماده ۴۹ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است براي زمينه‌ سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، ‌دانش ‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم ‌افزاري با هدف توسعه كمي و‌ كيفي، از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريت ‌ها و ساختار دانشگاهها و‌ مؤسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخش‌ هاي مختلف كشور به ‌انجام ‌برساند:
الف
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين‌ فرهنگستان‌ هاي تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌ هاي‌ علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني‌ ذيربط مي‌ باشند صرفاً بر اساس آيين‌ نامه‌ ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و ‌تشكيلاتي خاص، مصوب هيأت‌ هاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و ‌فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌ رسد، بدون الزام به رعايت‌ قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري ‌و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين ‌نامه ‌ها و مقررات مورد نياز به‌ تصويب هيأت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه ‌اي‌ از محل بودجه عمومي دولت بر اساس قيمت تمام شده به دستگاههاي اجرايي ياد شده ‌اختصاص مي ‌يابد. اعتبارات هزينه ‌اي، تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي و اختصاصي اين ‌مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌ گردد. سهم دولت ‌در هزينه‌ هاي آموزش عالي بخش دولتي بر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه‌ عمومي دولت بر اساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي در مقايسه با عدد مشابه در‌ برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران افزايش‌ مي ‌يابد.
ب
هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و‌ مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي منحصراً ‌مشمول مفاد اين ماده مي ‌باشند.
ج
ارزيابي مستمر دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و‌ خصوصي توسط وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشكي با همكاري انجمن‌ هاي علمي و مداخله بر اساس آن و سرمايه ‌گذاري در علوم‌ منتخب و تكيه بر ايجاد قطب ‌هاي علمي بر اساس مزيت‌ هاي نسبي و نيازهاي آتي كشور.
د
بازنگري در رشته ‌هاي دانشگاهي بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و ‌تحولات علمي، در راستاي توسعه علوم ميان رشته ‌اي با تأكيد بر علوم انساني.
ه
ه ـ - ايجاد توليت واحد در سياستگذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي‌ درخشان و نيز بهره ‌برداري بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود در اين زمينه، ‌وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند از‌تأسيس باشگاه غيردولتي و صيانت از استعدادهاي درخشان كشور حمايت نمايند.

ماده ۵۰ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به ‌منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفاده‌ بهينه از ظرفيت ‌هاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي:
الف
به دستگاههاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته اجازه داده مي ‌شود‌ براي ظرفيت مازاد بر نياز خود با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي در مقطع ‌كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صد درصد (100%) آن ‌را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ‌تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 است و بر اساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره‌ ها و ‌ارتقاي كيفيت واحد آموزشي اختصاص مي ‌يابد. در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء‌ رتبه استخدامي فرد مي‌ گردد، دستگاههاي مربوطه مي ‌بايستي مجوز لازم را از سازمان ‌مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اخذ كنند. اجراي دوره‌ هاي كارشناسي در رشته ‌هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها ‌ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد به ‌صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش ‌عالي بلامانع است.
ب
به‌ منظور دسترسي به فرصت‌ هاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت‌ دانشجويي (نسبت جمعيت دانشجويي ‌به جمعيت 18 تا 24 سال) به سي درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي ‌شود از طريق‌ تنوع بخشي به شيوه‌ هاي ارائه آموزش عالي نسبت به برگزاري دوره‌ هاي تحصيلي از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزش ‌هاي مجازي، دوره ‌هاي مشترك با ‌دانشگاههاي معتبر خارجي و دوره‌ هاي خاص اقدام كرده و هزينه ‌هاي مربوط را با تأييد‌ وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب ‌مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاهها واريز نمايند. درآمد ‌اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 است. شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، ‌فرزندان ‌شاهد، ‌آزادگان‌ و فرزندان آنان و دانشجويان تحت ‌پوشش ‌كميته ‌امداد امام ‌خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي‌ كشور تأمين مي‌ شود. تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفكيك هر استان بايد همه ساله‌ توسط نهادها و دستگاههاي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و‌ كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي‌ گزارش شود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۱۸ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.